تقدم سمير صبرى المحامي، ببلاغ ضد محمد مرسي ، لنيابة الأموال العامة العليا . حيث ذكر صبري ، أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، كشف تقاضى المتهم محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، نحو 60 ألف جنيه شهرياً أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه 0 وأكدت التقارير كذلك أن محمد مرسي، اعتاد الحصول على مكافآت وبدلات عديدة، غير أن الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن مخالفة بعض تلك المكافآت للقانون الذي حدد هذه الأمور، وارتفاع المبالغ المالية المحصلة منها من ميزانية رئاسة الجمهورية ما يعد إضرارا وإهدار للمال العام . و أضاف "صبري" في بلاغه : ولما كان ذلك وكان من الثابت أن كل ما تم الكشف عنه من مخالفات وانحرافات وتجاوزات مالية تشكل أركان جريمة إهدار المال العام في حق المتهم محمد مرسي المعاقب عليها بالمادة 116 مكرر ، 116 مكرر أ ، والمادة 118 ، 118 مكرر ، 118 مكرر أ ، 119 ، 119 مكرر من قانون العقوبات ، وبعد الاطلاع علي هذا البلاغ وحافظة المستندات المرفقة، نلتمس تحقيق الواقعة وإعمال أحكام المواد 116 مكرر ، 116 مكرر أ ، والمادة 118 ، 118 مكرر ، 118 مكرر أ ، 119 ، 119 مكرر من قانون العقوبات وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية .