قال حزب مصر القوية، إنه مضى أكثر من عامين دون وجود سلطة تشريعية منتخبة، بعد حل البرلمان السابق. وشدد الحزب، على أن كل تلك الفترة، جعلت من مصر تحت حكم الفرد، ثم استمرت بعد ذلك في إصدار قوانين والبدء في مشاريع عملاقة، قد تؤثر على مستقبل أجيال قادمة في غياب أي رقابة من الشعب على ماله العام وعلى حكومته المعينة. وأضاف، أن الأحزاب السياسية هي ما تعارفت عليه العلوم السياسة في العالم كله، كوعاء رئيسي لممارسة الشعب للسياسة وللمشاركة في خدمة الشعب ومراقبة حكامه. وأوضح، أن قانون الانتخابات معيب دستوريا يقصي الأحزاب ويتبنى النظام الفردي ونظام القائمة المطلقة المغلقة، رغبة في برلمان قائم على أصحاب المصالح. وتابع الحزب، في بيانه، أن عدم إصدار قانون لتقسيم الدوائر والتأخير المتوالي في تحديد موعد للانتخابات النيابية، وإصدار قانون انتخابات مفصل ومعيب بعد مضي عام ونصف العام، تقريبًا، من خارطة الطريق يجعل هناك تخوفًا من عدم استكمال المؤسسات الديمقراطية المنتخبة، وطالب حزب مصر القوية، بتعديل قانون الانتخابات، وإعلان قانون تقسيم الدوائر وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت.