تقوم الكنائس المصرية اليوم ، بتسليم مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى وزارة العدالة الإنتقالية بعد الإطلاع و إبداء الملاحظات الأخيرة عليه . وصرح مصدر ، أن الكنائس قررت أن يكون لكل كنيسة جزء خاص فى الملاحظات لتقدم ملاحظاتها بما يتناسب مع قوانينها الخاصة فى موضوع الزواج ،ولكن كان هناك إتفاق عام بين الكنائس على أغلب الملاحظات ومنها عدم إختصاص الكنيسة بباب الزواج المدنى بحسب ما ذكرت وكالة "أونا" . وكانت الكنائس المصرية الثلاثة الأرثوذكسية ،الإنجيلية، الكاثوليكية قد عقدت إجتماعها أول أمس لمناقشة الملاحظات الأخيرة على مشروع قانون الأحوال الشخصية ، بحضور الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية،القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية ممثلا عن الكنيسة الإنجيلية ،والأنبا انطونيوس عزيز أسقف الجيزة للأقباط الكاثوليك ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية .