طالبت لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين الزملاء بالاسراع بالاشتراك في مشروع العلاج خلال المدة المحددة . وقد بدأ فتح باب الاشتراك امس السبت 29 نوفمبر الجارى ويستمر حتي 15 يناير 2015 باستثناء الفترة من 26 وحتي 31 ديسمبر وهي الفترة المخصصة للجرد السنوي . وصرح أسامة داود رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والمشرف علي مشروع علاج الصحفيين أن العملية التنظيمية تتضمن دفع الاشتراك والحصول علي دليل العلاج والكوبونات والكارنيهات في وقت واحد بموقع الاشتراكات بالدور الأرضي بالنقابة. كما أن دليل المشروع جري تنقيته باستبعاد كل المستشفيات والعيادات الملغاة وإضافة أضعافهم من مستشفيات وأطباء ومراكز أشعة ومعامل تحاليل بتعاقدات جديدة روعي فيها التوزيع الجغرافي في كل مناطق الجمهورية ، مع العلم انه تم تقليص تلقي الخدمة خارج الجهات المتعاقدة إلي أضيق الحدود وحالات الطوارئ وكما هو متبع به في النقابات الأخرى . وأوضح داود أن مشروع العلاج والذي يصل عدد المشتركين فيه إلي ما يقرب من 20 ألف مشترك (الصحفيين وأسرهم ) وينفق أكثر من 6,5 مليون جنيه مقابل إيرادات تصل الي 2 مليون جنيه قد تمكن هذا العام من إنهاء كافة المطالبات المالية وسداد كل المستحقات التي كانت متراكمة لبعض الجهات ومن خلال دعم تم تدبيرة من الدولة وبجهد من النقيب ولعام 2014 فقط وهو ما أعاد الثقة بين الجهات المتعاقدة والمشروع . وأضاف داود أن مجلس النقابة قرر ألا تتجاوز الزيادة هذا العام 10 جنيهات لكل مشترك ، لتبدأ الشريحة الأولي من 65 جنيها والأخيرة لا تتجاوز 125 جنيها مع ثبات الرسوم الإدارية وتكاليف الكارنيه . رغم وجود مديونيات متراكمة منذ سنوات سابقة علي المشروع بسبب الفجوة الكبيرة بين الموارد والنفقات . وهو ما يتطلب علاجه خلال العام المقبل بالبحث عن موارد جديدة للمشروع. و يتولي المشروع الإنفاق علي أكثر من 65% من المشتركين وهو ضعف النسبة المستفيدة في مشاريع علاج النقابات الأخري . بالإضافة إلي قيام المشروع بتحمل تكاليف مساهمات علاجية تخطت الحد الأقصي بكثير لبعض الحالات الإنسانية ، فيما تمكن المشروع من تحريك عائدات الإعلان للضعف تقريبا عن العام السابق داخل الدليل وعلى خلفية كارنيه العلاج . وقال داود أن المشروع نظم عمليات الصرف النقدي للمستشفيات والمراكز الطبية ، وأعاد التفاوض علي أسعار بعض الجراحات ألكبري مثل القلب في بعض المراكز وبأسعار خاصة ، كما تم الاستعانة بمُراجع محترف لفحص المطالبات وكشف أي تلاعب في التكاليف من جانب الجهات مقدمي الخدمة .
