كثفت قوى المعارضة ونقابة المحامين الضغوط على الرئيس التركي عبد الله جول، اليوم الإثنين، لاستخدام حق الاعتراض على مشروع قانون يشدد القيود على استخدام الإنترنت، الأمر الذي سيضعه في خلاف مع حليفه طيب أردوغان. ودافع أردوغان عن الصلاحيات الجديدة التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي، والتي تمكن السلطات من حجب صفحات على الإنترنت خلال ساعات - بوصفها إجراء حيويًا لحماية الخصوصية - رافضًا انتقادات بان تلك الإجراءات ستقوض حرية التعبير. ويقول منتقدوه إن هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على فضيحة فساد تهز أركان حكومته بعد ان غمرت تسجيلات مزعومة لوزراء ورجال أعمال مقربين من أردوغان مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع تبادل مقاطع الفيديو. وأحيل مشروع القانون إلى الرئيس التركي اليوم الإثنين للموافقة عليه أو رفضه خلال أسبوعين. وأطلقت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يتظاهرون في وسط اسطنبول يوم السبت احتجاجا على القيود الجديدة في مشاهد أعادت الى الأذهان احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى أسابيع في مدن تركية الصيف الماضي. وبموجب مشروع القانون تستطيع سلطات الاتصالات السلكية واللاسلكية حجب أي مواد على الإنترنت خلال أربع ساعات دون الحصول مسبقا على قرار من المحكمة في تشديد للقيود التي فرضت في قانون أقرته تركيا عام 2007 ولاقى انتقادات واسعة. ويتيح مشروع القانون أيضا تخزين الصفحات التي سبق وأن زارها الأفراد لمدة تصل إلى عامين. وقال فاروق لوغ اوغلو نائب زعيم حزب الشعب التركي المعارض في رسالة مفتوحة للامم المتحدة والجماعات الحقوقية والمنظمات الاعلامية "لا يمكن ان يكون الحق في الخصوصية ذريعة للرقابة. السيد أردوغان يريد تحويل الإنترنت الى الآلة الاعلامية المتحدثة باسمه". وأضاف أن القانون يهدف إلى إسكات الانتقادات وتشديد السيطرة على وسائل الإعلام والتستر على فضيحة الفساد الحكومية التي تفجرت في 17 ديسمبر باعتقال رجال اعمال مقربين من أردوغان وثلاثة من أبناء الوزراء. وتقول الحكومة إن مشروع القانون الذي أحيل للبرلمان قبل 17 ديسمبر كانون الاول وان كانت أضيفت له إجراءات أوسع نطاقًا في الأسابيع الأخيرة يهدف إلى حماية خصوصية الأفراد وليس إسكات منتقديها.
