طالبت لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، بالإسراع فى دفع الاشتراكات فى مشروع العلاج خلال المدة المحددة، حيث فتح باب الاشتراك أمس السبت 29 نوفمبر الجارى، ويستمر حتى 15 يناير 2015 باستثناء الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر، وهى الفترة المخصصة للجرد السنوى. وقال أسامة داود رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والمشرف على مشروع علاج الصحفيين، فى بيان له بأن العملية التنظيمية تتضمن دفع الاشتراك والحصول على دليل العلاج والكوبونات والكارنيهات فى وقت واحد بموقع الاشتراكات بالدور الأرضى بالنقابة. وأضاف، أن دليل المشروع جرى تنقيته باستبعاد كل المستشفيات والعيادات الملغاة، وإضافة أضعافهم من مستشفيات وأطباء ومراكز أشعة ومعامل تحاليل بتعاقدات جديدة روعى فيها التوزيع الجغرافى فى كل مناطق الجمهورية، مع العلم أنه تم تقليص تلقى الخدمة خارج الجهات المتعاقدة إلى أضيق الحدود وحالات الطوارئ وكما هو متبع به فى النقابات الأخرى. وأوضح داود، أن مشروع العلاج الذى يصل عدد المشتركين فيه إلى ما يقرب من 20 ألف مشترك "الصحفيين وأسرهم"، ينفق أكثر من 6,5 مليون جنيه مقابل إيرادات تصل إلى 2 مليون جنيه قد تمكن هذا العام من إنهاء كل المطالبات المالية، وسداد كل المستحقات التى كانت متراكمة لبعض الجهات، ومن خلال دعم تم تدبيره من الدولة وبجهد من النقيب ولعام 2014 فقط، وهو ما أعاد الثقة بين الجهات المتعاقدة والمشروع. وأكد بان مجلس النقابة قرر ألا تتجاوز الزيادة هذا العام 10 جنيهات لكل مشترك، لتبدأ الشريحة الأولى من 65 جنيهًا والأخيرة لا تتجاوز 125 جنيهًا مع ثبات الرسوم الإدارية وتكاليف الكارنيه، وذلك رغم وجود مديونيات متراكمة منذ سنوات سابقة على المشروع بسبب الفجوة الكبيرة بين الموارد والنفقات، وهو ما يتطلب علاجه خلال العام المقبل بالبحث عن موارد جديدة للمشروع ،مشيراً الى انه يتولى المشروع الإنفاق على أكثر من 65% من المشتركين، وهو ضعف النسبة المستفيدة فى مشاريع علاج النقابات الأخرى، بالإضافة إلى قيام المشروع بتحمل تكاليف مساهمات علاجية تخطت الحد الأقصى بكثير لبعض الحالات الإنسانية، فيما تمكن المشروع من تحريك عائدات الإعلان للضعف تقريبًا عن العام السابق داخل الدليل وعلى خلفية كارنية العلاج" واختتم داود، إن المشروع نظم عمليات الصرف النقدى للمستشفيات والمراكز الطبية، وأعاد التفاوض على أسعار بعض الجراحات الكبرى مثل القلب فى بعض المراكز وبأسعار خاصة، كما تم الاستعانة بمُراجع محترف لفحص المطالبات وكشف أى تلاعب فى التكاليف من جانب الجهات مقدمى الخدمة .
