ارتفع إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة مسجلا نحو 1546 مليار جنيه (4ر75% من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1294 مليار جنيه (8ر73% من الناتج المحلي الإجمالي ) بنهاية ديسمبر 2012. وأرجع تقرير لوزارة المالية اليوم هذا الارتفاع إلى زيادة في صافي إصدارات الأذون من 433 مليار جنيه في ديسمبر 2012 إلى نحو 5ر512 مليار جنيه في ديسمبر 2013، فضلا عن زيادة في صافي إصدارات السندات من 3ر312 مليار جنيه في ديسمبر 2012 إلى نحو 3ر340 مليار جنيه في ديسمبر 2013، وإصدار سند جديد لصندوق المعاشات بقيمة 2ر14 مليار جنيه خلال العام المالي 2013 / 2014. وأشار التقرير إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي (حكومي وغير حكومي) سجل حوالي 8ر45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2013، مقابل 8ر38 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2012، حيث أن أغلب الزيادة في صورة مساعدات دول الخليج بشروط ميسرة وتفضيلية. وقد بلغ رصيد الدين الخارجي لدى مصر نحو 4ر15% كنسبة من الناتج المحلي في نهاية ديسمبر الماضي، وهو يعتبر من المعدلات المنخفضة نسبيا على مستوى الدول الناشئة ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يبلغ متوسط رصيد الدين الخارجي لديهم نحو 5ر25% كنسبة من الناتج المحلي خلال 2013. وأوضح استقرار نسبة خدمة الدين الخارجي إلى إجمالي الصادرات والخدمات عند 4ر6% منذ 2008 / 2009 حتى 2012 / 2013، مما يدل على استقرار مستوى سداد الدين وخدماته. ولفت إلى انخفاض نسبة الدين الخارجي قصير المدى إلى إجمالي الدين الخارجي لتسجل 1ر6% بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 15ر17% في ديسمبر 2012. وذكر التقرير أن معدل النمو السنوي للسيولة المحلية بلغ نحو 8ر17% في نهاية أكتوبر الماضي (معدل نمو حقيقي 4ر7%) مقارنة بمعدل نمو 11% في نهاية أكتوبر 2012 - وقد بدأ هذا الاتجاه التصاعدي في الظهور منذ منتصف 2012 مدفوعا بالزيادة في صافي الأصول المحلية خاصة في صافي المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية - إلا أن معدل النمو السنوي للسيولة المحلية قد انخفض إذا ما قورن بمعدل نمو 7ر18% خلال الشهر السابق له.
