أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن 39 شركة من القطاع الخاص تقدمت لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من المصادر المختلفة )فحم – طاقة متجددة – طاقات تقليدية (، مشيرا إلى أن هناك 5 شركات تقدمت لإنشاء محطات تعمل بالفحم، و 3 شركات تقدمت لإنشاء محطات تعمل بنظام الدورة المركبة، و 28 شركة لإنشاء محطات للطاقة الشمسية، و 3 شركات لإنشاء محطات رياح. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الندوة التي نظمتها نقابة المهندسين الليلة بعنوان "الطاقة الكهربائية.. الوضع الراهن والمستقبلي .. المشاكل .. التحديات .. الحلول" ، واستعرض فيها التحديات التي تواجه القطاع. وأوضح أن الوزارة تتجه إلى التحول إلى استخدام منظومة العدادات الذكية ، حيث تهدف الإستراتيجية إلى إحلال العدادات الحالية بأخرى ذكية على الجهدين المتوسط والمنخفض لدى المشتركين والبالغ عددهم 30 مليون مشترك طبقا لمعطيات عام 2014 والتى من المتوقع أن تصل إلى 41 مليون مشترك عام 2022، حيث من المخطط تركيب 4 ملايين عداد سنويا ولمدة عشر سنوات بتكلفة استثمارية مقدارها 25 مليار جنيه . وفي تعليقه على خطة الوزارة لمواجهة صيف عام 2015 ، قال الدكتور شاكر إن الحمل الأقصى المتوقع لصيف 2015 يبلغ 30950 ميجاوات والقدرات المتاحة خلال صيف 2014 تبلغ 24500 ميجاوات، والقدرات التي يمكن إضافتها من خلال تنفيذ برامج الصيانة ورفع الكفاءة للمحطات القائمة 1000 ميجاوات بتكلفة تقديرية تبلغ 6ر1 مليار جنيه، والقدرات المخطط إضافتها من مشروعات جديدة قبل صيف 2015 تبلغ 3500 ميجاوات ، مشيرا إلى أن إجمالي القدرات المتوقع إتاحتها قبل صيف 2015 تبلغ 28850 ميجاوات، أي أن هناك عجز متوقع يبلغ 1950 ميجاوات. ولمواجهة هذا العجز في القدرات خلال صيف 2015، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم رفع كفاءة المحطات، وإضافة قدرات جديدة من خلال التعاقد على وحدات توليد جديدة سواء كانت ثابتة أو متنقل، وتغيير لمبات أعمدة الإنارة العامة بأخرى ذات قدرات أقل، وتوزيع 10 ملايين لمبة من النوع ليد "LED" . وحول مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي بنظام التيار المستمر ، قال الوزير "مشروع الربط الكهربائي بنظام التيار المستمر للجهد الفائق بين كل من المملكة العربية السعودية وتمثلها الشركة السعودية للكهرباء، وجمهورية مصر العربية وتمثلها الشركة القابضة لكهرباء مصر، هو مشروع للربط ثنائي القطب جهد 500 ك.ف متعدد الأطراف بين شبكتي البلدين الشقيقتين بإجمالي طول حوالي 1260 كم من محطتي تحويل شرق المدينةالمنورة وتبوك )تيار متردد / تيار مستمر( بالمملكة العربية السعودية حتى محطة تحويل بدر ) تيار متردد / تيار مستمر ( بجمهورية مصر العربية. ويهدف المشروع إلى تبادل قدرة كهربية تصل إلى 3000 م.و عن طريق نقل الطاقة في كلا الاتجاهين للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال في كلا الجانبين". وشدد الوزير على أن الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الكهرباء تستهدف توفير الطاقة الكهربية اللازمة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية، واستمرار التغذية بالطاقة الكهربية وفقا للمعايير القياسية والتشغيل الإقتصادي، وتنويع مصادر الطاقة لتشمل المصادر التقليدية والمتجدد، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتكنولوجية المتاح، والتوسع فى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لخدمة التنمية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى نشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء، وتطوير الشبكة القومية للكهرباء واستكمال ربطها مع الشبكات الكهربية للدول العربية والإفريقية، وتحقيق رضا المشتركين بخدمات الكهرباء. وعن توقعات الحمل الأقصى والطلب على الطاقة حتى عام 2021/2022 ، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه من المتوقع أن يصل الحمل الاقصى إلى 29303 ميجاوات في 2013/2014، و31226 ميجاوات في 2014/2015، و 33261 ميجاوات في 2015/2016، و35341 ميجاوات في 2016/2017، و 37583 ميجاوات في 2017/2018، و 39906 ميجاوات في 2018/2019، و 42433 ميجاوات في 2019/2020، و 45104 ميجاوات في 2020/2021، و 47856 ميجاوات في 2021/2022. وفيما يتعلق بتطوير شبكات النقل ، قال الوزير إن اجمالي التكلفة الاستثمارية لتدعيم شبكة نقل الكهرباء )محطات محولات، خطوط) بالخطة الخمسية 2012 - 2017 تبلغ 3ر25 مليار جنيه، بينما تبلغ هذه التكلفة للخطة الخمسية 2017- 2022 3ر29 مليار جنية مصري. ولفت إلى أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لخطة التحديث والإحلال لمراكز التحكم 2017 - 2020 تعادل حوالي 315 مليون جنيه مصري، وللخطة 2017 - 2020 تعادل نحو 17ر1 مليار جنيه مصري. وأشار إلى التكلفة الاستثمارية للتوسع فى مكونات شبكات التوزيع خلال الفترة من 2012 حتى 2017 تبلغ 793ر13 مليار جنيه منها 297ر1 مليار جنيه للخطوط و 961ر5 مليار جنيه للكابلات لشبكات الجهد المتوسط، و673ر1 مليار جنيه للخطوط و 300ر1 مليار جنيه للكابلات لشبكات الجهد المنخفض، و 136ر3 مليار جنيه لمحولات التوزيع، و 310 ملايين جنيه لصناديق ولوحات الجهد المنخفض. أما التكلفة الاستثمارية للتوسع فى مكونات شبكات التوزيع خلال الفترة 2017/2022 فتبلغ 886ر14 مليار جنيه منها 717ر1 مليار جنيه للخطوط و 757ر4 مليار جنيه للكابلات لشبكات الجهد المتوسط، و114ر2 مليار جنيه للخطوط و 682ر1 مليار جنيه للكابلات لشبكات الجهد المنخفض، و 847ر3 مليار جنيه لمحولات التوزيع، و 353 ملايين جنيه لصناديق ولوحات الجهد المنخفض. وأوضح الوزير أنه سيتم تطوير مراكز التحكمات الإشرافية بشركات توزيع الكهرباء، حيث تهدف الاستراتيجية في مجال تحسين أداء منظومة توزيع الكهرباء الى إضافة 280 مركز تحكم إشرافى جديد على مستوى شركات التوزيع بأنحاء الجمهورية بهدف تحقيق الجودة للخدمة المقدمة وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 320 مليون جنيه حتى عام 2016/2017، وإضافة عدد 290 مركز تحكم إشرافى بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية حتى عام 2021/2022 بإستثمارات حوالى 310 ملايين جنيه.
