جاء حكم محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء ببراءة جميع المتهمين ال 24 في قضية قتل متظاهرين في أحداث يومي 1و2فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل" صادما لأهالي مصابي وشهداء ثورة 25 يناير. هذا الحكم لم يكن الأول حيث سبقه العشرات من الأحكام في وقائع قتل متظاهري ثورة يناير التي اعتبرتها قوى سياسية وثورية "صادمة"، ليشكل الحكم الأخير مجرد حلقة واحدة قد لا تكون الأخيرة في مسلسل "البراءة للجميع"، بحسب ما يتوقع مراقبون للشأن المصري. وبحسب إحصائية أعدتها وكالة الأناضول للأنباء فإن من بين 32 قضية تتعلق بقتل العشرات من متظاهري ثورة يناير، تم إصدار أحكام ضد 20 متهما فقط – من بين 192 متهماً - بإجمالي 113 عامًا، فيما تم تبرئة 101 متهم، ليتبقى 71 متهما قيد انتظار انتهاء محاكمتهم. وأرجع مصدر قضائي في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أسباب تلك الأحكام بالبراءة إلى عجز النيابة العامة عن تقديم أدلة كافية في وقائع قتل المتظاهرين، وكذلك أجهزة الدولة التي تعمدت إخفاء الدلائل على ارتكاب المتهمين لوقائع القتل. وفيما يلي تسلسل زمني لوقائع محاكمات قتلة المتظاهرين: في قضايا قتل المتظاهرين في العاصمة القاهرة، فجرت محكمة جنايات القاهرة في 30 نوفمبر 2011 مفاجأة من العيار الثقيل عندما أصدرت أول حكم بالبراءة بعد الثورة لأحد أفراد الشرطة الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين وكان من نصيب أمين الشرطة صبحي عبد الوهاب إسماعيل وشهرته "أبو صدام" من تهمة الشروع في قتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء شمال القاهرة. وبعد مرور شهر واحد فقط صدر أول حكم أيضا ضد الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وقضى ببراءة 4 ضباط وأمين شرطة من قسم السيدة زينب بوسط القاهرة. وفي 26 يناير، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة النقيب إسلام سعيد حافظ، الضابط بقسم شرطة عين شمس، من تهمة قتل المتظاهر محمد سيد أحمد، والشروع في قتل رجب مصطفى أمام القسم. وفي 8 مارس12، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة أمين الشرطة محمد عبدالمنعم إبراهيم الشهير ب "السني"، وضابطي الشرطة علاء عبدالرازق، وحازم الخولي، في القضايا التي تم اتهامهم فيها بقتل والشروع في قتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء. وفي 9 مارس 2012، تمت تبرئة ضابط الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم الشرابية (شمال القاهرة). وفي 20 مارس تم تبرئة 3 من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بقسم شرطة حدائق القبة (شرق القاهرة)، والحكم سنة مع إيقاف التنفيذ على 11 آخرين على الرغم أن عدد الشهداء بلغ 22 شهيدا، بخلاف إصابة 44 متظاهرا. وفي 24 مارس ، تم تبرئة النقيب عبد العزيز علاء الدين الحامولى "معاون مباحث قسم الوايلى"، والمتهم بالشروع في قتل مجدى صبحي وآخرين من المتظاهرين السلميين أمام ديوان قسم شرطة الوايلي (شرق القاهرة) في 29 يناير 2011. وفي 13 مايو، برأ القضاء المصري الرائد محمد صادق دويدار، رئيس مباحث قسم السلام(شرق القاهرة)، من تهمة قتل متظاهر والشروع في قتل اثنين آخرين، أمام ديوان القسم. وفي 17 مايو2012، تمت تبرئة 7 ضباط و7 أمناء شرطة بقسمي شبرا (شمال القاهرة) والمرج (شرق القاهرة) من قتل اثنين من المتظاهرين وإصابة آخرين أمام القسمين يوم جمعة الغضب 28 يناير/ 2011. وفي 22 مايو 2012، أصدرت محكمة جنايات الجيزة (جنوبالقاهرة) أحكاما في قضيه قتل 6 من المتظاهرين وإصابة 17 آخرين بمحافظة الجيزة وتحديدا أمام أقسام شرطة بولاق الدكرور، وأبو النمرس والحوامدية، ومركز الجيزة والبدرشين تتراوح بين السجن المشدد 10 سنوات على خمسة من ضباط وأمناء الشرطة بالجيزة وسنة مع إيقاف التنفيذ على اثنين منهم والبراءة ل10 من الضباط والأمناء. وفي 31 مايو 2012، برأ القضاء المصري 3 ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل 3 متظاهرين، وإصابة 7 آخرين، في قضية قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الأميرية بالقاهرة. وفي 2 يونيو 2012، أصدر القضاء المصري حكمه في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً باسم "محاكمة القرن" قضى بالسجن المؤبد لكل