طالبت أحزاب جبهة 30 يونيه، المشير عبد الفتاح السيسي، الفائز بمنصب رئيس الجمهورية، بضرورة الإفراج عن شباب الثورة المحبوسين بسبب قانون التظاهر عقب توليه السلطة، مشيرة إلى أنها ستضغط على المشير للإفراج عنهم من أجل تهدئة الشباب، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات بقانون التظاهر . وأكد عبد الغفار شكر، رئيس التحالف الشعبى الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك مطالبات للمشير عبد الفتاح السيسي الفائز بمنصب رئيس الجمهورية بضرورة الإفراج عن شباب الثورة المحبوسين نتيجة قانون التظاهر، مؤكدًا أن السيسي قال مسبقًا تعليقًا على هذا، أن لكل حادث حديث وهو ما يعنى أنه ترك الباب مفتوحًا أمام هذا الأمر، موضحًا أنه من الأجدى للمشير بأن يقوم بعد توليه السلطة بالإفراج عن هؤلاء الشباب لاحتواء الغضب لدى الفئات الشبابية والثورية. وأضاف عبد الغفار شكر، أن هناك عدة ملاحظات ستعرض على المشير السيسي لتغيرها فى هذا القانون منها ما يتعلق بضرورة إلغاء عقوبة الحبس مطلقًا، مشيرًا إلى أن عقوبة الخمس سنوات والتى تضمنها القانون قاسية، ولابد تغيرها بعقوبة مادية بما يتناسب مع التظاهر السلمى، موضحًا أنه من ضمن هذه الملاحظات أيضًا أن القانون يشتمل على بعض العقوبات الخاصة بقانون العقوبات مثل قطع الطرق وحرق المنشآت العامة ولابد من فصلها عن قانون التظاهر. وطالب محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، المشير عبد الفتاح السيسي، الفائز بمنصب رئيس الجمهورية، حسب مؤشرات النتائج، أن يصدر قرارًا بالعفو عن كل مسجوني قانون التظاهر عند توليه المنصب رسميًا. وأكد سامى، ضرورة أن يكون الإفراج قاصرًا على الذين تظاهروا في سلمية فقط وليس للذين أحرقوا وقاموا بأعمال عنف وشغب فهؤلاء مجرمون في حق الوطن، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستكون طيبة منه وستساعده بحد كبير في احتواء الشباب وإجراء مصالحة مجتمعية معهم. وكان قد اعتقل عدد من النشطاء السياسيين منذ عدة شهور بعد القبض عليهم بتهمة خرق قانون التظاهر الذي طالبوا الرئيس بإسقاطه، وعلى رأس المعتقلين أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل.
