عاودت وزارة الكهرباء والطاقة تعاقدها مع شركات الدول الأجنبية، بشكل نسبى، خلال الأسبوع المنصرم، لعمل تركيبات المعدات الكهربائية والأجهزة للمحطات التابعة للقطاع، بعد توقفها منذ أحداث 30 يونيو، بالإضافة إلى الضغوط على الخبراء الأجانب المكلفين بتنفيذ مشاريع الكهرباء بالعودة إلى القاهرة بعد سفرهم إلى بلادهم. ووقع المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء عقد عملية تركيبات المعدات الكهربائية والأجهزة للموديول الثالث، قدرة 750 ميجاوات، لمشروع محطة توليد كهرباء شمال الجيزة، بقدرة إجمالية 2250 ميجاوات، وبلغت قيمته حوالي 85 مليون جنيه.وقال إن مشروع محطة شمال الجيزة يعد أحد مشروعات الخطة الخمسية 2012/2017، لمواجهة التطور الكبير في معدلات الطلب على الطاقة الكهربائية. وأضاف أن المحطة تعمل بنظام الدورة المركبة، الذي يوفر إنتاج ثلث الكهرباء المولدة من المحطة دون استخدام وقود إضافي. وتتكون المحطة من 6 تربينات غازية قدرة كل منهم 250 ميجاوات، و6 غلايات لاستعادة الطاقة تستخدم حرارة عادم الوحدات الغازية لتوليد البخار، الذى يتسخدم لتشغيل 3 تربينة بخارية قدرة كل منها 250 ميجاوات، ويتم ربط المحطة بالشبكة الكهربائية على الجهدين 500 و220 كيلوفولت. ومن المنتظر أن يتم تشغيل الدورة البسيطة من المحطة للموديول 1 و2 قبل نهاية هذا العام، وللموديول الثالث في يونيو 2014، كما أنه من المخطط أن يتم تشغيل نظام الدورة المركبة للموديول 1 و2 قبل صيف 2014، وللموديول الثالث قبل صيف 2015. وأشار إمام إلى أن التكلفة التعاقدية بلغت حوالى 9,2 مليار جنيه يساهم فى تمويل المكون الأجنبى، منها كل من البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الأوبك، ويتم تمويل المكون المحلى من المصادر الذاتية لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء. كما تعاقدت الكهرباء مع وزارة الطيران المدني، على شراء 3 طائرات لغسل أبراج الكهرباء، بقيمة 12 مليون دولار. فيما تتحمل وزارة الطيران الجزء الأكبر من التكلفة، ولم يتحدد نسبة مساهمة الكهرباء حتى الآن، حيث أن الطيران هي المنوطة بالتفاوض مع الدول الأجنبية لشراء تلك الطائرات. وعن خطة الوزارة لاستغلال طاقة الرياح حتى عام 2020، فالقدرات التوليدية الجديدة المنتظر أن تساهم شركات القطاع الخاص في تنفيذها، وتبلغ 970 ميجاوات من طاقة الرياح، ضمن خطة القطاع لاستغلال هذه الطاقات حتى عام 2020. وأوضحت أن القدرات الجديدة تتمثل فى 600 ميجاوات من طاقة الرياح بنظام الI.P.Pموزعة على 6 أراضي، النظام الذى يتيح للقطاع الخاص تنفيذ مشروعات إنتاج هذا الى جانب 250 ميجاوات بنظام الB.O.O، الذى يقوم المستثمر من خلاله بتصميم وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل المحطة، وكذلك بيع الطاقة الكهربائية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة 25 عاماً بموجب إتفاقية لشراء القوى الكهربائية. وقال الوزير إنه يتم عرض مقترح على اللجنة الوزارية للطاقة للموافقة على تخصيص نسبة من الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المحطات لاستخدامها إجبارياً فى قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لتدبير سوقاً من المستهلكين لهذه الطاقة وتشجيعاً للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال على أن يتم تفعيل ذلك اعتباراً من بداية عام 2015. كما يرتبط منح أي ترخيص وتجديده للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بالالتزام باستخدام هذه الطاقة كشرط لمنح الترخيص، فضلا عن ذلك سيتم تحديد سعر الكيلووات/ ساعة لهذه التقنية طبقاً لقرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وأكد إمام على سعى القطاع لدعم وتنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، كذلك تشجيع القطاع الخاص للدخول فى مجال إنشاء محطات الرياح على أرض مصر التى تتمتع بثراء كبير فيها. كما جاء أبرز ما قامت به الوزارة خلال هذا الأسبوع بالنسبة للمناطق الساحلية، إعلان القطاع حالة من الطوارئ والاستعدادات القصوى، بتلك المحافظات وخاصة بمناطق "جنوب الوادى، والبحر الأحمر، وسيناء"، تحسبًا لحدوث أي سيول خلال الفترة المقبلة، مما يؤثر على الشبكة القومية وخطوط التيار الكهربائي، مع تشكيل فرق صيانة طارئة متنقلة؛ لمواجهة أى مشاكل تحدث مفاجئة. وأصدر إمام، تعليماته لرؤساء الشركات "إنتاج ونقل وتوزيع" بمراجعة خطوط الكهرباء والشبكات في مسارات سقوط السيول، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة في سيناء والصعيد، وتغير المسار وتكثيف أعمال إزالة الاشجار لمنع تساقطها على خطوط الكهرباء. وأكد على مراجعة السكاكين ونقاط التلامس والوصلات، والاهتمام بنظافة العازلات، وتكثيف أعمال الصيانة لها، وأحكام اغلاق لوحات الجهد المنخفض حتي لا تتعرض للأمطار، ومراجعة أسطح لوحات التوزيع، والتأكد من وجود طرق لصرف المياه، مشيرًا لأهمية أحكام إغلاق الموزعات المجاورة للمدارس وتغطية الكابلات للحفاظ علي أرواح المواطنين.
