أقامت منظمات حقوقية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت. وأدانت المنظمات، في بيان أصدرته الأربعاء، انتهاج وزارة الداخلية ما قالت إنه "تجسس على المواطنين وفرض مراقبة شاملة عليهم دون إذن قضائي"، ما يمثل انتهاكا لحزمة الحقوق والحريات العامة التي يضمنها الدستور المصري. وأصدر وزير الداخلية قرارًا بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2013-2014 لتوريد ما سمي ب"منظومة قياس الرأي العام ضمن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي"، وفقا للبيان. ويستهدف القرار الوزاري شراء تطبيقات تراقب الشبكات الاجتماعية على الإنترنت وتتجسس على أنشطة المستخدمين، سواء في المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة. وأشارت المنظمات، في الدعوى القضائية التي حملت رقم 63055 لسنة 68 قضائية، إلى أن نظام المراقبة لا يهدد فقط خصوصية الملايين من مستخدمي شبكة الإنترنت في المجال الخاص، لكنه أيضا يعتدى على الحريات العامة من خلال التفتيش المستمر لما يتداوله الأفراد على الشبكات الاجتماعية التي صارت جزءا لا غنى عنه من المجال العام. وكانت وزارة الداخلية طلبت من شركات عالمية نظاما إلكترونيا لرصد "مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي"، وقالت إنه يهدف إلى "تتبع العناصر الإرهابية"، فيما قال مستخدمون للإنترنت إنه تصعيد لمراقبة أنشطة المعارضين. وطالبت المنظمات، الموقعة على البيان ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وزارة الداخلية الالتزام بالقانون وصيانة وتعزيز حقوق الإنسان، ومن بينها الخصوصية وتبادل المعلومات وحرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المواد 17، 18، 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ونقلت جريدة الأهرام شبه الرسمية في مايو الماضي، عن اللواء محمد أبو زيد مدير مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، قوله إن "مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ستتم وفقا للقانون، ولن تدخل وزارة الداخلية على أي صفحات دون إذن من النيابة العامة". وأضاف أن وزارة الداخلية لا تراقب صفحة مستخدم على الفيس بوك أو تويتر إلا عند ورود تحريات مؤكدة عن قيام صاحب الصفحة بارتكاب عمليات إرهابية أو تحريضية، وأن هذا النظام معمول به فى معظم دول العالم منذ سنوات.
