تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار 2 مليار جنيه اتهامات لمسئولين بالزراعة بالتواطؤ مع المستثمر السعودي وخيانة الأمانة
"قانون منصور" يقف فى صالح المستثمر.. و"الكعكي" يُراهن على نجاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية
يُراهن المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي "المالك لشركة نوباسيد" على نجاح المشير عبد الفتاح السيسى، المرشح للانتخابات الرئاسية، وتحسن العلاقات المصرية السعودية وذلك للحصول مرة أخرى على شركته الصادر بحقها حكم قضائي بالعودة مرة أخرى للدولة بعد اكتشاف أخطاء قانونية جسيمة في عقود البيع بين الحكومة المصرية والمستثمر السعودي. ويتوقع الكثير من المصريين صدور حكم نهائي يوم 17 مايو الحالي بعودة الشركة المصرية لإنتاج البذور "نوباسيد" إلى أحضان الدولة مرة أخرى, وذلك بعد أن تم تخصيصها وبيعها بعقود مزيفة وبقرار ظالم لصالح المستثمر السعودى. "نوباسيد" قضية شغلت الرأي العام طويلاً, ووجهت اتهامات لحكومات كثيرة بالتسبب في بيع أملاك الدولة للأجانب, ولكن المتهم الأول فيها حكومة الدكتور عاطف عبيد, ووزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي, إذ أنهما أول من أصدرا قرارًا بتخصيص الشركة وبيعها إلى المستثمر السعودي. وطبقًا لإحصائيات جهاز الحفاظ على أملاك الدولة, فإن أرض نوباسيد تُقدر ب 6 مليارات جنيه, وتملك الشركة فرعًا بأبيس بالإسكندرية وفرعًا أخر بأبو المطامير بمحافظة البحيرة وعدة منافذ ببعض المحافظات. وبعد إصدار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بتنظيم الطعن على العقود المبرمة بين الدولة وبين المستثمرين، تنفس "الكعكي" الصعداء، ظنًا منه أن القانون الجديد يُحصن الطعن على عقود نوباسيد. قرار "المؤقت" كان هدفه طمأنة المستثمرين على أموالهم في مصر، ولكن القانون في الوقت نفسه يحصن أصحاب الشركات التى تم تخصيصها فى عهد حكومات ما قبل ثورة يناير وبالتالي كان لزامًا إسقاط هذا القانون. في 3/5/2014 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا تاريخيًا بإحالة قانون رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية بعدما رأت المحكمة أن القانون يفتقد إلى الصالح العام للمواطنين، ما اعتبره المواطنون تمهيدًا لإلغاء قانون الرئيس المؤقت.
نشأة نوباسيد أنشئت شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد" فى عام 1976 كإحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشمل قرار التخصيص مساحة 23 ألف فدان جميعها تخضع لضريبة الأطيان. وتم تسجيل الشركة بسجل تجارى يمثل شخصيتها الاعتبارية تم تجديده فى عام 1987 تحت رقم 44769 لسنة 1987 دمنهور، شركة مساهمة مصرية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبطاقتها الضريبية رقم 780 لسنة 1993. وقام المستثمر السعودي ببيع 2200 فدان في 7/2/1999 من أراضي الشركة على الرغم من عدم أحقيته في بيعها وتم رصد المخالفة من واقع الملفات التى أمكن التحفظ عليها قبل تهريب باقي الملفات وثابت ذلك بمحاضر رسمية بالشرطة والنيابة.
تخصيص الشركة وبعد أن حققت الشركة نجاحات كبيرة وذلك لأنها كانت تعمل فى ظروف خاصة إذ لم يكن هناك شركات تعمل فى إنتاج البذور إلا القليل, تم بيع أغلب أراضى الشركات الناجحة فى مزادات علنية, وكان من ضمن الذين تقدموا لشرائها مستثمر سعودي يدعي عبد الإله الكعكي. تم تشكيل لجنة وزارية عليا للخصخصة، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد, حيث اتخذت أول قراراتها ببيع أصول الشركة إلى الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي والعقاري حيث تم البيع فى عام 1999.
