103 أحكام برأت رجال الشرطة من ساحة المحاكم.. وقانوني: كثرتها ترجح خروج مبارك والعادلى من القضية خبير أمنى: 750 ألف دولار تكاليف تدويل القضية بالمحاكم الدولية
قضيتهم كانت قضية وطن بأكمله، جادوا بأنفسهم من أجله لكي يعيش الباقون حياة كريمة، حلموا كباقي الأحرار بالكرامة والشرفاء بالإنسانية، جناة يبحثون عن جاني وكأن القدر أبى ألا يظهر القاتل الحقيقي حتى الآن، ولم تكن أحكام البراءة التي حصل عليها جميع من اتهموا في تلك القضايا - فيما عدا قضية القرن التي ما زالت تنظر بالمحاكم حتى الآن- صاعقة على رءوس أهالي الشهداء فقط، ولكن وصل الحد إلى اتهام أبنائهم وذويهم وهم بين أيدي الخالق بأنهم عملاء وجواسيس. جميع قضايا قتل المتظاهرين في 25 و28 يناير 2011 جاءت أسباب وحيثيات البراءة فيها متشابهة بحكم أن رجال الشرطة كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس وأن هيئة المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الثبوت التي ساقتها جهات التحقيق لإدانة المتهمين، وتراها قاصرة عن بلوغ هذه الغاية. وجاءت حيثيات حكم براءة قتل متظاهرى السويس "تظاهر ألوف مؤلفة في السويس، بدءًا من 25 يناير 2011، ونزولهم إلى الشوارع والميادين أن هناك أمرًا مدبرًا له في الخفاء، للتنديد بفساد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، ثم تطورت الأحداث، يوم الجمعة 28 يناير، الذي عرف إعلاميًا ب"جمعة الغضب"، بمحاصرة المتظاهرين قسم شرطة الأربعين، فاندست بينهم عناصر إجرامية وأخرى تنتمي لتيارات سياسية، تنتهج العنف أسلوبًا، للتعبير عن آرائها، ما دعا الآلاف من المتظاهرين إلى اقتحام القسم، وإضرام النيران فيه بإلقاء زجاجات المولوتوف داخله، ما اضطرت معه قوات الشرطة المتمركزة أمامه، إلى الانسحاب من محيط القسم، تاركة إياه لأولئك الفوضويين من المتظاهرين، بعدما استطاعوا الاستيلاء على ما بداخله من أسلحة وذخائر. وفى يوم السبت قبل الماضي الموافق 22 فبراير أسدلت محاكم مصر الستار عن جميع قضايا قتل متظاهرى الثورة وقضت ببراءة مدير أمن الإسكندرية الأسبق و5 من ضباط المديرية من تهم قتل المتظاهرين. 32 قضية في 10 محافظات صدرت فيها أحكام بالإدانة بالمؤبد ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى في قضية القرن وبرأت ساحة المحكمة مساعدي العادلى ال6 الآخرين فيما صدر حكم واحد بالسجن المشدد 10 سنوات بحق ضابط قسم شرطة بولاق الدكرور وجاء الحكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ - وهو الأشبه بالبراءة - بحق كل من ضباط أقسام شرطة بولاق الدكرور وحدائق القبة ومديرية أمن الجيزة. وفجرت محكمة جنايات القاهرة في 30 نوفمبر2011 مفاجأة من العيار الثقيل عندما أصدرت أول حكم بالبراءة بعد الثورة لأحد أفراد الشرطة الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين وكان من نصيب أمين الشرطة صبحي عبد الوهاب إسماعيل وشهرته ''أبو صدام'' من تهمة الشروع في قتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء شمال القاهرة، وبعد مرور شهر واحد فقط صدر أول حكم أيضًا ضد الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وقضي ببراءة 4 ضباط وأمين شرطة من قسم السيدة زينب بوسط القاهرة. من جهته قال اللواء عبد السلام شحاتة، الخبير الأمني، إن ما حدث في قضايا قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير بعد الأحكام الصادرة للضباط, ليس بالبراءة وإنما هو أقل ما يوصف بأنه مهرجان البراءات التي أخذها رجال الشرطة في كل القضايا وكان آخرها قضية قتل متظاهرى الإسكندرية. وأضاف "شحاتة" أنه بالنظر إلى قانون العقوبات فإن الباحث في تلك الأحكام سيجد أن القضاء قضى بناءً على قانون العقوبات الذي يحق للشخص الدفاع عن نفسه, والدفاع الشرعي, وأنه حال تدويل القضية أمام المحاكم الدولية فإنه لابد أن تكون الحكومة المصرية قد وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بذلك الإطار, وأن مصر لم توقع على تلك الاتفاقية. وأشار "شحاتة" إلى أن القضية ستكون مكلفة جدًا حال رفعها أمام المحاكم الجنائية الدولية, على أهالي الشهداء البسطاء وقد تتخطى تكاليف تلك القضية ال750 ألف دولار, وهو ما يصعب على أهالي الشهداء جمع ذلك المبلغ الذي يتخطى الملايين, وقد سمعت أن هناك أشخاصًا من الجالية المصرية يقومون بجمع تلك المبالغ لرفع الدعوى أمام الجنائية الدولية. ويقول المحامى محمد رشوان، أحد المدعين بالحق المدني، إن معظم الأحكام التي صدرت فيها أحكام بالبراءة