أصدر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قرارا بطلب الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم. وتتناول هذه البلاغات اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا منذ "25 يناير" الماضي، فضلاً عن وقائع تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة. وقال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن النائب العام أرسل بالفعل خطابا لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتنفيذ قرار استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستعلن عن أي إجراء تتخذه في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح السعيد أن الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك من خلال قناة العربية لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لتحقيق فى الوقائع التي تضمنتها البلاغات المقدمة ضده وأفراد أسرته، والتي سبق ان اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة في الداخل والخارج والمنع من السفر. وأشار السعيد إلى أن النيابة العامة قامت بالفعل بسؤال مقدمي البلاغات ضد الرئيس السابق وأفراد أسرته، كما انها طلبت معلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومي والرقابة الإدارية، مؤكدة ان النيابة استعجلت بالفعل هذه المعلومات.
