أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أن 39 شركة من القطاع الخاص تقدمت لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من المصادر المختلفة، مشيرا إلى أن خمس منها تقدمت لإنشاء محطات تعمل بالفحم، وثلاث تقدمت لإنشاء محطات تعمل بنظام الدورة المركبة، و28 شركة لإنشاء محطات للطاقة الشمسية، وثلاث أخرى لإنشاء محطات رياح. وأوضح شاكر في كلمة خلال ندوة نظمتها نقابة المهندسين، مساء الأحد، بعنوان "الطاقة الكهربائية.. الوضع الراهن والمستقبلي"، أن الوزارة تتجه إلى التحول إلى استخدام منظومة العدادات الذكية، عبر إحلال العدادات على الجهدين المتوسط والمنخفض لدى 30 مليون مشترك طبقا لمعطيات عام 2014، التي من المتوقع أن تصل إلى 41 مليون عام 2022، مشيرا إلى أنه من المخطط تركيب 4 ملايين عداد سنويا لمدة عشر سنوات بتكلفة استثمارية مقدارها 25 مليار جنيه. وفي تعليقه على خطة الوزارة لمواجهة صيف عام 2015، قال الدكتور شاكر إن الحمل الأقصى المتوقع في هذا الوقت يبلغ 30950 ميجاوات، وأن إجمالي القدرات المتوقع إتاحتها قبل صيف 2015 تبلغ 28850 ميجاوات، أي أن هناك عجزا متوقعا يبلغ 1950 ميجاوات، موضحا أنه سيتم رفع كفاءة المحطات، وإضافة قدرات جديدة من خلال التعاقد على وحدات توليد جديدة سواء كانت ثابتة أو متنقل، وتغيير لمبات أعمدة الإنارة العامة بأخرى ذات قدرات أقل، وتوزيع 10 ملايين لمبة من النوع ليد "LED". وحول مشروع الربط الكهربائي المصري / السعودي بنظام التيار المستمر، قال الوزير إن المشروع للربط ثنائي القطب جهد 500 ك.ف متعدد الأطراف بين شبكتي البلدين بإجمالي طول نحو 1260 كم من محطتي تحويل شرق المدينةالمنورة وتبوك (تيار متردد/ تيار مستمر) بالمملكة العربية السعودية حتى محطة تحويل بدر (تيار متردد/ تيار مستمر) بجمهورية مصر العربية، موضحا أنه يهدف إلى تبادل قدرة تصل إلى 3000 ميجاوات للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال في كلا الجانبين". وشدد الوزير على أن الإستراتيجية المستقبلية لقطاع الكهرباء تستهدف توفير الطاقة الكهربية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار التغذية بالطاقة الكهربية وفقا للمعايير القياسية والتشغيل الإقتصادي، وتنويع مصادر الطاقة لتشمل المصادر التقليدية والمتجدد، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتكنولوجية المتاحة، والتوسع فيالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في نشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء، وتطوير الشبكة القومية واستكمال ربطها مع شبكات الدول العربية والإفريقية. وعن توقعات الحمل الأقصى والطلب على الطاقة حتى عام 2021/2022، قال إنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى إلى 29303 ميجاوات في 2013/2014، و31226 ميجاوات في 2014/2015، و33261 ميجاوات في 2015/2016، و35341 ميجاوات في 2016/2017، و37583 ميجاوات في 2017/2018، و39906 ميجاوات في 2018/2019، و42433 ميجاوات في 2019/2020، و45104 ميجاوات في 2020/2021، و47856 ميجاوات في 2021/2022. وفيما يتعلق بتطوير شبكات النقل، قال الوزير إن إجمالي التكلفة الاستثمارية لتدعيم شبكة نقل الكهرباء في الخطة الخمسية 2012 - 2017 تبلغ 25.3 مليار جنيه، بينما تبلغ هذه التكلفة للخطة الخمسية 2017- 2022، 29.3 مليار جنيه مصري.، لافتا إلى أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لخطة التحديث والإحلال لمراكز التحكم 2017 - 2020 تعادل نحو 315 مليون جنيه مصري، وللخطة 2017 - 2020 تعادل نحو 1.17 مليار جنيه. ونوه بأن التكلفة الاستثمارية للتوسع في مكونات شبكات التوزيع خلال الفترة من 2012 حتى 2017 تبلغ 13.793 مليار جنيه منها 1.297 مليار جنيه للخطوط و5.961 مليارات جنيه للكابلات لشبكات الجهد المتوسط، و1.673 مليار جنيه للخطوط و1.3 مليار جنيه للكابلات لشبكات الجهد المنخفض، و3.136 مليارات جنيه لمحولات التوزيع، و310 ملايين جنيه لصناديق ولوحات الجهد المنخفض. أما التكلفة الاستثمارية للتوسع في مكونات شبكات التوزيع خلال الفترة 2017/2022 فتبلغ 14.886 مليار جنيه منها 1.717 مليار جنيه للخطوط و4.757 مليارات جنيه للكابلات لشبكات الجهد المتوسط،و2.114 مليار جنيه للخطوط و1.682 مليار جنيه للكابلات لشبكات الجهد المنخفض، و3.847 مليارات جنيه لمحولات التوزيع، و353 ملايين جنيه لصناديق ولوحات الجهد المنخفض. وأوضح الوزير أنه سيتم تطوير مراكز التحكمات الإشرافية بشركات توزيع الكهرباء، مشيرا إلى أن إستراتيجية تحسين أداء منظومة توزيع الكهرباء، تهدف إلى إضافة 280 مركز تحكم إشرافي جديد على مستوى شركات التوزيع بأنحاء الجمهورية بهدف تحقيق الجودة للخدمة المقدمة وبتكلفة استثمارية تبلغ نحو 320 مليون جنيه حتى عام 2016/2017، وإضافة 290 مركزا بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية حتى عام 2021/2022 باستثمارات نحو 310 ملايين جنيه.