من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بينما تم تبرئة 6 من قيادات الداخلية وكبار مساعدي العادلي في مفاجأة ثقيلة على أهالي الشهداء. وفي 5 يونيو 2012، صدر حكم البراءة لأمين الشرطة المتهم بالشروع في قتل متظاهري قسم المقطم (وسط القاهرة). وفي 6 يونيو 2012، صدر حكم ببراءة 13 ضابطا وأمين شرطة من تهمة قتل 6 متظاهرين والشروع في قتل 18 آخرين أثناء المظاهرات السلمية التي وقعت يومي 28 و29 يناير 2011 في إمبابة وكرداسة بمحافظة الجيزة (جنوبالقاهرة)، فيما تأجلت محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالدرب الأحمر في القاهرة، المتهم فيها كل من ضابط وأمين شرطة بقتل 5 من المتظاهرين السلميين، وإصابة 7 آخرين بجمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 لجلستي 17 و18 أكتوبر الجاري، لعرض الأسطوانات المدمجة والاستماع لمرافعة النيابة العامة. وفي 24 أكتوبر تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية قتل متظاهري قسم دار السلام (جنوبالقاهرة)، والمتهم فيها 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام، لاتهامهم بقتل 3 متظاهرين والشروع في قتل آخرين، أمام القسم في أحداث 28 يناير/ كانون الثاني 2011. وتم تحديد جلسة 4 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في اتهام ضابط شرطة بقتل متظاهر أمام قسم شرطة مصر القديمة (جنوبالقاهرة). وفيما يتعلق بأحداث قتل المتظاهرين خلال الثورة بالمحافظات، ففي 14 يونيو 2012، قضت محكمة جنايات المنصورة (بدلتا مصر) ببراءة مدير أمن الدقهلية السابق و3 ضباط آخرين . وفي 9 سبتمبر 2012، قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس ببراءة اللواء صلاح الدين جاد أحمد مدير أمن بورسعيد (الأسبق) وثلاثة من مساعديه من القيادات الشرطية، من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2012. وفي 12 سبتمبر الماضي قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ببراءة مدير أمن القليوبية الأسبق اللواء فاروق لاشين و3 لواءات آخرين من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، وإحالة الدعوى المدنية بالقضية للمحكمة المختصة. وفي السويس (شرق مصر)، تم تأجيل محاكمة 26 متهما بقتل 6 وإصابة 50 من المتظاهرين خلال احداث الثورة إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل لسماع الشهود. وفي محافظة البحيرة (بدلتا مصر)، قررت محكمة جنايات دمنهور تأجيل محاكمة اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة و8 من الضباط وأفراد الشرطة إلى جلستي 23 و24 أكتوبر الجاري لسماع أقوال شهود النفي والإثبات. كما قررت محكمة الجنايات بمحافظة المنيا (صعيد مصر) تأجيل نظر دعوى قتل 17 متظاهرا وإصابة 26 آخرين بمحافظة بني سويف (صعيد مصر) والمتهم فيها مدير الأمن السابق اللواء أحمد شوقي و11 من الضباط والأفراد إلى جلسة 13 نوفمبر القادم لاستكمال سماع شهادة الشهود الإثبات، واستعجال تقرير الطب الشرعي للمصابين. وتستكمل محكمة جنايات الإسكندرية بشمال مصر محاكمة 6 من الضباط من بينهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق، واللواء عادل اللقاني مدير الإدارة العامة بالأمن المركزي المتهمين بقتل وإصابة 85 متظاهرًا إلى 15 من الشهر الجاري، بينما تم تحديد يوم 20 من الشهر ذاته لإعلان رد محكمة جنايات الزقازيق شرق مصر في قضية قتل المتظاهرين بمحافظة الشرقية المتهم فيها مدير أمن الشرقية السابق اللواء حسين أبو شناق، و7 من مساعديه. وتشير الأرقام السابقة بحسب إحصائية أعدتها وكالة الأناضول إلى أنه في 32 قضية تتعلق بقتل العشرات من متظاهري ثورة يناير اتهم فيها 192 متهم من أبرزهم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي انتهت إلى إصدار أحكام ضد 20 متهما فقط بإجمالي 113 عامًا. وبين هذه الأحكام، كما تبين الإحصائية، حكم بالسجن ضد 13 متهما مدة عام لكل منهما مع إيقاف التنفيذ؛ أي أن إجمالي المحبوسين بعد اتهامهم بقتل المتظاهرين هم 7 متهمين فقط ويقضون 100 عام. ووفقا للقانون المصري فإن من قتل نفسا عمدا يحكم عليه بالإعدام أو السجن 25 عاما، وفي تلك الحالة إذا استبعدنا عقوبة الإعدام فإنه كان يتوقع أهالي الشهداء حبس المتهمين ال192 ما يقرب من 4800 عامًا لهم جميعهم بمعدل 25 عامًا لكل منهم.