انتهاكات فى العقود وارتكب رئيس الشركة القابضة للتنمية الزراعية -الشركة المسئولة عن نوباسيد- خطأ جسيمًا, إذ قام بتحرير العقد باسم شركتين إحداهما الشركة المصرية السعودية والسابق لها الموافقة على البيع ولشركة أخرى لم تتقدم بطلب شراء ولم تسدد التأمين ولم تسحب كراسة الشروط. وتؤكد مستندات "المصريون" أن هناك أخطاء جسيمة ارتكبها القائم بأعمال رئيس الشركة, حيث إنه قانونيًا لا يجوز أن يستحوذ الجانب الأجنبي على أكثر من 51%, وما حدث هو أن نسبة مشاركة الجانب الأجنبي فى الشركتين تعدت ال88% من رأس مال الشركة. أما الخطأ الجسيم الآخر, فهو أن القانون المصري يحظر تملك الأجانب لأي أراضٍ زراعية خاضعة لضريبة الأطيان, وما حدث أن الأراضي المقام عليها الشركة تخضع لضريبة الأطيان.
اتفاق تسوية في 3/11/2013 تم توقيع عقد تسوية بين المدير التنفيذي لمشروعات التعمير اللواء مجدى أمين ممثلاً عن الحكومة المصرية، وعبد الإله صالح الكعكي، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية لإنتاج البذور، وتم الاتفاق على تسليم الشركة بكاملها للمستثمر السعودي في مقابل تنازله عن جميع الدعاوي القضائية التى أقامها ضد الدولة. كما تم الاتفاق على إلزام المستثمر السعودي بعدم التصرف فى أراضي الشركة الزراعية وفقًا للتعاقد المبرم بينه وبين الشركة القابضة للتنمية الزراعية. وتعهد المستثمر السعودي بعدم المساس بالعمالة المصرية في الشركة وذلك في إطار قانون العمل المصرى وطبقًا للقواعد والنظم المعمول بها فى هذا الشأن.
وقائع فساد جديدة وترصد "المصريون" عدة وقائع فساد بعد خصخصة نوباسيد, فقد حصل المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي على كل الأوراق التى تُثبت أن الشركة ما زالت تتبع القطاع العام, الأمر الذي مكنه من انتحال صفة الشركة الحكومية عن طريق اصطناع أوراق بذلك وقام بالاستيلاء على 45 ألف فدان، على الرغم من أن المساحة التى تم تخصيصها له لا تزيد على 4700 فدان. وقام الكعكي ومن معه بشراء أسهم الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي العقاري وإقراضها 11 مليون جنيه ما يؤكد عدم وجود عقد بيع صحيح وإنما انتحال صفة أعضاء مجلس إدارة بالغش والتدليس. وتؤكد المستندات، أنه تم الاستيلاء على الأموال الخاصة بالدولة حصيلة بيع أراضي الهيئة العامة للتعمير واستخدامها في شراء أسهم الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي والعقاري وإقراضها 11 مليون جنيه ما يُكشف ويُثبت أنه لا يوجد أي عقود بيع صحيحة لشركة النوبارية لإنتاج البذور طبقًا لقرار اللجنة الوزارية ولم يستخدم أو يقدم أي عقود وكذلك شراء 35 % من أسهم شركة طنطا للكتان وإقراض شركة الوادي للحاصلات الزراعية 2 مليون جنيه وكذلك شركة إيجاسيد وكذلك شراء 400 متر مربع بالعالمين من حصيلة الأموال المستولي عليها. وقام المستثمر السعودي وشركاه بانتحال صفة الشركة "القطاع العام" وذلك بتحصيل رسوم إصدار خطابات للجهات الرسمية لاستخراج حيازات زراعية وتراخيص مبانٍ والحصول على قروض من البنوك مستخدمين أختام الشركة القابضة بعد عام 1999 وتشابه الأسماء والسجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصة بالشركة.
