يشهد الحزب "الوطني" حالة من الغليان في صفوف أعضائه القدامى الذين أعيد انتخابهم لعضوية مجلس الشعب، احتجاجا على ترشيحات الحزب لهيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس الجديد، واستبعاد عدد كبير من النواب أصحاب الخبرة البرلمانية في مجال إدارة وأسلوب عمل اللجان، واختيار بدلا منهم عدد من النواب الجدد غير المؤهلين برلمانيا لإدارة تلك اللجان، كما يقول المعترضون. وانتقد النواب تسكين بعض رؤساء اللجان بعيدًا عن تخصصاتهم وخبراتهم العلمية، وعسكرة عدد من اللجان بنواب كانت خبراتهم السابقة في مجال العمل الأمني بوزارة الداخلية، كما انتقدت النائبات تجاهل اختيارهن في رئاسة عدد من اللجان على الرغم من خوضهن معركة الانتخابات سواء كان على المقاعد العامة أو كوتة المرأة باستثناء الدكتورة آمال عثمان التي اسند إليها رئاسة اللجنة التشريعية والنائبة مديحة خطاب التي اختيرت لرئاسة لجنة الصحة ومعهن نائبات في مواقع الوكالة وأمانة السر. وكانت مفاجئة الترشيحات استبعاد عبد الرحيم الغول من رئاسة لجنة الزراعة والري وعدم تكليفه برئاسة أي لجنة من اللجان النوعية، على الرغم من أنه أصبح أقدم برلماني على مستوى العالم بعد رحيل كمال الشاذلي، ورئاسته على مدى دورات سابقة حتى مجلس 2000 لجنة الشباب والرياضة. وتمثلت أكبر المفاجآت في رشيح الدكتور محمود أبو زيد وزير الري السابق للجنة الإسكان بدلا من طارق طلعت مصطفى الذي أسندت له لجنة النقل والمواصلات، على الرغم من أن كل التكهنات كانت تشيرا إلى تولي الأول رئاسة لجنة الزراعة والري، في ظل خبراته العلمية في مجال الري والزراعة وطرق الصرف الزراعي وإنشاء المصارف والترع وعمليات الإحلال والصيانة الخاصة بها. في حين تجاهلت ترشيحات الحزب عددا من النواب الذين يتمتعون بخبرات تزيد عن ال 40 عاما في مجال النقل والمواصلات، ومنهم عزت بدوي ورضا وهدان لرئاسة لجنة النقل والمواصلات، ومن مفاجآت الترشيحات للجان المجلس أيضا إسناد لجنة الثقافة والإعلام والسياحة للدكتور المهندس أمين مبارك ابن عم الرئيس حسني مبارك على الرغم من أن خبراته البرلمانية السابقة وخبراته العلمية والعملية كانت تؤهله لرئاسة لجنة النقل والمواصلات. ومن بين المفاجآت أيضا الإطاحة بالنائبين شوقي عبد العليم وعلاء طاحون وكيلي لجنة الإدارة المحلية في المجلس السابق، في حين صعدت ترشيحات الحزب للواء أمين راضي رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي بدلا من اللواء فاروق طه الذي لم تسند إليه رئاسة أي من اللجان، وكان الأول يشغل موقع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس السابق. في حين انتقد عدد من النواب ترشيح الحزب للنائب هاني أبو ريدة لرئاسة لجنة الشباب على الرغم أنه يشغل عملا تنفيذيا، وتساءلوا: كيف نحاسب اتحاد كرة القدم وكيف نوجه إليه الاتهامات سواء كانت مالية أو ما تخص أمور أخرى وهو عضو في ذلك الاتحاد ويشغل في نفس الوقت موقعا رياضيا دوليا. ووصف عدد من النواب بعض الاختيارات بأنها جاءت لتؤكد المثل "لبن سمك تمر هندي"، حيث جاءت ترشيحات أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" ب 12 رئيس لجنة من النواب الجدد، مع تسكين 8 نواب من المجلس السابق في رئاسة باقي اللجان الثمانية. وقالوا إن النواب الجدد بحاجة إلى عمل شاق