قفز العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو فبراير) 2012 /2013 ليصل إلى 5ر146 مليار جنيه أى ما يعادل 2ر8 \% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 7ر94 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع المصروفات العامة بنسبة أكبر من زيادة الإيرادات. وأشار تقرير لوزارة المالية اليوم إلى ارتفاع نسبة العجز الأولى للناتج المحلى الإجمالى ليبلغ 5ر3 نقطة مئوية خلال 8 أشهر مقابل نقطتين مئويتين خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأوضحت أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 9ر3 \% خلال 8 شهور لتصل إلى 9ر184 مليار جنيه مقابل 178 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 16\%، مما فاق أثر الانخفاض الملحوظ فى الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20 \%. وعزا التقرير الارتفاع المحقق فى الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 7ر12 \% خلال الفترة (يوليو فبراير) 2012 /2013 لتسجل 5ر56 مليار جنيه مقابل 1ر50 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن زيادة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 6ر18\% لتسجل 6ر58 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 4ر49 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. كما ارتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 29 \% خلال فترة الدراسة لتصل إلى 8ر10 مليار جنيه مقارنة مع 4ر8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، بالإضافة إلى صعود الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 3ر9 \% لتسجل 77ر10 مليار جنيه مقابل 9ر9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له. وفسر تقرير وزارة المالية انخفاض الإيرادات غير الضريبية إلى تراجع المنح بنسبة 6ر64 \% لتسجل 1ر3 مليار جنيه مقارنة مع 7ر8 مليار جنيه، فضلا عن انخفاض باب الإيرادات الأخرى بنسبة 5ر12\% خلال فترة الدراسة لتسجل 9ر44 مليار جنيه مقابل 3ر51 مليار جنيه فى ذات الفترة من العام السابق له. كما انخفضت عوائد الملكية بنسبة 31 \% مسجلة 3ر27 مليار جنيه مقارنة مع 6ر39 مليار جنيه خلال (يوليو - فبراير) 2012/2013، وذلك نتيجة لتراجع أرباح الأسهم لكل من هيئة البترول وقناة السويس بنسبة 46\% و7ر5\% لتسجلا 6ر7 مليار جنيه و9ر9 مليار جنيه مقابل 14 مليار جنيه و5ر10 مليار جنيه على التوالى خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وذكر التقرير أن إجمالى المصروفات ارتفع بنسبة 21 \% خلال الفترة (يوليو - فبراير) 2012/2013 ليصل إلى 9ر329 مليار جنيه مقابل 8ر272 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأرجع الزيادة المحققة فى المصروفات إلى ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 6ر19 \% ليصل إلى 3ر105 مليار جنيه خلال 8 شهور مقابل 88 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام السابق له، كما زادت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بنسبة 32 \% لتسجل حوالى 4ر83 مليار جنيه مقارنة مع 2ر63 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8ر19 \% خلال (يوليو - فبراير) 2012 /2013 لتصل إلى 6ر88 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأوضح تقرير وزارة المالية ارتفاع رصيد الدين الخارجى بنسبة 2ر15 \% ليسجل 8ر38 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، وهو أعلى معدل نمو له منذ مارس 2008، مقابل 7ر33 مليار دولار فى ديسمبر 2011، ويأتى هذا الارتفاع إلى قيام قطر بإيداع 4 مليارات دولار فى البنك المركزى المصرى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2012/2013 كجزء من برنامج المساعدات المالية لمصر. ولفت إلى أن معدل النمو السنوى للاقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام سجل 1ر13 \% بنهاية ديسمبر الماضى مسجلا 9ر43 مليار جنيه، وانخفض مقابل 6ر17 \% خلال نوفمبر السابق عليه. وأشار إلى أن معدل النمو الشهرى للسيولة المحلية خلال ديسمبر الماضى ارتفع مسجلا 7ر1 \% ليصل إلى 2ر1167 مليار جنيه مقارنة مع 5ر1147 مليار جنيه خلال نوفمبر السابق عليه، فيما زاد معدل النمو السنوى للسيولة المحلية ليسجل 3ر12 \% خلال ديسمبر الماضى مقابل 2ر11 \% بنهاية نوفمبر الماضى، وزاد مقابل 7ر6 \% خلال ديسمبر 2011. وذكر التقرير أن معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية ارتفع ليسجل 2ر8 \% خلال فبراير الماضى مقابل 3ر6 \% خلال الشهر السابق عليه، وانخفض مقارنة مع 2ر9 \% خلال فبراير 2012، فيما صعد معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال فبراير الماضى ليصل إلى 7ر8 \% مقابل 6ر6 \% خلال الشهر السابق عليه، وتراجع مقارنة مع 9ر9 \% خلال فبراير 2012.
