قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن فاتورة عمل لجنة 30 يونيو لتقصي الحقائق والأدلة، في أحداث ما بعد 30 يونيو تصل إلى 60 ألف جنيه شهرياً. وكشف عامر ل"مصر العربية"، أن اللجنة مشكلة من 30 عضواً، 12 منهم يعمل بها بشكل أساسي يتقاضون 30 ألف جنيه شهرياً، والبقية منتدبون كمستشارين من قبل وزاراتهم، وهيئاتهم، ويحصلون على بدلات لمشاركتهم في اللجنة، تقدر أيضاً بحوالي 30 ألف شهرياً، لتصبح فاتورة عمل اللجنة الشهري 60 ألفاً، أي 720 ألف جنيه في السنة. وبيّن عامر أن اللجنة لا سند قانوني لها داخلياً، فلن تلجأ النيابة العامة التي تحقق في هذه الأحداث إلى تقريرها، ولكن الهدف منها مخاطبة العالم الخارجي، وعرص عليه بعض الحقائق. وأشار عامر إلى أن اللجنة تتأخر في إنهاء تقريرها، بسبب الصعوبات التي تجدها من الأجهزة الفنية في عرض كل المستندات على اللجنة، لإنهاء دورها. من جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى الخبير القانوني وأستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن تقرير اللجنة ليس له أي حجية قانونية خارجية، فالمنظمات الدولية لن تنظر إليه، لاعتقادها أن اللجنة ما دامت مشكلة من قبل النظام المتهم في الأساس بارتكاب انتهاكات، فمن الطبيعي أن تعمل على تبرئته أو على الأقل عدم إدانته. ونوه مصطفى عن أن قضية فض اعتصام رابعة إن وصلت أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية، فلن تأخذ المحكمة بتقرير اللجنة، لأن المحكمة لديها مفتشوها ومحققوها، الذين يحققون لها في القضايا، ولا تأخذ بأي تقارير من أي جهة أخرى. وتابع مصطفى: "ربما تأخذ النيابة العامة تقرير لجنة تقصي الحقائق في عين الاعتبار، ولكنها لن يلزمها بأي شيء لافتقاده للحجية القانونية". يذكر أن مجلس الوزراء شكل لجنة تقصي حقائق وتوثيق وتجميع المعلومات فى الأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو الماضي في يوم 12 سبتمبر 2013، وصدر في 25 ديسمبر قرار جمهوري برقم رقم 689 لسنة 2013 لإعادة تشكيل اللجنة، لتكون برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون.
