كشفت بيانات البنك المركزى، فى نشرته الدورية لشهر فبراير، عن بلوغ الدين العام المحلى 1652 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، بزيادة 124 مليار جنيه خلال الشهور الستة الأولى، للفترة ما بين شهرى يوليو وديسمبر من العام الماضى. ومن ناحية أخرى، فقد بلغ الدين الخارجى بنهاية العام الماضى 45 مليار و752 مليون دولار، بزيادة 5ر2 مليار دولار رغم الإمدادات الخليجية، وبتقويم الدين الخارجى بالجنيه وحسب سعر الصرف الرسمى بنهاية العام الماضى، فقد بلغ الدين الخارجى ما يعادل 5ر317 مليار جنيه، بزيادة تعادل 5ر17 مليار جنيه خلال الشهور الستة. فيما بلغ الدين العام المحلى والخارجى بنهاية العام الماضى 1969 مليار جنيه، وفى إطار بلوغ متوسط الزيادة الشهرية للدين العام المحلى خلال النصف الأول لعهد الانقلاب نحو 21 مليار جنيه، فإن زيادة الدين المحلى خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين فى إطار استمرار إصدار أذون وسندات الخزانة، قد أدت إلى تجاوز الدين العام المحلى والخارجى رقم 2 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير الماضى، حتى فى حالة ثبات رقم الدين الخارجى عما كان عليه فى ديسمبر. ويعنى بلوغ الدين العام هذا الرقم غير المسبوق، زيادة نصيب فوائد وأقساط الدين العام من مصروفات الموازنة العامة، على حساب الاستثمارات الحكومية، وصعوبة زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة، وصعوبة تحسين أجور الموظفين بصورة مجزية، أو الاستمرار فى دعم المنتجات البترولية والمواد الغذائية بنفس المخصصات الحالية.