قال المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي السابق، إن قرار الإحالة الصادر بشأن 34 قاضيًا من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهم بالعمل بالسياسة والانتماء لأحزاب وحركات سياسية يترتب عليه وقفهم عن العمل نهائيًا لحين إصدار قرار من مجلس الصلاحية. وأكد البلشي ل "المصريون"، أن "مجلس الصلاحية هو صاحب القرار بإحالتهم للمعاش أو العمل بوظائف إدارية"، مشيرًا إلى أن أي قاض يتم إحالته للصلاحية يتم وقفه عن العمل نهائيًا ولايجوز له مباشرة أي عمل قضائي طبقًا للقانون". وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، أصدر قرار بإحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة " قضاة من أجل مصر" ، وذلك بدعوى الاشتغال بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية. وأكدت التحقيقات أن بعض هؤلاء القضاة المحالين عقدوا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي في 21 نوفمبر 2012 حينما كان رئيسا للبلاد، لتأييد الإعلان الدستوري الذي حصن من خلاله القرارات الصادرة عنه عن رقابة القضاء فضلا عما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية. واوضحت التحقيقات ان بعضهم عقد اجتماعات أخرى لتأييد القرارات التي كانت تصدر من محمد مرسي، ومهاجمتهم للقرارات التي كانت تصدر من الجمعيات العمومية لقضاة مصر.. إلى جانب أن بعضهم كانوا يظهرون في العديد من الفضائيات للترويج لمبادئهم وأفكارهم، مدعين أنهم يعملون على دعم استقلال القضاء. وأشارت الي أن حركة قضاة من أجل مصر، قد انبثقت ممن أطلقوا على أنفسهم "تيار استقلال القضاء" الذي كان يتزعمه المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق والذي يحاكم حاليا أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية اتهامه بالاشتراك في تعذيب أحد المواطنين، والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق، وهشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حاليا، والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق.
