أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إنه اجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي واتفق على آلية تمويل مشروع قناة السويس الجديدة وتقرر أن يتم التمويل من خلال طرح شهادات استثمار باسم شهادة استثمار قناة السويس وسيدات ورجال مصر هم من سيقومون بتمويل هذا المشروع القومي بتشجيع التجارة العالمية وأن يكون مرور الباخرة في 3 ساعات بدلا من 11 ساعة. وقال إنه سيتم طرح شهادات استثمار من البنوك المصرية مدتها 5 سنوات بفائدة 12٪ ويصرف العائد الخاص بها كل 3 شهور. وأضاف رئيس الوزراء "إن القادر سيشتري وليس هناك مشكلة ولكن أهلنا غير القادرين مثل أصحاب معاش الضمان الاجتماعي قررت الحكومة أنها ستصرف لهم شهادة استثمار 100 جنيه لكل أصحاب الضمان الاجتماعي وعددهم يقدر بمليون ونصف لكنه موضوع رمزي وما يسند أن ابن مصر حتى وإن كانت القيمة صغيرة هو صاحب هذا التمويل"، مؤكدا أن معدلات التنفيذ في مشروع القناة الجديدة مرتفع جدا. وتابع محلب إن حجم التمويل الذي يحتاجه مشروع قناة السويس الجديدة 60 مليار جنيه مضيفا "أثق أن المواطنين سيوفرون تمويله". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز، محافظ البنك المركزي، وهاني قدري، وزير المالية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، لمناقشة خطة تمويل مشروع قناة السويس الجديدة. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعرض البدائل المختلفة لتمويل المشروع، حيث وافق الرئيس على أن يكون التمويل من خلال البنوك المصرية، فضلًا عن طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بفئاتها المختلفة، والتي من المنتظر إصدارها بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي. ووجه الرئيس خلال الاجتماع بإصدار مجموعة من الطوابع وعملة تذكارية لمشروع قناة السويس الجديدة وقالت مصادر وزارية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسم خلافًا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، قُبيل الإعلان عن آليات تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بانحيازه لطرح شهادات استثمار ب«اسم قناة السويس» على غرار الشهادات التي تصدرها البنوك المصرية. وكان وزراء المجموعة الاقتصادية اختلفوا حول آلية التمويل الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة، ما بين إصدار سندات أو أسهم، إلا أن الرئيس حسم القضية، بحسب المصادر، منحازًا هو وعدد من الوزراء والخبراء إلى آلية تمويل مختلفة تمامًا، وهي الاستقرار على طرح شهادات استثمار باسم القناة. وبحسب المصادر ذاتها اعتبر الرئيس في شرحه لأسباب اختياره أن ذلك هو أفضل آلية للتمويل باعتبارها وسائل تمويل ادخارية ولا تؤثر على الأنشطة الاقتصادية للبنوك. وأكدت المصادر أنه بعد إعلان رئيس الوزراء لآلية التمويل الجديدة بالأسهم والسندات، أمس، فقد تم تغيير الموقف والتقرير الذي تقدمت به المجموعة الوزارية إلى الرئيس في آخر لحظة بالإعلان عن إصدار شهادات استثمار قناة السويس لمدة خمس سنوات وبفائدة 12%. وأضافت المصادر أن الرئيس اعتمد هذه الفكرة بدلا من طرح أسهم أو سندات، نظرًا لأن شهادات الاستثمار ستتيح المشاركة الشعبية الواسعة، خاصة أن قيمة الشهادة ستصل إلى مائة جنيه لمدة خمس سنوات، بل ويحق لكل مواطن صرف جزء أو كامل الفائدة طبقًا لرغبته كل ثلاثة أشهر. وقالت المصادر: إن عمر الشهادات سيتناسب وعمر الأعمال في مشروع القناة، مشيرة إلى أن إصدار الشهادات بضمان البنك المركزي والبنوك العاملة سيكون أسهل وأفضل من إصدار سندات أو أسهم والتي تتطلب