تزداد حملات الحكومة التركية برئاسة، رجب طيب أردوغان، ضد قطاعات الإعلام والاتصالات والبنوك في تركيا، وقمع المتظاهرين المحتجين على لفرض قيود على استخدام الإنترنت. واستخدمت قوات مكافحة الشغب التركية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومدافع المياه لتفريق مظاهرات ضد خطط حكومية لفرض قيود على استخدام الإنترنت، فخرجت تظاهرات في العاصمة أنقرة احتجاجاً على الخطط الحكومية، التي بموجبها يحق للسلطات حجب محتويات على الإنترنت تنتهك خصوصية الأفراد. وأفادت وكالة "رويترز" أن المقترحات تسمح للأفراد بالتقدم إلى المحاكم وهيئة تنظيم الاتصالات التركية بطلبات لحجب مثل هذه المحتويات. وانتقدت جماعات حقوقية المقترحات التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي، قائلة إنها تبلغ حد الرقابة وتزيد من سيطرة الحكومة على الإنترنت، وردت الحكومة على ذلك قائلة إنها تريد حماية خصوصية المستخدمين وحجب المحتويات الإباحية، بحسب شبكة الأخبار البريطانية "بي بي سي". وأضافت "بي بي سي" أن خروج أيضاً مئات المتظاهرين إلى ميدان تقسيم، بإسطنبول، جاء جزء منها على خلفية اتهامات الفساد التي أثيرت في الآونة الأخيرة ضد شخصيات مقربة من الحكومة، وردد المتظاهرون شعارات ضد حكومة أردوغان، منها "متحدون ضد الفاشية". وصلت حملة التطهير المزعومة التي تشنها الحكومة التركية ضد وقطاعات الإعلام والاتصالات والبنوك بعد أن طالت مؤسستي الشرطة والقضاء، وذلك بعد فضيحة الفساد التي شوهت صورة الحكومة. وأفادت وسائل الإعلام التركية أنه أقيل ثلاثة مسئولين كبار في هيئة المراقبة المصرفية للوكالة التركية للتنظيم المصرفي، وخمسة من رؤساء جهاز إدارة الاتصالات الهاتفية، بالإضافة إلى إقالة 12 من مسئولي شبكة التلفزيون العامة "TRT" بينهم رؤساء تحرير. وحثت الحكومة التركية مؤسسة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون، والتي أغلبية أعضائها من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بفرض عقوبات ضد المحطات الفضائية التي تبث أخباراً مكثفة حول أكبر فضيحة فساد مالي في تاريخ تركيا، ووجهت انتقادات لحكومة أردوغان بتكميم الأفواه. وفرضت مؤسسة الرقابة على الفضائيات التركية المعنية عقوبات بإغلاقها لمدة 24 ساعة، وسبقها تحذيرات، ومن بيت تلك الفضائيات: "سامان"، "خبر تورك"، و"أولوصال"، والتي أغلبها موالية للداعية فتح الله جولن. وعلى صعيد آخر، وجهت اتهامات إلى نجل أردوغان الأكبر بلال في إطار قضايا الفساد، ونفى أردوغان تلك الاتهامات، قائلاً أن تلك الاتهامات ما هي إلا حملة تشهير ضد أبناءه، وأضاف: "لو كان أحد أبنائي متورطاً في مثل هذه القضية، لكنت تبرأت منه على الفور". وأصدر النائب العام في اسطنبول مذكرة توقيف للائحة من 30 رجل أعمال من ضمنهم بلال نجل أردوغان، حيث استغل بلال نفوذه من خلال مؤسسة تربوية يترأسها هي المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية، لكن الشرطة القضائية رفضت تنفيذها، بحسب الصحف التركية.
