تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات الأموال العامة ضد المتهم الدكتور محمد مرسي عيسي العياط والمودع حاليًا بسجن برج العرب على ذمة قضايا التخابر والهروب من سجن طره وجرائم قصر الاتحادية والعديد من الجرائم الأخرى. والتمس التحقيق معه فيما كشفه المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن تقاضى المتهم محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، نحو 60 ألف جنيه شهريًا أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه. وأكدت التقارير كذلك أن المتهم محمد مرسي اعتاد الحصول على مكافآت وبدلات عديدة، غير أن الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن مخالفة بعض تلك المكافآت للقانون الذي حدد هذه الأمور، وارتفاع المبالغ المالية المحصلة منها من ميزانية رئاسة الجمهورية ما يعد إضرارًا وإهدار للمال العام. ولما كان ذلك وكان من الثابت أن كل ما تم الكشف عنه من مخالفات وانحرافات وتجاوزات مالية تشكل أركان جريمة إهدار المال العام في حق المتهم محمد مرسي المعاقب عليها بالمادة 116 مكرر، 116 مكرر أ، والمادة 118، 118 مكرر، 118 مكرر أ، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات.