كثفت قوى المعارضة ونقابة المحامين الضغوط على الرئيس التركي عبد الله جول، الاثنين، لاستخدام حق الاعتراض على مشروع قانون يشدد القيود على استخدام الإنترنت، الأمر الذي سيضعه في خلاف مع حليفه طيب أردوغان. ودافع أردوغان عن الصلاحيات الجديدة التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي والتي تمكن السلطات من حجب صفحات على الإنترنت خلال ساعات- بوصفها إجراء حيويا لحماية الخصوصية- رافضا انتقادات بأن تلك الاجراءات ستقوض حرية التعبير. ويقول منتقدوه إن هذه الاجراءات تأتي كرد فعل على فضيحة فساد تهز أركان حكومته، بعد أن غمرت تسجيلات مزعومة لوزراء ورجال أعمال مقربين من أردوغان مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع تبادل مقاطع الفيديو. وأحيل مشروع القانون إلى الرئيس التركي اليوم الاثنين للموافقة عليه أو رفضه خلال أسبوعين. وأطلقت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يتظاهرون في وسط اسطنبول، يوم السبت، احتجاجا على القيود الجديدة في مشاهد أعادت إلى الأذهان احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى أسابيع في مدن تركية الصيف الماضي. وبموجب مشروع القانون تستطيع سلطات الاتصالات السلكية واللاسلكية حجب أي مواد على الإنترنت خلال أربع ساعات دون الحصول مسبقا على قرار من المحكمة في تشديد للقيود التي فرضت في قانون أقرته تركيا عام 2007، ولاقى انتقادات واسعة.