مخالفات نوباسيد وتحمل المستندات التى حصلت عليها "المصريون" عدة مخالفات قام بها المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي, حيث إن السجل التجاري المسجل به الشركة يحمل رقم 44769 لسنة 1987 دمنهور الثابت به في الصفحة الأولى منه أن شركة النوبارية لإنتاج البذور تابعة لوزارة الزراعة وما زال يستخدم حتى اليوم من السعودي الجنسية عبد الإله صالح الكعكي حيث تم التأشير به باستخدام محررات مخالفة للقانون وصحيفة شركات استخرجت في 13/12/1999 بالغش والتزوير من مصلحة الشركات رغم أنه لم يصدر من وزارة الزراعة أية إخطارات للسجل التجاري أو مصلحة الشركات بالتأشير لأي شخص أو جهة في هذا السجل أو السماح باستخدام اسم هذه الشركة. كما أن المستثمر السعودي ما زال يستخدم البطاقة الضريبية رقم 780 لسنة 1993 رغم أنها خاصة بشركة قطاع عام بوزارة الزراعة.
بلاغ للنائب العام وتقدم المحكم الدولى والباحث فى شئون أراضي الدولة طارق خليل, ببلاغ إلى النائب العام, يحمل رقم 8257 عرائض, ضد رئيس مجلس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي, يتهمه بإهدار 2 مليار جنيه وتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة بعد إصداره قرارًا بتسليم الشركة إلى المستثمر السعودي على الرغم من وجود العديد من القضايا المقامة ضده ومنها دعوى البطلان المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة تحت رقم 1217/ 66 والتي صدر فيها تقرير مفوضي مجلس الدولة الذي أوصى ببطلان عقد بيع الشركة ورجوعها إلى الدولة.
قرارات وزارية ضد الكعكي في 6/6/2010 أصدر وزير الزراعة الدكتور أمين أباظة إنذارات على يد محضر بمنع التعامل مع عبد الإله صالح الكعكي ومنع استخدام اسم شركة النوبارية لإنتاج البذور في أي صفقات تتم بين الشركة والدولة. وعندما تولى الدكتور أيمن فريد أبو حديد, وزير الزراعة الحالى المسئولية بعد ثورة يناير, أصدر قرارًا بعدم التعامل مع المستثمر السعودي وذلك بعد أن اطلع على كل التقارير التى تثبت عدم أحقية المستثمر فى الحصول على الشركة. ثم قام الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق بإصدار قرار وزاري رقم 1833/ 2011 بالتحفظ على مال الدولة داخل الشركة حفاظًا عليه حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شبهة فساد عقد البيع, وتم التحفظ على جميع الأوراق الخاصة بالشركة وجميع المستندات الخاصة بوزارة الزراعة وتم تنفيذه تحت رقم 4621 لسنة 2011 إدارى أبو المطامير. وأصدر الدكتور رضا إسماعيل, وزير الزراعة الأسبق, القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2012 لتسيير أعمال الشركة واسترداد أموال الدولة وأراضيها وتشكيل لجنة لفحص ملفاتها مرة أخرى. ثم قامت اللجنة الوزارة المشكلة بالقرار 346 لسنة 2012 بفحص الملفات والمستندات وعقود البيع التى أمكن التحفظ عليها قبل إخفاء كميات أخرى منها قبل التحفظ ولم تتمكن اللجنة من التحفظ عليها.
العودة لأحضان الدولة ويتوقع الكثيرون أن يكون الحكم في قضية نوباسيد ضد المستثمر السعودي وخصوصًا أن جميع التقارير والمستندات التى قدمت للقضاء تثبت عدم أحقيته فى امتلاك الشركة أو الأرض المقامة عليها, بل ويطالب مستشارون دوليون بمحاكمة الكعكي بعد انتهاكه لقوانين الدولة المصرية وتزويره عقود الشركة وانتحاله لصفات ليست من حقه.
