استخدمت الشرطة التركية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يتظاهرون في وسط اسطنبول، السبت8 فبراير. جاء ذلك احتجاجا علي القيود الجديدة التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي على استخدام الانترنت. وتتيح القيود الجديدة - فور موافقة الرئيس عليها- للسلطات اغلاق صفحات على الانترنت خلال ساعات وهو ما وصفته المعارضة بانها خطوة تأتي في اطار محاولات الحكومة للتعتيم على فضيحة فساد. وتقدم رجال الأمن في شارع الاستقلال باسطنبول خلف عربات مدرعة وفتحت مدافع المياه على المحتجين الذين رفع بعضهم أعلاما ولافتات. ورد المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة واطلاق الألعاب النارية قبل ان يتفرقوا في الشوارع الجانبية. وتقول الحكومة إن اجراءات اصلاح الانترنت - التي ارسلت للبرلمان قبل تفجر فضيحة الفساد في وقت سابق من العام الماضي - تهدف لحماية خصوصية الافراد وليس لإسكات المنتقدين. وتفجرت فضيحة الفساد في السابع عشر من ديسمبر، باعتقال رجال اعمال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وابناء ثلاثة وزراء واتسع نطاقها لتصبح أحد أكبر التهديدات لحكم اردوغان المستمر منذ 11 عاما. استخدمت الشرطة التركية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يتظاهرون في وسط اسطنبول، السبت8 فبراير. جاء ذلك احتجاجا علي القيود الجديدة التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي على استخدام الانترنت. وتتيح القيود الجديدة - فور موافقة الرئيس عليها- للسلطات اغلاق صفحات على الانترنت خلال ساعات وهو ما وصفته المعارضة بانها خطوة تأتي في اطار محاولات الحكومة للتعتيم على فضيحة فساد. وتقدم رجال الأمن في شارع الاستقلال باسطنبول خلف عربات مدرعة وفتحت مدافع المياه على المحتجين الذين رفع بعضهم أعلاما ولافتات. ورد المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة واطلاق الألعاب النارية قبل ان يتفرقوا في الشوارع الجانبية. وتقول الحكومة إن اجراءات اصلاح الانترنت - التي ارسلت للبرلمان قبل تفجر فضيحة الفساد في وقت سابق من العام الماضي - تهدف لحماية خصوصية الافراد وليس لإسكات المنتقدين. وتفجرت فضيحة الفساد في السابع عشر من ديسمبر، باعتقال رجال اعمال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وابناء ثلاثة وزراء واتسع نطاقها لتصبح أحد أكبر التهديدات لحكم اردوغان المستمر منذ 11 عاما.