قال أسامة داود مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن عدد المشتركين في مشروع العلاج وصل إلى ما يقرب من 20 ألف مشترك "الصحفيين وأسرهم"، موضحا أن النقابة تنفق أكثر من 6,5 مليون جنيه، مقابل إيرادات تصل إلى 2 مليون جنيه فقط. وأكد داود، في بيان له، أن المشروع تمكن هذا العام من إنهاء كل المطالبات المالية، وسداد كل المستحقات، التى كانت متراكمة لبعض الجهات، من خلال دعم تم تدبيره من الدولة، وبجهد من النقيب، ولعام 2014 فقط، وهو ما أعاد الثقة بين الجهات المتعاقدة والمشروع. وأوضح أن لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، طالبت الزملاء بالإسراع فى دفع الاشتراكات بمشروع العلاج خلال المدة المحددة، حيث فتح باب الاشتراك اليوم السبت 29 نوفمبر الحالى، حتى 15 يناير 2015، باستثناء الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر، وهى الفترة المخصصة للجرد السنوى. وقال إن العملية التنظيمية تتضمن دفع الاشتراك، والحصول على دليل العلاج والكوبونات والكارنيهات فى وقت واحد، بموقع الاشتراكات فى الدور الأرضى بالنقابة. وأضاف، أن دليل المشروع جرى تنقيته، باستبعاد كل المستشفيات والعيادات الملغاة، وإضافة أضعافها من مستشفيات وأطباء ومراكز أشعة ومعامل تحاليل بتعاقدات جديدة، روعى فيها التوزيع الجغرافى بكل مناطق الجمهورية، مع العلم أنه تم تقليص تلقى الخدمة خارج الجهات المتعاقدة إلى أضيق الحدود وحالات الطوارئ، كما هو متبع به فى النقابات الأخرى. وأكد داود، أن مجلس النقابة قرر ألا تتجاوز الزيادة هذا العام 10 جنيهات لكل مشترك، لتبدأ الشريحة الأولى من 65 جنيهًا، والأخيرة لا تتجاوز 125 جنيهًا، مع ثبات الرسوم الإدارية وتكاليف الكارنيه، وذلك رغم وجود مديونيات متراكمة، منذ سنوات سابقة، على المشروع، بسبب الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات، وهو ما يتطلب علاجه، خلال العام المقبل، بالبحث عن موارد جديدة للمشروع. وأشار إلى أن المشروع يتولى الإنفاق على أكثر من 65% من المشتركين، وهى ضعف النسبة المستفيدة فى مشاريع علاج النقابات الأخرى، بالإضافة إلى قيام المشروع بتحمل تكاليف إسهامات علاجية تخطت الحد الأقصى بكثير لبعض الحالات الإنسانية، بينما تمكن المشروع من تحريك عائدات الإعلان للضعف تقريبًا، عن العام السابق، داخل الدليل وعلى خلفية كارنية العلاج. وقال، إن المشروع نظم عمليات الصرف النقدى للمستشفيات والمراكز الطبية، وأعاد التفاوض على أسعار بعض الجراحات الكبرى، مثل القلب، فى بعض المراكز وبأسعار خاصة، كما تمت الاستعانة بمُراجع محترف، لفحص المطالبات، وكشف أى تلاعب فى التكاليف من جانب الجهات مقدمة الخدمة.
