المطران انطونيوس عزيز أكد المطران أنطونيوس عزيزأسقف الجيزة للأقباط الكاثوليك، وممثل الكنيسة الكاثوليكية، فى تصريح خاص لوكالة أونا، أن هناك إتفاق عام على أغلب الملاحظات التى سيتم إرسالها إلى وزارة العدالة الإنتقالية، وأهمها أن الكنيسة تعترف بالزواج الخاص فى الكنيسة، أما الزواج المدنى فهو أمر خارج عن إختصاصاتها ، وهناك جزء خاص بكل كنيسة ترسل فيه الملاحظات الخاصة بها والتى تتفق وعقيدتها وتقليدها الخاص. جاء ذلك خلال إجتماع الكنائس المصرية الثلاثة الذى عقد، أمس، لمناقشة ملاحظاتها الأخيرة على مشروع قانون الأحوال الشخصية قبل إرساله ،غداً، إلى وزارة العدالة الإنتقالية. ولفت المطران أنطونيوس إلى أن الكنيسة الكاثوليكية سترسل جزء من قانون الزواج الخاص بها، ويتكون من حوالى 90 مادة، لتوضيح فوارق معينة خاصة بقانون الزواج والطلاق فى الطائفة الكاثوليكية. يذكر أن، عقد بالأمس، اجتماع الكنائس المصرية الثلاثة، لمناقشة الملاحظات الأخيرة على مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذى سيتم إرساله، غدا، إلى وزارة العدالة الإنتقالية، وذلك بحضور ممثلى الكنائس الثلاث الأنبا بولا ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية، القس صفوت البياضى ممثلا عن الكنيسة الإنجيلية ، والأنبا انطونيوس عزيز ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية.