أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس الأحد قرارًا باستدعاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم، في استجابة لدعوة المتظاهرين بميدان التحرير في جمعة "المحاكمة والتطهير" بسرعة القبض على الرئيس المخلوع وإحالته إلى المحاكمة بتهم الفساد وقتل المتظاهرين . وتتضمن البلاغات المقدمة اتهامات ضدهم بالاعتداء على المتظاهرين، والمسئولية عن سقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارًا منذ 25 يناير، فضلاً عن وقائع تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة. وصرح المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن النائب العام أرسل بالفعل خطابًا لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتنفيذ قرار استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستعلن عن أي إجراء تتخذه في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة. وجاء قرار الإحالة بعيد بث تسجيل صوتي على فضائية "العربية" دافع فيه الرئيس المخلوع عن نفسه في مواجهة الاتهامات بالتربح والفساد التي تدور حوله، نافيًا امتلاكه لأي حسابات مالية خارج مصر، وقال إنه على استعداد تام للتعاون مع النائب العام في الإجراءات للكشف عن أي أموال له بالخارج، وبرأ نجليه جمال وعلاء من أية شبهات حول استغلالهما السلطة في تكوين ثرواتهما. وأعرب مبارك في التسجيل هو الأول منذ الإطاحة به في 11 فبراير الماضي عن تألمه مما تعرض له وأسرته من حملات ظالمة اساءت لسمعته، وأضاف: "لا أملك أن التزم الصمت في مواجهة حملات الافتراء وسأستخدم كل حقوقي كمواطن مصري لملاحقة من شهروا بي وبسمعتي". لكن السعيد أكد أن كلمة مبارك لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لتحقيق فى الوقائع التي تضمنتها البلاغات المقدمة ضده وأفراد أسرته، والتي سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة في الداخل والخارج والمنع من السفر. وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بالفعل بسؤال مقدمي البلاغات ضد الرئيس السابق وأفراد أسرته، وطلبت معلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومي والرقابة الإدارية، واستعجلت النيابة بالفعل هذه المعلومات. في المقابل، خرج مبارك عن صمته بعد شهرين من الإطاحة به ليؤكد أن صمته طوال الفترة الماضية كان لانتظار نتيجة التحقيق في عدم امتلاكه لأي أصول في الخارج، لكنه تحدث بعد هذه الحملة الشرسة ضده وضد عائلته، وقال: تألمت مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات "ظالمة"، على حد تعبيره. وقال مبارك إنه يوافق على أي إجراء يسهّل الكشف عن أي أموال و عقارات في الخارج، وأضاف أنه يبدي استعداده للتعاون مع النائب العام لإجراء أي تحقيقات يتطلبها بشأن الحديث عن ثروته أو أملاكه هو وأسرته. وأبدى استعداده للموافقة على تقديم أي توقيعات أو كتابات تسهل على وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم تؤكد موافقته هو وزوجته عن الكشف عن أي أرصدة لهما بالخارج منذ اشتغاله بالعمل العام منذ أن كان ضابطا ونائبا، وحتى تاريخه، "ليتأكد الشعب المصري من براءة ذمتنا". وأكد مبارك أنه يحتفظ بحقوقه القانونية تجاه كل من تعمد النيل من سمعته وسمعة أسرته بعد التاكد من صحة أقواله. وجاء في نص الخطاب: "الأخوة والأخوات أبناء شعب مصر.. تألمت كثيرًا - ولا أزال - مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها.. حربًا وسلامًا.. لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية.. واضعًا مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية.. متمنيًا لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة. إلاَّ أنني، وقد قضيت عمرًا في خدمة الوطن بشرف وأمانة، لا أملك أن ألتزم الصمت في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير، واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي، والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي. ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضيه أن يصل الى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج. وإيمانًا من جانبي بأنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح ودحضًا لما يتم الترويج له من ادعاءات وافتراءات، فلقد قررت الآتي: 1- بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية النهائي والبيان الذي أصدرته مؤكدًا فيه عدم امتلاكي لأي حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية فإنني أوافق على أن أتقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكريًا وسياسيًا وحتى تاريخه وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي. 2- موافقتي على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت تجارية أو شخصية منذ اشتغالي بالعمل العام عسكريًا وسياسيًا وحتى تاريخه حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب كافة الادعاءات التي تناولتها وسائل الأعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة في الخارج أمتلكها أنا وأسرتي. هذا وسيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية. وبناء عليه وبعد انتهاء الجهات المعنية من هذا والتأكد من سلامته وصحته فإنني أحتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي ومن سمعة أسرتي بالداخل وبالخارج... الأخوة والأخوات ستظل مصر دائمًا لنا جميعًا هي الهدف والرجاء.. وفق الله مصر وشعبها.. وسدد على طريق الخير خطى أبنائها.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..".
