قضية المحليات والجهاز الإدارى للدولة هى أهم وأكبر قضية أمام الرئيس السيسي فهي جوهر الأزمة المصرية فقطاع المحليات هو عصب الدولة وهو الوسيط بين النظام والشعب وفى الواقع هو المعيار الحقيقى لأى دولة تقدما أو تأخرا لذا لابد من الاهتمام بقضية المحليات لأن فسادها هو فساد للدولة والارتقاء بها نهضة وتقدم وازدهار يضع الدولة في مكانة متميزة بين الأمم ومن هنا يجب علينا البحث في هذا الملف الإستراتيجي الهام الذي يتعلق بمستقبل الدولة المصرية ولذلك سأحاول طرح العديد من الأفكار والرؤى حول أزمة المحليات في مصر في محاولة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة.. قضية إصلاح المحليات بداية الطريق الحقيقي للتنمية فهى المسئولة عن كل الخدمات المقدمة للمواطن المصري وهى البوابة لكل المطالب الشعبية فمحاولات الإصلاح ستنعكس بشكل سريع على الشارع المصري مما سيساهم في إزالة الاحتقان المجتمعى ونمو حالة من الرضا الشعبى تجاه سياسات الحكومة في معالجة قضايا المواطنين فالمحليات هي المسئولة عن كل الخدمات التي تقدم كالتعليم والصحة والتموين والنظافة والبيئة وغيرها وكذلك كل برامج التنمية الاجتماعية من استهداف الفقراء وقضايا العشوائيات وغيرها لذلك تعد المحليات هي المدير التنفيذى لكل الخدمات التي تقدم في الحياة اليومية للمواطن المصري، لذلك فمنظومة المحليات هي عصب الدولة ومعيار تقدمها، لذلك إصلاح منظومة المحليات في مصر هو المستقبل الحقيقي للدولة المصرية. إن محاولات إصلاح منظومة المحليات لم يتم تطويرها في إطار إستراتيجية شاملة تنطلق من أهداف محددة ولكن ما يحدث عبارة عن سياسة عشوائية يغلب عليها الطابع الترقيعى مما أدى إلى تراكم كم هائل من القوانين واللوائح المعوقة لكل عمليات الإصلاح والتنمية وكذلك عدم وجود رؤية واضحة لإعادة هيكلة وحدات قطاع المحليات فما يحدث من دمج أو إلغاء لإدارات أو هيئات هو طابع عشوائى دون دراسة للآثار المترتبة على ذلك وكذلك المحاولات الإصلاحية لم تسير في اتجاه استمرارى فكل قيادة جديدة تغيير ما سبق فعله، مما يعزز لسياسات عدم الاستقرار فأصبح قطاع المحليات نتيجة للأخطاء السابقة لجهاز يعيق خطط وبرامج التنمية في الدولة لذلك قضية إصلاحه وتطويره قضية أمن قومى وعلى الجميع المساهمة في ذلك وسنطرح في المقالات القادمة نماذج لبعض المشكلات وطرق حلها فمصر الوطن العظيم يستحق منا كل الكفاح والنضال من أجل تقدمه وتنميته
يعتبر العنصر البشرى هو العنوان الرئيسى لتقدم أو فشل أى مؤسسة فى العالم وبالنسبة لقطاع المحليات فى مصر ساهمت سياسات التوظيف فى العقود الماضية فى نشر إستراتيجية الابداع فى الفشل عن طريق اعتبار المحليات بوابة لمن لاوظيفة له فتجد تخصصات لاعلاقة لها بالمحليات بين جدرانة تعمل فى وظائف بعيدة عن تخصصها فلا توجد معايير واضحة لاختيار الافراد لنوعية الوظائف فالدولة كانت تحاول امتصاص الغضب الشعبى بتعيين المصريين فى قطاع المحليات مما نتج عنة تكدس الموظفين فى الادارات والقطاعات المختلفة مما أدى عبر السنين لتفاقم المشكلة وتحولت العمالة لبطالة مقنعة بلا عمل وانتاج حقيقي لذلك يجب البدء فى إعادة هيكلة حقيقية لإدارات وقطاعات المحليات من خلال إعادة صياغة الهيكل الوظيفى بناء على دراسة الاحتياجات الحقيقية من العاملين وإعادة النظر فى طرق اختيار وتعيين وتوزيع العاملين بالجهاز الإداري وفقاً للأسس والمبادئ العلمية وفي مقدمتها مبدأ الكفاءة هو الضمانة الأولى لبناء جهاز إداري فاعل متميز في هذا الإتجاة يجب الاهتمام بإعداد نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية وضرورة إعادة النظر فى طرق الترقيات للوظائف القيادية فيجب علينا تشجيع أصحاب الرؤي والافكار غير التقليدية وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات للقيادات الإدارية العاملة وتطوير نظم تقييم الأداء من خلال إعادة النظر فى النظم التقليدية بما يسمح بتقييم أداء العامل استنادا إلى معدلات أداء محددة أخذا في الاعتبار ضرورة رفع كفاءة الموظف بشكل يسمح بتقييم أدائه استنادا إلى تلك المعايير فى محاولة لتطبيق معايير الجودة العالمية فى تقييم الاداء لموظفى المحليات فهم عصب التنمية. قطاع التدريب فى المحليات يسير بخطى بطيئة تقليدية عبر جهة وحيدة مستقرة فى العاصمة تابعة لوزارة التنمية المحلية وهى تعمل ولكن ببطئ شديد ولاتحاول تطوير برامجها لتواكب التغييرات الداخلية ولتستفيد من البرامج العالمية فى تطوير اداء وسياسات المحليات والاهم كما ذكرت هو أنها جهة واحدة مستقرة فى العاصمة والسؤال لماذا لايتم فتح عدة فروع منها فى المحافظات على الاقل تقسيم الجمهورية لأربعة مناطق رئيسية تنتشر بها هذة المراكز وبالتنسيق بينها وبين الجامعات والهيئات البحثية تقدم فكرا جديدا متطورا للنهوض بمستوى الافراد والهيئات ويجب وجود معاهد متخصصة لإعداد القيادات فى المحليات تعمل بمعيار إكتشاف القيادات الشابة ذات الرؤيا والفكر المتطور عبر برامج حقيقية وإختبارات تفرز قيادات شابة قوية تعمل لمواكبة تطلعات واحلام المصريين فلن توجد تنمية بدون بشر قادر على العمل والانتاج والابداع
برامج وسياسات الاصلاح التشريعى فمصر بها ترسانة كبرى من القوانين واللوائح الكفيلة بتدمير كل سياسات الاصلاح والتنمية وكل قانون علية مئات التعديلات والقرارات مما يساهم فى تباطؤ معدلات التنمية مما ينعكس بالسلب على الشارع المصرى لذلك يجب إعادة صياغة القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري بحيث تكون في الأساس أداة معاونة على رفع كفاءة الأداء وتمكين القيادات الإدارية من تحمل مسئولياتها واستخدام صلاحياتها بحرية مسئولة لا أن تكون وسيلة للتقييد والتعويق بما يؤدي إلى تراجع القيادات الإدارية عن ممارسة دورها الطبيعى مما ينعكس بشكل واضح على برامج الاصلاح فترسانة القوانين الحالية تكبل القيادات وتجعل كل شئ يسير عكس أمنيات وأحلام المصريين
الاصلاح الحقيقي لقطاع المحليات فى مصر يبدأ من خلال علاج منظومة الخلل الواضح فى الاجور بين قطاع المحليات والقطاعات الاخرى فكل موظفى الدولة لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وبالتالى التمييز فى الرواتب بين القطاعات المختلفة يشعر موظفى المحليات بالغضب والاحباط الذى ينعكس على إنتاجيتهم وعملهم فرواتبهم الادنى فى مصر . كذلك هناك نقطة هامة فى قضية الأجور هى تضارب طرق توزيع الاجور المتغير ة المسماة بالاضافيات فلا توجد معايير واضحة ثابتة لتوزيعها فما يحدث خلل حقيقي وكارثة تنشر سياسات الاحتقان والفشل بين ابناء القطاع الواحد والتى تنعكس بالسلب على العمل والانتاج وبالتالى نسير كالعادة فى الاتجاة المعاكس لبرامج وسياسات التنمية والاصلاح أؤكد المحليات فى مصر هى البوابة الحقيقية للتنمية والنهضة المنشودة والقادرة على تحقيق أمال وتطلعات المصريين وتحقيق أهداف الثورات المصرية وبها الكثير من الخبرات والكفاءات القادرة على تطويرها ولكن كل ذلك يحتاج لإرادة سياسية ورغبة فى الاصلاح الحقيقي وإرساء قواعد واضحة محددة يشارك بها الجميع . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
