أكد المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق ان قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب بتعديل قانون القضاء العسكرى لاضافة قضايا الارهاب لاختصاصة أمر قانوني و دستورى و ذلك وفقا للمادة 204 من الدستور المصرى و المادة 86 من قانون العقوبات ، مؤكدا ان هذة العمليات الارهابية تعد تعدياً على حرمة البلاد و يجب ان يتم محاكمتها امام القضاء العسكرى ، لان القضاء المدنى قوانينه وضعت منذ عام 1934 و تحتاج الى مزيد من التعديلات لسرعة الفصل فى مثل هذة القضايا العاجلة. واشار عبدالرازق خلال لقاء تليفزيونى فى برنامج “من القاهرة ” على قناة النيل للاخبار ان إجراءات التقاضى فى القضاء المدنى تسمح للدفاع عن المتهم إمكانية عرقلة سير القضية حتى يتمكن من نقض الحكم و إلغائه اما القضاء العسكرى فهو قضاء عادل و قانون الاجراءات به اسرع فى إصدار الاحكام ، مؤكدا ان كل الافعال التى تضر بامن الدولة او الوحدات العسكرية و المناطق الحدودية تكون من شأن القضاء العسكرى. و اما عن إمكانيه تعديل قانون القضاء العسكرى ليتضمن اختصاصات قضايا الارهاب و التعدى على مرافق الدولة و الجيش اوضح عبدالرازق انه من الممكن إضافة بعض الجرائم التى سيختص القضاء العسكرى بمحاكمتها مثل قضايا الارهاب و التعدى على منشات الدولة و ذلك وفقا للمادة الدستورية التى تنص على ان يختص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين إذا ارتكبوا جرائم مثل التعدى على افراد القوات العسكرية و الوحدات و المعدات العسكرية ، مشيرا الى ان هناك مطالبات شعبية و سياسية بضرورة معاقبة كل من ينتمى للاخوان ان تتم محاكمته أمام القضاء العسكرى و ذلك لسرعة القصاص فى دم ابنائنا الشهداء.
