أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، عن قدرات التوليد الجديدة المنتظر أن تساهم شركات القطاع الخاص في تنفيذها، وتبلغ 970 ميجاوات من طاقة الرياح، ضمن خطة القطاع لاستغلال هذه الطاقات حتى عام 2020. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن القدرات الجديدة تتمثل فى 600 ميجاوات من طاقة الرياح بنظام الI.P.Pموزعة على 6 أراضي، النظام الذى يتيح للقطاع الخاص تنفيذ مشروعات إنتاج هذا الى جانب 250 ميجاوات بنظام ال B.O.O، الذى يقوم المستثمر من خلاله بتصميم وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل المحطة، وكذلك بيع الطاقة الكهربائية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة 25 عاماً بموجب إتفاقية لشراء القوى الكهربائية. وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، أنه يتم عرض مقترح على اللجنة الوزارية للطاقة للموافقة على تخصيص نسبة من الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المحطات لاستخدامها إجبارياً فى قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك لتدبير سوقاً من المستهلكين لهذه الطاقة وتشجيعاً للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال على أن يتم تفعيل ذلك اعتباراً من بداية عام 2015. كما يرتبط منح أي ترخيص وتجديده للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بالالتزام باستخدام هذه الطاقة كشرط لمنح الترخيص، فضلا عن ذلك سيتم تحديد سعر الكيلووات/ ساعة لهذه التقنية طبقاً لقرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وأكد إمام على سعى القطاع لدعم وتنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية خلال السنوات القادمة، كذلك تشجيع القطاع الخاص للدخول فى مجال إنشاء محطات الرياح على أرض مصر التى تتمتع بثراء كبير فيها.
