تراجع محمد منصور وزير النقل عن تصريحات سابقة حمل فيها قبطان العبارة السلام 98 مسئولية غرقها في فبراير الماضي مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 من ركابها ، حيث أكد على وجود شواهد تدل على قصور كل من القبطان وطاقم العبارة والشركة مالكة العبارة مما أدى لوقوع الحادث ، وهو ما يعني توسيع دائرة الاتهام لتشمل ممدوح إسماعيل صاحب الشركة مالكة العبارة وعضو مجلس الشورى. وتعهد منصور أمام الله بأن يقول الحقيقة كاملة، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية الدولية نجحت في الحصول على الصندوق الأسود واستخرج بياناته وتحليلها ، لكنه أوضح أن عملية تحليل مكونات الصندوق الأسود لازالت تحتاج إلى وقت حيث تظهر كل يوم معلومات جديدة . وكشف وزير النقل أن التقرير المبدئي لتحليل المعلومات توصل إلى أن سبب غرق العبارة هو حريق في الجراج ، مشيرا إلى أن طاقم العبارة حاول إطفاء الحريق ب 430 طنا مياه في الساعة بالإضافة إلى خراطيم الإطفاء بواقع 600 طن في الساعة مما تسبب في ميل العبارة . وأوضح الوزير أن التحقيق لا يزال مستمرا ويشمل جوانب متعددة تتضمن أفعال ربان العبارة وطاقمها وشركة الادارة ملاك العبارة وشهادات صلاحية السفينة ودور هيئة التصنيف والجهة المفوض من حكومة العلم وهيئات السلامة في مينائي المغادرة والوصول . وجدد منصور ثقته في كفاءة لجان التحقيق في الحادث وهى اللجنة الفنية الدولية واللجنة التي أمر بتشكيلها النائب العام ولجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب . من جانبه ، أكد رئيس اللجنة الفنية الدكتور محمد شاما أن هناك قصورا من جانب الربان ومن جانب الشركة المالكة في إدارة الموقف ، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية الدولية مهمتها البحث في أسباب غرق العبارة . من ناحية أخرى ، يناقش مجلس الشورى ، للمرة الثانية ، خلال الجلسة التي يعقدها غدا الثلاثاء طلبا برفع الحصانة البرلمانية عن النائب ممدوح إسماعيل العضو المعين ومالك العبارة السلام 98 . ويأتي الطلب الجديد في ضوء التحقيقات الجديدة التي يجريها المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي مع ممدوح إسماعيل بتكليف من مجلس الشعب ، وذلك تمهيدا لفرض الحراسة علي ممتلكاته ومنعه وأسرته من السفر.
