كشف المستشار أحمد صابر، أحد القضاة المحالين إلى مجلس التأديب والصلاحية، أنه لم يخطر بقرار الإحالة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفيًا بزملائه القضاة للاستفسار عن حقيقة ما نشر بشأن إحالة 60قاضيًا لمجلس التأديب والصلاحية. وقال فى تصريح إلى "المصريون" إنه لم تصل أية معلومات مؤكدة بشأن إحالة الأسماء التي تم نشرها فى وسائل الإعلام حول إحالتها إلى مجلس التأديب والصلاحية، موضحًا أنه سيتم التأكد من صحة صدور هذا القرار من عدمه خلال اليومين المقبلين. من جانبه، قال المستشار نور الدين يوسف المنتمى "لحركة قضاة من أجل مصر"، إن القرار الصادر من المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بإحالة 60 قاضيًا لمجلس التأديب والصلاحية، "لايجوز التعليق عليه". وأضاف أن قرار الإحالة بعد تقديمه للجنة "الصلاحية" يمر بثلاث مراحل إما يصدر حكم بإحالة القضاة إلى المعاش أو إحالته لوظيفة إدارية، أو يتم رفض الدعوى أو "قرار الإحالة"، موضحًا أن لجنة الصلاحية أذا وجدت أن هناك تعسفًا من جهات الاتهام المحققة، ففي هذه الحالة ترفض الدعوى. وأشار إلى أنه بعد أن يمر قرار الإحالة بهذه المراحل الثلاث سالفة الذكر، يتقدمون أمام اللجنة الاستئنافية لاستئناف القرار الصادر من لجنة التأديب والصلاحية بالإحالة للمعاش أو لوظيفة آخري. كان المستشار محمد شرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أمر بإحالة 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، وذلك تمهيدًا لعزلهم من مناصبهم القضائية وذلك على ذمة قضية توقيعهم على بيان "رابعة" لدعم الرئيس الأسبق محمد مرسى.