كيانًا قانونيًّا وإجراءات من قبل هيئة الرقابة المالية. وأكدت المصادر أن اختيار إصدار شهادات استثمار يجنب المواطنين ذكريات اقتصادية سيئة تمت في عهد حكومات ما قبل الثورة والتي ما زالت محل تحقيقات حتى الآن، مشيرة إلى ما كان يسمى ب«الملكية العائلية» لأسهم شركات ومؤسسات تمويلية نتج عنها فساد مالي ومضاربات، رغم أن القوانين كانت تنص على عدد معين من الأسهم للمواطن. وقالت المصادر: إنه رغم هذا الإجراء إلا أن مصادر التمويل الأخرى مثل السندات الإيرادية، ما زالت متاحة أمام الحكومة، إذا ما تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال العام وبدأت في العمل. وقد أبدى المهندس حسام صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، تأييده لقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بطرح شهادات استثمار لتمويل مشروع تطوير إقليم قناة السويس، بعائد كل 3 أشهر، مؤكدًا أن ذلك الحل أفضل من تقسيم القناة لأسهم وطرحها للاكتتاب. وأضاف «صبور»، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «سي بي سي إكسترا»، الجمعة، أن الأسهم تعني الشراكة في ملكية القناة، على عكس شهادات الاستثمار التي تعتبر بمثابة «قرض» للدولة من أجل تمويل المشروع، ولا تسمح للتدخل في الإدارة أو اتخاذ القرار. وتابع: «القرار سليم وطنيا وعمليا، والعائد الذي وضعته الحكومة مغري للغاية، وأتوقع استنفاذ كافة شهادات الاستثمار المقرر طرحها»، حسب تعبيره. وتستعد البنوك العامة لإصدار شهادات استثمار قناة السويس، لمدة 5 سنوات، وبعائد 12%، خلال 10 أيام، وقال رؤساء البنوك، إن هذه الشهادات تتمتع بمزايا جيدة على الصعيد الوطني، لتخصيصها في تمويل مشروع تنموى قومي واعد، وعلى مستوى العائد المرتفع لهذه الشهادات، والذي يبلغ 12%. ولفت رؤساء البنوك، إلى خبرة البنوك العامة فى إصدار الشهادات الاستثمارية لمصلحة بنك الاستثمار القومى، على مدى 50 عامًا، فضلًا عن انتشار فروع هذه البنوك في جميع مناطق وأقاليم الجمهورية، وبالتالي استعدادها لإصدار هذه الشهادات الجديدة، وتعبئة المدخرات الجديدة فيها. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إن فئات شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالجنيه المصرى سوف تصدر من خلال البنوك العامة الثلاثة (الأهلى، ومصر، والقاهرة)، خلال 10 أيام، وسينعقد اجتماع الأسبوع المقبل، لبحث إجراءات الإصدار، مشيرًا إلى أن الشهادات ستصدر بفئات 10 و100 و1000 جنيه، بسعر فائدة 12%، لمدة 5 أعوام، وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، كما ستتيح لصاحبها الاقتراض بضمانها من البنوك. وأكد رامز، أن سعر الفائدة 12%، يعد أعلى عائد حاليًا فى القطاع المصرفى، لافتًا إلى إصدار شهادات قناة السويس بالدولار الأمريكى، بفئة ألف دولار ومضاعفاتها، للمصريين فى الداخل والخارج، بسعر فائدة 3%، متوقعًا مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع المصرى فى تمويل إقامة هذا المشروع الوطني القومي الكبير، خاصة أن الشهادات ستصدر للأفراد والمؤسسات المصرية، وبضمان وزارة المالية، وسوف يتم صرف العائد عليها من إيرادات قناة السويس فى السنة الأولى، خلال فترة حفر القناة الجديدة، ثم يصرف العائد بعد ذلك من التدفقات المالية للهيئة، وعائد المشروعات التنموية التى ستقام عليها. وقال محافظ البنك المركزى، إن البنوك المصرية سوف تسهم بدور كبير فى تمويل المشروع القومي، عن طريق تكوين تحالف مصرفي، يضم بنوكًا عامة وخاصة مصرية، لمنح هيئة قناة السويس قرضًا، لتمويل مرحلة حفر قناة السويس الجديدة.
