أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على نسبة مقاعد بين 45- 50% كحد أقصى، لكن محمد الكتاتني، الأمين العام الجديد لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، قال إنهم لن يسعوا إلى أغلبية المجلس القادم، لأنهم لم يغيروا قاعدة "المشاركة لا المغالبة" التي انتهجوها خلال الفترة الماضية، معتبرا أي حديث سابق عن نسبة تمثيل الجماعة في الانتخابات لاغيا. وأكد الكتاتني -في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجماعة في مقر مركزها العام الجديد بعد انتهاء جلسات الانعقاد الطارئ الثاني في الدورة الرابعة لمجلس الشورى العام- أن جماعته ستبقي الباب مفتوحا أمام التنسيق مع بقية القوى الوطنية، على أساس المبادرة التي قدمها الدكتور محمد بديع، المرشد العام، خلال لقاء المجلس العسكري، مضيفا أن الاتفاق على آليات التنسيق سيتم في الوقت المناسب. وردا على سؤال حول تعارض ما قاله قادة الجماعة، وقرره مجلس الشورى العام لها من استقلالية تامة للحزب، مع تدخل المجلس في اختيار قيادات الحزب، قال الكتاتني، إن الحزب نشأ في جماعة الإخوان، لكنها لن تصادر على المؤسسين حقهم في اختيار القيادات، مؤكدا أن اختيار مجلس الشورى يمكن اعتباره أحكاما انتقالية تتم لمرة واحدة فقط، حتى يقوم المختارون باستكمال إجراءات تأسيس الحزب، لكن لائحة النظام الأساسي جعلت جميع المناصب بالانتخاب من المؤتمر العام أو الهيئة العليا التي سينتخبها المؤتمر العام، ومن بين أعضائه الأقباط، بما يجعل ضمهم للهيئة العليا للحزب أمرا طبيعيا. من جانبه، أكد محمد مرسي -الذي اختاره مجلس شورى الإخوان رئيسا للحزب- أن حزبه سيكون مدنيا مما تحمله الكلمة من معنى، ولن يكون حزبا دينيا، ولا مجال في مصر ليقوم حزبا غير مدني، لكنه سيحمل مرجعية دينية إسلامية، وفقا للدستور والقانون، وسيتصرف باستقلال كامل عن كل القوى السياسية، ومنها جماعة الإخوان، وأعلن أن الإخوان يرحبون بالجميع كأعضاء في الحزب، عدا أعضاء الوطني السابقين، بحسب صحيفة الشروق. ونفى الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، ما تردد حول نية الجماعة الدخول في تحالفات ثنائية مع الوفد أو أي قوة أخرى في الانتخابات القادمة، ورحب بانضمام من يرغب من مرشحي الرئاسة إلى الحزب الجديد، لكنه أكد أن الأمر سيدرس بدقة لو اشترط أن يكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة. وأضاف العريان، أن مصر تتحول من النمط الفرعوني إلى سلطة الشعب الكاملة من خلال برلمان حر وحكومة منتخبة، وبالتالي تبقى الإجابة عن سؤال: هل سيعطي الدستور الجديد نفس الصلاحيات للرئيس؟!، نحن نعتبر هذه الصلاحيات ضد مطالب الثورة، وسنركز على إعادة كل السلطات للشعب من خلال نوابه المنتخبين، رافضا تسمية مرشح الجماعة للرئاسة، بدعوى أن كلهم ما زالوا مرشحين افتراضيين. وأكد محمود عزت، الأمين العام للجماعة، أن لائحة الجماعة الداخلية ستحدد كيفية شغل الثلاثة مقاعد التي فرغت في مكتب الإرشاد، بعد انضمام مرسي والعريان والكتاتني للحزب، مضيفا أنه لن يسمح لأي عضو بالجماعة بالانضمام لأي حزب آخر، لكنه لن يكون واجبا على جميع الأعضاء الانضمام للحزب الجديد. وكان البيان الختامي لمجلس شورى الجماعة قد قرر إدخال بعض التعديلات على برنامج ولائحة الحزب، الذي سيعلن عنهما خلال أيام، وقررت عدم خوص الجماعة للانتخابات الرئاسية القادمة، والامتناع عن دعم أي عضو يقرر خوضها بعيدا عن الجماعة. كما أعلن مجلس الشورى العام عن تشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات أعضاء الجماعة، تضم: محمد حسين وأحمد عبد المقصود والدكتور عطية فياض، و3 أعضاء احتياطيين هم: محمد عبد المنعم وحمدي إبراهيم والدكتور محمد سعد عليوة.