في قضايا قتل المتظاهرين، تضمنت حيثيات المحكمة أن البراءة كانت لتوافر الدفاع الشرعي عن النفس والقسم، وهو ما يؤكد أن المتهمين هم من قاموا بقتل المتظاهرين دفاعًا شرعيًا عن النفس والقسم وبالتالي فلا يمكن إعادة فتح باب التحقيق في تلك القضايا من جديد. وأضاف، أن القضية الوحيدة التي تنظر الآن هي قتل المتظاهرين وقد يستفيد الدفاع الحاضر عن المتهمين من هذه القضية بالبراءة التي حصل عليها الضباط المتهمون في قضايا قتل المتظاهرين، وذلك لكونه محرضًا على قتل جريمة حكم فيها ببراءة الفاعل الأصلي، فكيف يعاقب المحرض. ويقول المحامى ياسر سيد أحمد، أحد محامى الشهداء في قضايا قتل المتظاهرين، إن هناك فرقًا بين قضايا قتل المتظاهرين بالميادين والشوارع, وإن القضية التي يحاكم فيها مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى هي قضية قتل المتظاهرين بالشوارع والميادين أثناء ثورتهم التي اندلعت في ال25 من يناير, لأن مبارك هو المسئول عما حدث حتى وإن لم يعط أمرًا مباشرًا بالتعامل الشديد مع الموجودين بالشارع، ولكنه يسأل على الإفراط في التعامل, وتم إبلاغه بما سوف يحدث ولكنه لم يتعامل مع الموقف بحكمة. وأشار إلى أنه كان يجب محاسبة الضباط المسئولين عن قتل المواطنين في الشوارع وأمام الأقسام ليس لأنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد عمليات اقتحام الأقسام التي تمت ولكن لأنهم أفرطوا في التعامل مع الموقف, فنجد فى بعض الأحيان أن من بين القتلى الذين لقوا حتفهم أثناء الاشتباكات التى دارت بين رجال الشرطة وبين المهاجمين للقسم من كانوا فى المنازل والشرفات, وهناك قتلى كانوا فى أعمالهم بالمحلات ومواطنين عاديين ليس لهم حول ولا قوة. واعتبر أن مسألة تدويل القضية دوليًا هو هراء من بعض المحامين لكسب بعض الأموال من أهالى الشهداء, وتعرية مصر دوليًا أمام العالم, وليس هناك جدوى من حالة تدويل القضية بالمحاكم الجنائية الدولية. في 14 يونيو 2012، قضت محكمة جنايات المنصورة، ببراءة مدير أمن الدقهلية السابق و3 ضباط آخرين، وفي 9 سبتمبر 2012، قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، ببراءة اللواء صلاح الدين جاد أحمد، مدير أمن بورسعيد (الأسبق)، وثلاثة من مساعديه من القيادات الشرطية، من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثوره 25 يناير 2012. وفي 12 سبتمبر 2012، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ببراءة مدير أمن القليوبية الأسبق اللواء فاروق لاشين و3 لواءات آخرين من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، وإحالة الدعوى المدنية بالقضية للمحكمة المختصة. وفي 27 يونيو 2013 برأّت المحكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بالغربية خلال أحداث الثورة، وهم مدير أمن الغربية الأسبق و6 من قيادات وضباط الشرطة، والذين تم إحالتهم للجنايات بتهمة قتل 15 شخصًا والشروع في قتل 60 آخرين. وفي 12 سبتمبر 2013، قضت محكمة جنايات السويس ببراءة جميع المتهمين من ضباط شرطة ورجال أعمال متهمين في قضية قتل المتظاهرين في يناير 2011 بالسويس، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة الخاصة بالتعويضات، وفي 11 أكتوبر 2013، قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، الطعن أمام محكمة النقض على حكم البراءة الصادر من محكمة جنايات السويس في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011. وكان ختامها براءة فى 22 فبراير من 2014، برأّت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جميع الضباط المتهمين في قضية قتل متظاهري الإسكندرية في أحداث ثورة 25 يناير. والمتهمون هم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط والمخبرين السريين. وتعد هذه القضية آخر قضايا قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير في محافظات الجمهورية، والتي صدرت في أغلبها أحكام بالبراءة. وفي 26 يناير 2012، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة النقيب إسلام سعيد حافظ، الضابط بقسم شرطة عين شمس، من تهمة قتل المتظاهر محمد سيد أحمد والشروع في قتل رجب مصطفي أمام القسم. وفي 9 مارس 2012، تمت تبرئة ضابط الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم الشرابية (شمال القاهرة), وفي 20 مارس 2012، تم تبرئه 3 من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بقسم شرطة حدائق القبة (شرق القاهرة)، والحكم سنة مع إيقاف التنفيذ على 11 آخرين على الرغم