طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بحل لجنة تقصى الحقائق الحالية والمشكلة بموجب القرار 689 لسنة 2013 وإنشاء لجنة أخرى بصلاحيات واسعة تتمتع بحياد ونزاهة أعضائها للوقوف على حقيقة ما تم ويحدث من أحداث و انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان فى مصر وتقديم القائمين عليها لمحاكمات عاجلة. وبناء على ما تداوله الإعلام حول انتهاء لجنة تقصى الحقائق المشكلة بموجب القرار رقم 689 لسنة 2013 من عملها وتقديم تقريرها إلى الجهات المختصة خلال أيام، قالت "التنسيقية" فى بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه إن الأصل أن لجان تقصى الحقائق هى هيئات تحقيق مؤقتة تتمتع فى عملها بالحيادية العامة والنزاهة والشفافية، ويكون إنشاؤها بقرار رسمى وذلك لتوضيح معالم فترة سابقة شابها اللبس واكتنفها الغموض فى أحداثها وتعاطى أجهزة الدولة معها وما شاب تلك الفترة من انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان فى محاولة لعلاج ما يستوجب العلاج منها وتقديم أشخاص القائمين على هذه الانتهاكات الى المحاكمات العادلة. وطالبت التنسيقية، بتوفير معايير عدة حول آلية عمل اللجنة وطريقة اختيار أعضائها، ومن هذه المعايير وجوب أن يتمتع جميع الأعضاء بالحيدة التامة فيقفوا جميعًا على مسافة واحدة من جميع الأطراف و هو الأمر غير المتوافر فى لجنة تقصى الحقائق المنشئة بقرار رئيس الجمهورية رقم 689 لسنة 2013 بشأن أحداث يونيو من العام نفسه". وأوضحت أنها رصدت تبنى بعض أعضاء اللجنة لوجهات نظر سياسية معينة قبيل أحداث يوينو- مناط العمل- وبعدها مما يفصح بشكل يقينى عن اتجاه اللجنة وانصراف إراداتها إلى توصيف الأمر وفقًا لوجهة نظر معينة ومن هذا تبنى وجهة نظر وزارة الداخلية فى قضية المضربين عن الطعام التى تدخل فى نطاق اختصاص عمل اللجنة وأيضا مهاجمة التقارير الحقوقية التى تدين القائمين على فض رابعة والنهضة وما تلاهما من أحداث . وتابعت: "مع الطلب الدائم والإلحاح المستمر حول إدلاء أسر الضحايا بشهادتهم أمام اللجنة فقد استجاب عدد من أهالى الضحايا و توجهوا بالفعل للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة إلا أنهم قد فوجئوا بعدم تقديم أى ضمانة لهم تحميهم من بطش قوات الأمن بهم وتلفيق الاتهامات إليهم، حيث تعقبت أجهزة الأمن بعضًا منهم ولفقت تهماً للبعض الآخر وهذا يعطى انطباعاً أو مؤشرًا عن عدم جدية اللجنة فى توثيق الأحداث بشكل يقينى إذ أن عدم توفير الحماية لأشخاص القائمين بالإدلاء بشهاداتهم المختلفة حول الأحداث يجعل شعور الخوف من البطش و التنكيل من جانب ذوى الضحايا قائمًا مما يسهم فى حجب شهاداتهم أمام تلك الجهات". وأكملت: "الغموض الذى يشوب أعمال اللجنة حيث لم تقم اللجنة بالإعلان الدورى عن ما تتوصل إليه من نتائج إلى الرأى العام ومؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، إضافة إلى ذلك قصورها فى أداء أعمالها وعدم سعيها بشكل جدى فى تحقيق تلك الأحداث المختلفة والمستمرة التى حدثت منذ الثلاثين من يونيو من العام الماضي". وأردفت: "يعضد التشكيك فى مساعى اللجنة وقدرتها على إصدار تقرير حقوقى لا ميل فيه لجانب على حساب آخر عدم نشر تقارير تقصى الحقائق السابقة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى الآن". واختتمت: "يأتى هذا فى ظل تصارع الأحداث فى مصر وتناميها بشكل غير مسبوق منذ أحداث 30 يونيو 2031 و ما شهدته البلاد من حالات قتل جماعى وارتكاب مجازر كمجزرتى رابعة والنهضة والتعدى على الحقوق والعصف بالحريات، حيث إن التنسيقية المصرية قد وثقت أكثر من ألف حالة قتل خارج عن إطار القانون برصاص قوات الجيش و الشرطة إضافة إلى آلاف المصابين بالطلقات الحية والخرطوش علاوة على ما يزيد على 40 ألف حالة اعتقال عشوائى تمت خلال المرحلة الماضية و هو الأمر الذى ينذر بعواقب وخيمة فى حالة استمرار تغييب العدالة والانحياز لاتجاه سياسى بعينه".
