قال خبراء اقتصاديون ومحللون أسواق مال ، إن لجوء الحكومة لطرح شهادات استثمار لتمويل حفر مشروع الممر الملاحي لقناة السويس الجديدة، بديلا عن الأسهم والسندات يرجع إلى عدة أسباب، هي الحفاظ على الأمن القومي لمصر تخوفا من استحواذ الأجانب علي أسهم في القناة، واستمرار إدارتها في صورة هيئة وليس شركة، وعدم كفاية فترة الإعلان عن المشروع وجدواه الإقتصادية لإصدار أسهم وسندات، وضمان إقبال المواطنين علي تمويل المشروع لارتفاع عائد الشهادات وثباته. وقال عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتي بلز للإستثمار، إن تمويل مشروع قناة السويس الجديدة من خلال طرح أسهم وسندات، يعد أمراً صعباً نظراً لضرورة وجود كيان متمثل في شركة يتم تخصيص جزء من القناة لها وكانت الحكومة تسعى إلى طرح أسهم وسندات على المصريين فقط، لتمويل المشروع الجديد، الذي تتوقع مصر أن يزيد من إيرادات قناة السويس، لكنها عدلت عن الفكرة وطرحت شهادات استثمار لتمويل المشروع. وأضاف الشنيطي، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن التمويل عن طريق شهادات الاستثمار يعتبر أوقع وأسهل على جمهور المواطنين، الذي عادة ما يفضل اللجوء إلى الاستثمار في شهادات الاستثمار بدلا من السندات. وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 5 أغسطس/ آب الجاري، إشارة بدء تنفيذ مشروع " قناة السويس الجديدة"، وهي عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كليومتر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة، بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار). وقال مصطفي نمرة، خبير أسواق المال المصرية، إن إتجاه الحكومة لشهادات الاستثمار بدلا من الأسهم ليس له علاقة بالخوف من استحواذ الأجانب على أسهم قناة السويس الجديدة كما توقع الكثيرون، مشيراً إلى وجود أكثر من طريقة معروفة لمنع تملك الأجانب، بعضها مطبق بالفعل على أسهم شركات سيناء، المقيدة فى البورصة حاليا. وأضاف نمرة في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، "لكن لكي نطرح أسهم مشروع كهذا لابد من تحويل الهيئة(هيئة قناة السويس)، الى شركة قابضة مساهمة، تمتلك الأراضي ولها حق تحصيل الرسوم ودفع الضرائب، وإعطاء امتيازات لشركات أخرى، للاستفادة من أراضي القناة، وهذه خطوة يستحيل تنفيذها نظرا للبيروقراطية المعقدة ودواعي الأمن القومي" ويري محسن عادل، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن هناك عدة أسباب وراء لجوء الحكومة إلى تمويل مشروع قناة السويس عبر طرح شهادات استثمار، السبب الأول هو أن تلك الشهادات ستلاقي طلبًا كبيرًا من المواطنين، خاصة وانها سوف تصدر للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج مصر، وبضمان وزارة المالية وأضاف عادل في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن السبب الثاني يرتكز على ان الحكومة لجأت للحل الأسهل، والمتمثل فى إصدار شهادات استثمار خاصة وأن الفترة المتاحة للاعلان عن تنفيذ المشروع لم تكن كافية لتسمح للحكومة بإصدار أسهم أو سندات خاصة، وان الطرح فى البورصة يتطلب معلومات مفصلة ودقيقة بشأن المشروع، اما السبب الثالث فهو ان نسبة المخاطرة لحامل السهم تعد مرتفعة مقارنة بشهادات الاستثمار التى تعتبر مضمونة العائد. ويري نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن شهادات الاستثمار لها عدة مزايا تتمثل فى ارتفاع العائد الثابت والذي يبلغ 12% لمدة 5 سنوات، الأمر الذي سيدفع المواطنين لاستبدال مدخراتهم من الودائع الادخارية الاخري، واللجوء للشهادات، مشير إلي أنه بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لمختلف المشروعات المطلوبة لتنمية إقليم قناة السويس، ستتاح أمام الحكومة فى المراحل اللاحقة مختلف البدائل التمويلية، والتى تتضمن إضافة إلى التمويل المصرفى اللجوء لسوق المال، من خلال إصدار أسهم وسندات او صكوك. وحددت الحكومة المصرية، سعر العائد على تلك