قرر المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، أمس إحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، فى قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة «قضاة من أجل مصر»، والاشتغال بالسياسة، بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية. وأوضح مصدر قضائى مسئول أن التحقيقات مع القضاة الذين تركوا مناصبهم القضائية ما زالت جارية فيما يخص الشق الجنائى. وكشفت التحقيقات النقاب عن أن عدداً من القضاة المحالين إلى الصلاحية حضروا المؤتمر الصحفى الذى أعلنوا فيه فوز المعزول محمد مرسى برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية. وأشارت التحقيقات إلى أن بعضاً من هؤلاء القضاة عقدوا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستورى الذى أصدره محمد مرسى فى 21 نوفمبر 2012 حينما كان رئيساً للبلاد، رغم أن الإعلان الدستورى حصّن القرارات الصادرة عن «المعزول» عن رقابة القضاء، فضلاً عما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية. كما عقد بعض من هؤلاء القضاة اجتماعات أخرى لتأييد القرارات التى كانت تصدر من محمد مرسى، ومهاجمتهم للقرارات التى كانت تصدر من الجمعيات العمومية لقضاة مصر، إلى جانب أن بعضهم كانوا يظهرون فى الكثير من الفضائيات للترويج لمبادئهم وأفكارهم، مدعين أنهم يعملون على دعم استقلال القضاء. وكشفت التحقيقات أيضاً عن أن حركة قضاة من أجل مصر، انبثقت ممن أطلقوا على أنفسهم «تيار استقلال القضاء» الذى كان يتزعمه المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، والمستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، الذى يحاكم حالياً أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية اتهامه بالاشتراك فى تعذيب أحد المواطنين، والمستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض الأسبق، وهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حالياً، والمستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق. والقضاة المحالون إلى مجلس التأديب هم كل من: محمد عبدالحميد حمدى، قاضٍ بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد الأحمدى مسعود، رئيس محكمة بالأقصر، وأيمن مسعود على، قاضٍ بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل، قاضٍ بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد الخطيب، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وأسامة عبدالرؤوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحسن النجار، محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة وآخرون. وبالنسبة إلى هيئة قضايا الدولة، تضمن قرار الإحالة كلاً من: حسين عمر السيد، نائب رئيس الهيئة، وطلعت العشرى، وكيل الهيئة، وعصام الطوبجى، نائب رئيس الهيئة، وعبدالله كرم الدين، مستشار بالهيئة وآخرين. وبالنسبة إلى مجلس الدولة، فقد تضمن قرار الإحالة كلاً من: حسام مازن، نائب رئيس مجلس الدولة، ووليد الطنانى، نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمود شبيطة، وكيل مجلس الدولة، ومحمود أبوالغيط، مستشار بالمجلس، وإسلام النحيحى، مستشار بالمجلس. وبالنسبة إلى هيئة النيابة الإدارية، فقد تضمن القرار إحالة المستشار هشام السكرى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
