قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة عقد أولى جلسات نظر الدعوى القضائية المقامة من المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى مشترى شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، ضد محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة ب"شخصه"، وذلك يوم السبت الموافق 17 سبتمبر القادم، بدعوى إطلاق شائعات على المستثمر بأنه وضع يده على 19 ألف فدان مملوكين للدولة، رغم أنه لا يملك أية أحكام قضائية أو قرار من النائب العام تثبت صحة الأمر مما يعد مخالفة قانونية على حد وصف فريق دفاع المستثمر. كان عبد الإله صالح الكعكى المستثمر السعودى قد تقدم ببلاغ جديد للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لينضم لقائمة بلاغاته ضد الحكومة، للنائب العام، فى إطار التحقيقات التى تجريها جهات التحقيق فى البلاغ رقم 546 لسنة 2011 بشأن المخالفات المنسوبة لشركة نوباسيد، واتهم البلاغ وزارة الزراعة باغتصاب سلطة القضاء من خلال "مخالفات جسيمة" بإصدار القرار الوزارى رقم 1833 لسنة 2011 فى 16/10/2011 بالتحفظ على الشركة وتم تنفيذه يوم 23/10/2011، بالإضافة لاستصدار قرارات أخرى متعاقبة متضاربة بتسيير أمور الشركة والاستيلاء على كل إيراداتها ومقوماتها بالكامل لصالح وزارة الزراعة. وطالب البلاغ النائب العام بسرعة فتح تحقيق قضائى ضد الدكتور صلاح السيد فرج يوسف فرج، وزير الزراعة السابق بشخصه، ووزير الزراعة الحالى محمد رضا إسماعيل بصفته وشخصه وكل من ورد اسمه بالبلاغ، ليقدم كل منهم سنده القانونى فى اتخاذ تلك القرارات وإلزامهم من مالهم الخاص بالتعويض الذى سوف يقضى به ضد الدولة من جراء أفعالهم وليقدم كل منهم سنده القانونى فى انتهاك ملك الغير والاستيلاء عليه والاشتراك بالمساعدة على تلك الجريمة، كذلك طالب المستثمر بضم هذا البلاغ للتحقيقات الجارية الآن فى البلاغ رقم 546 لسنة 2011 حصر فحص مكتب المستشار القانونى قاضى التحقيق بشأن المخالفات المنسوبة لشركة النوبارية لإنتاج البذور لوحدة الموضوع والخصوم والارتباط بينهما. ولفت الكعكى إلى أن القانون رقم 47 لسنة 1978والخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار الوزارى رقم 489 لسنة 1976 بتأسيس شركة النوبارية لإنتاج البذور، وعلى القرار رقم 394 لسنة 1993 المتضمن الموافقة على تملك الشركة عشرة آلاف فدان من الأراضى الصحراوية الواقعة غرب فرع 20 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى لشركة النوبارية لإنتاج البذور. وقال المهندس محمد الصيحى، مدير عام شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، إن النائب العام لم يعطِ للوزارة تصريح بتنفيذ التحفظ، فقامت بإصدار قرار آخر بتسيير أمور الشركة لصالح وزارة الزراعة، مرجحاً أن تكون قيمة الخسائر الأولية من لحظة سيطرة الوزارة على الشركة حتى الآن 500 مليون جنيه. كان الدكتور محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، اتهم المستثمر السعودى عبد الإله كعكى بالاستيلاء على 19 ألف فدان بنظام وضع اليد أو بنظام الشراء حتى، بعد أن أصدر وزير الزراعة قراراً بالتحفظ على الشركة وجميع أصولها من أراضى ومبانى واستثمارات وتسيير أعمالها لصالح الوزارة على الرغم أنها تابعة للقطاع الخاص، بدعوى وجود مخالفات فى عقد البيع، رغم أن الوزارة لم تكن طرفاً فى العقد وكذلك لا يحق لوزير التحفظ على شركة بدون حكم قضائى بات ونهائى، على حد وصف الصيحى.