أن عدد الشهداء بلغ 22 شهيدًا، بخلاف إصابة 44 متظاهرًا، وفي 24 مارس 2012، تم تبرئه النقيب عبد العزيز علاء الدين الحامولي ''معاون مباحث قسم الوايلي''، والمتهم بالشروع في قتل مجدي صبحي وآخرين من المتظاهرين السلميين أمام ديوان قسم شرطة الوايلي (شرق القاهرة) في 29 يناير2011. وفي 13 مايو 2012، براءة الرائد محمد صادق دويدار، رئيس مباحث قسم السلام (شرق القاهرة)، من تهمة قتل متظاهر والشروع في قتل اثنين آخرين، أمام ديوان القسم، وفي 17 مايو 2012، تمت تبرئة 7 ضباط و7 أمناء شرطة بقسمي شبرا (شمال القاهرة) والمرج (شرق القاهرة) من قتل اثنين من المتظاهرين وإصابة آخرين أمام القسمين يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011. وفي 22 مايو 2012، أصدرت محكمة جنايات الجيزة أحكامًا في قضيه قتل 6 من المتظاهرين وإصابة 17 آخرين بمحافظة الجيزة وتحديدًا أمام أقسام شرطة بولاق الدكرور، وأبو النمرس والحوامدية، ومركز الجيزة والبدرشين تتراوح بين السجن المشدد 10 سنوات على خمسة من ضباط وأمناء الشرطة بالجيزة وسنة مع إيقاف التنفيذ على اثنين منهم والبراءة ل10 من الضباط والأمناء. وفي 31 مايو 2012، براءة 3 ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل 3 متظاهرين، وإصابة 7 آخرين، في قضية قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الأميرية بالقاهرة. وفي 2 يونيو 2012، أصدر القضاء حكمه في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا باسم ''محاكمة القرن'' قضي بالسجن المؤبد لكل من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بينما تم تبرئه 6 من قيادات الداخلية وكبار مساعدي العادلي في مفاجأة ثقيلة على أهالي الشهداء، وقبلت محكمة النقض طعن مبارك والعادلي على الحكم وتستمر محاكمتهم حتى الآن، وسط توقعات كبيرة بالبراءة. وفي 5 يونيو 2012، صدر حكم البراءة لأمين الشرطة المتهم بالشروع في قتل متظاهري قسم المقطم (وسط القاهرة), وفي 6 يونيو 2012، صدر حكم ببراءة 13 ضابطًا وأمين شرطة من تهمة قتل 6 متظاهرين والشروع في قتل 18 آخرين أثناء المظاهرات السلمية التي وقعت يومي 28 و29 يناير 2011 في إمبابة وكرداسة بمحافظة الجيزة. وفى 29 نوفمبر 2012، براءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام، من تهمة قتل 3 متظاهرين والشروع في قتل آخرين، أمام القسم في أحداث 28 يناير من العام الماضي والمعروفة إعلاميًا ب ''جمعة الغضب''، والحاصلون على البراءة هم الرائد بهاء الدين على، والنقيبان أحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافى، وأمناء الشرطة أحمد حسن وفوزي منصور وزكريا القبيصي وهشام حسانين. وفي 9 مايو 2013، قضت محكمة النقض برئاسة المستشار خالد عبد الله برفض طعن النيابة العامة على براءة جميع المتهمين في موقعة الجمل وأيدت براءتهم جميعًا من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم وفقًا للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله. و22 مايو 2013، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة كل من العقيد أمجد محمد إبراهيم، مأمور القسم وأحمد إبراهيم أحمد الفقي، معاون المباحث، والنقيب محمد أحمد السيسي وملازم أول محمد حامد أبو شوشة و3 أمناء شرطة هم إيهاب أبو سيف وعلى مصطفى السرباوي وهاني فؤاد رياض في اتهامهم بقتل المتظاهرين أمام قسم المرج التي راح ضحيتها شهيد و11 مصابًا. 15 ديسمبر 2013، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة محمد إبراهيم عبد المنعم الشهير ب''محمد السنى'' أمين الشرطة، في اتهامه بقتل أحد المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء إبان ثورة يناير، بعد إدانته فيها غيابيًا بالسجن 10 سنوات، ثم إعادة محاكمته في نفس القضية مرة أخرى. من جهته، أكد اللواء محمود جوهر، الخبير الأمني، أن أسباب تلك البراءات الصادرة بحق الضباط, ترجع إلى أن الضباط كانوا يمارسون حقهم القانوني فى الدفاع عن أنفسهم ضد محاولات اقتحام أقسام الشرطة والاعتداء على الضباط والأفراد والعاملين بها بشكل عام. وأشار "جوهر" إلى أن الضباط كانوا يمارسون أعمالهم ضد محاولات البلطجية والمسجلين خطر، والذين حاولوا الاعتداء على الضباط، مؤكدًا أنه كان ينبغي أن تتم محاكمة الضباط والأفراد الذين تخلوا عن أداء واجبهم فى الدفاع عن الكيانات الشرطية، وتركوها خاوية على عروشها حتى تم اقتحامها وإحراقها، وشدد على أن هؤلاء هم من كان ينبغي أن يتم تقديمهم للمحاكمة. شاهد الصور:
