التقت 5 منظمات حقوقية لجنة تقصي الحقائق عن أحداث 30 يونيو في حوار مفتوح؛ لتؤكد أن حضورها الاجتماع ينبع من إيمانها بأهمية دور المنظمات الحقوقية المستقلة في عملية الكشف عن حقائق ما حدث من انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة السابقة، وأنها لم تتلق في هذا الاجتماع أية إجابات واضحة، وفي بعض الأحيان لم تتلق إجابات من الأساس حول العديد من الأسئلة التي أثيرت خلال الاجتماع. وطرحت المنظمات، عددًا من الأسئلة والانتقادات للقرار الجمهوري المُنشئ للجنة والتي لا يزال تلافيها ممكنًا، كعدم وجود نص يُلزم اللجنة بنشر ما تتوصل إليه من نتائج، حسب بيان المنظمات الحقوقية الصادر اليوم الثلاثاء. كما طرحت بعض التخوفات حول مسألة استقلالية وحيادية اللجنة، لاسيما أنها تفتقد الثقة والمصداقية لدى قطاع عريض من الضحايا. كما أن المنظمات لفتت الانتباه إلى أن من الشروط الأساسية لعمل لجان تقصي الحقائق هو توقف ممارسة الانتهاكات التي أنشأت من أجلها، ما لم يحدث حتى الآن مما يلقي بظلال الشك في مدى توافر الإرادة السياسية من أخذ عمل اللجنة على محمل الجد أو تعاون أجهزة الدولة معها. وشددت المنظمات، على ضرورة استعانة اللجنة بدعم فني من قِبَل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ لكونها واحدة من المؤسسات الدولية المستقلة ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال، وتساءلت المنظمات إذا ما كانت اللجنة ستجتمع مع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يزور مصر رسميًّا الآن، إلَّا أن المنظمات لم تتلق أي رد حول هذا الموضوع سلبًا أو إيجابًا، مقترحة أن تأكيد اللجنة مبدأي الشفافية والمشاركة في عملها، وضرورة الإعلان بشكل رسمي – وليس من خلال التصريحات الصحفية فقط – من خلال موقع إلكتروني تابع للجنة عن الملفات التي تعمل عليها، وتوضيح كيف يمكن للأفراد التقدم للجنة للإدلاء بالشهادة في أحد الملفات، وأن تقوم اللجنة –بشكل دوري من خلال الموقع– بنشر تحديثات حول عملها وآخر المستجدات. وطالبت بتضمين منظور النوع الاجتماعي في جميع الملفات التي تعمل عليها اللجنة، ومراعاة الأحداث التي تأثرت فيها النساء بصفة خاصة بعد الثلاثين من يونيو، واستحداث ملف مختص بوقائع العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في نطاق عمل لجنة تقصي الحقائق، معربة عن أسفها لعدم تلقيها ردود وإجابات وافية عن العديد من الأسئلة المحورية التي أثيرت أثناء الاجتماع، إلَّا أنها تؤكد على التزامها بتقديم أي مساعدة ممكنة لضمان تفعيل عمل اللجنة وانجازها لمهامها وأملها في تطوير آلية للحوار الجاد والمنتظم مع منظمات المجتمع المدني خلال المراحل المختلفة لعمل اللجنة. وقَّع على البيان 5 منظمات حقوقية هما: الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مجموعة وراكم بالتقارير، نظرة للدراسات النسوية.