الشهادات، ب 12% سنويا، ويصرف عائدها كل 3 أشهر لمدة 5 سنوات، كما تعتزم الحكومة طرح شهادات للمصريين بالخارج بالدولار واليورو بعائد 3% فقط وقال هشام توفيق، رئيس مجلس ادارة شركة عربية اون لاين للوساطة، أن الحكومة لم تلجأ إلى تمويل المشروع عبر الأسهم، بسبب حساسية موقف قناة السويس وحتي لاتفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات للسيطرة على حصة كبيرة فى المشروع وأضاف توفيق في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن الوسيلة الأفضل لتمويل المشروع من وجهة نظره هي السندات وليس شهادات الاستثمار خاصة، وانها قابلة للبيع من شخص إلى آخر على عكس شهادات الاستثمار، مرجعا السبب الرئيسي وراء لجوء الحكومة إليها إلى كونها أبسط وأسهل للمواطنين. وقال دكتور محمد السقا، استاذ الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية جامعة الكويت، أنه لايمكن من الناحية العملية تمويل المشروع من خلال أسهم، تطرح على الجمهور ويتم تداولها فى البورصة، حيث من الممكن أن يتم تملك قدر كبير منها من خلال مجموعات استثمارية محددة لاحقا، سواء كانت محلية أو أجنبية، بما يتعارض مع طبيعة المشروع الهام بالنسبة لمصر، والذى من الناحية الإستراتيجية ينبغي أن تكون ملكيته عامة بنسبة 100%. وأضاف السقا، أنه بعد استبعاد فكرة تمويل المشروع من خلال الأسهم، تبقى خيارات التمويل إما عن طريق الموازنة العامة للدولة، وهذا غير ممكن حاليا، أو عن طريق الاقتراض والذي يمكن أن يتم إما من خلال السندات أو شهادات الاستثمار، وكلاهما يحقق نفس الغرض في تدبير التمويل اللازم للدولة.وفق الاناضول وقال وائل النحاس، خبير أسواق المال، رئيس مجلس ادارة شركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى نيوداب، أن لجوء الحكومة لإصدار شهادات استثمار لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروع حفر وتوسعة قناة السويس، بديلا عن الأسهم والسندات جاء بهدف الحفاظ على الهوية المصرية والأمن القومي. وأضاف النحاس في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن شهادات الاستثمار توفر أيضا مزايا مثل السهولة والسرعة وإتاحة الفرصة لمشاركة واسعة، مشيرا إلي أن شهادات الاستثمار منتج مصرفى اعتاد عليه ملايين المصريين، ولا يحتاج إلا لوقت قصير لإطلاقه تحت إشراف ورقابة البنك المركزى.الاقبال علي الشراء ويري محمود جبريل، العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية، أن الدولة تسعي عبر طرح تلك الشهادات إلى تشجيع المواطنين للإقبال علي شرائها فى ظل ارتفاع العائد عليها الامر الذي سيجعلها تساهم بشكل سريع فى توفير التمويل اللازم للمشروع خلال الفترة المقبلة وأضاف جبرل، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أنه على الرغم من أن شهادات الاستثمار هى الأداة الوحيدة التى تم اعتمادها حاليا لتمويل المشروع نظرا لسهولة إجراءاتها ومعرفة المواطنين بها، الا ان هناك إمكانية لاستخدام أدوات تمويل أخرى بعد فترة إذا اقتضت الضرورة ذلك خاصة و أن شهادات الاستثمار لن تزيد الأعباء على الموزانة العامة للدولة، لأن عائد الشهادات سيرد من عائدات قناة السويس. ويصل إجمالي تكلفة المشروع وفق الجدول الزمني القديم، الذي يستغرق ثلاث سنوات نحو 8.2 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار لشق المجرى الملاحي الجديد. وسيخفض المجرى الملاحي الجديد زمن انتظار السفن بقناة السويس من 11 ساعة إلى 3 ساعات علي أقصي تقدير، وزيادة عدد السفن العابرة يوميا من 49 سفينة في المتوسط عام 2014، إلى 97 سفينة يوميا عام 2023. وقال وزير المالية ، هاني قدري دميان، أمس الإثنين، إن الاكتتاب في شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سيكون بدون حد أقصي، وأن بلاده ستسمح باكتتاب بعض أنواع الشركات المصرية في شهادات الاستثمار، وذلك وفق ضوابط معينة تحددها لائحة اصدار الشهادات التي يتم صياغتها حاليا تمهيدا لإعلانها خلال أيام.