حتى يستطيع إدارة لجنته، خاصة وأن العدد الكبير منهم لا يتمتع بأي خبرات برلمانية سابقة، وهو ما يحتاج منهم جهدا طويلت ودراسة اللائحة الداخلية للمجلس جيدا مع الاستعانة بعدد من خبراء الأمانة العامة للمجلس. وضمت ترشيحات الحزب لرئاسة اللجان ال 19 النوعية ثلاثة من المعينين بقرار جمهوري ونائبة عن كوتة المرأة و3 ضباط شرطة سابقين و3 من رجال الأعمال و7 من حاملي درجة الدكتوراه وعضوا بمجلس نقابة المحامين العامة ونائبا يشغل نقيب الأشراف ونائبا رياضيا بالإضافة إلى ترشيح 5 ضباط شرطة سابقين في مواقع الوكالة وأمانة السر. جاء ذلك في الوقت الذي احتفظ فيه خمسة نواب برئاسة لجانهم مرة أخرى في البرلمان الجديد، وهم: محمد أبو العينين للجنة الصناعة والطاقة والدكتورة آمال عثمان للجنة الدستورية والتشريعية وحسين مجاور للجنة القوى العاملة وأحمد عز للجنة الخطة والموازنة واللواء سعد الجمال للجنة الشئون العربية، في الوقت الذي تم فيه نقل طارق طلعت مصطفى من رئاسة لجنة الإسكان إلى لجنة النقل والمواصلات مع احتفاظ الدكتور عبد الأحد جمال الدين بزعامة الأغلبية. وأعلن الدكتور أحمد فتحي سرور تشكيلات هيئات مكاتب اللجان النوعية ال 19. وجاءت على النحو التالي: محمد أبو العينين للجنة الصناعة وممدوح حسني وأحمد محيى وكيلين وجلال مازن لأمانة السر، والدكتور ماهر والي للزراعة والسيد البدوي ودكتور حامد عبد التواب سماحة للوكالة وجابر إبراهيم لأمانة السر، ودكتور سامح فريد لرئاسة لجنة التعليم والدكتور السيد عطية الفيومي ودكتورة سامية الزيني للوكالة ودكتورة منى المهدي لأمانة السر، والسيد الشريف للجنة الدينية وشوقي عبد اللطيف وإقبال السمالوطي للوكالة ودكتور محمد حرز الله لأمانة السر، والدكتور أمين مبارك للثقافة والإعلام والسياحة ومحمد حميدة وهشام مصطفى خليل للوكالة وعبد العظيم الباسل لأمانة السر، والدكتورة مديحة خطاب للصحة والدكتور حسام ماضي والدكتور شيرين أحمد فؤاد للوكالة ودكتور أحمد عبد الله لأمانة السر، والمستشار انتصار نسيم لحقوق الإنسان وعمر هريدي والدكتور ياسر الهضيبي للوكالة ومحمد الصحفي لأمانة السر، وهاني أبو ريدة للشباب والحسيني أبو قمر ومحمد عبد العال للوكالة ودرويش مرعي لأمانة السر، وسامح أبو الليل للإدارة المحلية وعادل ناصر وحازم حمادي للوكالة وعمر زايد لأمانة السر، ودكتور محمود أبو زيد للإسكان ونادية عبده وممدوح محمد علي للوكالة ومحمد البرادعي لأمانة السر، وطارق طلعت مصطفى للنقل وعزت بدوي ووحيد عامر للوكالة وعصام عبد الغفار لأمانة السر، وحسين مجاور للقوى العاملة وفتحي عبد اللطيف ومحمود صيام للوكالة ومصطفى عبد الوهاب لأمانة السر، وهمام العادلي للاقتراحات والشكاوى وناجي عبد المنعم وسعيد عبد الخالق للوكالة وعزة حواس لأمانة السر، وأمين راضي للجنة الدفاع والأمن القومي وعبد الفتاح عمر ومحمد أسامة أبو المجد للوكالة ومحمد أبو المجد نصار لأمانة السر، وسعد الجمال للجنة الشئون العربية وأحمد أبو عقرب ومرسي خلف الله للوكالة وحسام شاهين لأمانة السر، والدكتور سمير رضوان للاقتصادية والدكتور عبد الرحمن بركة والدكتور هشام عمارة للوكالة وأحمد جلال أبو الدهب لأمانة السر، والسفير رءوف عدلي سعد للعلاقات الخارجية والدكتور مجدي علام ومنصور عامر للوكالة والدكتورة سلوى السعيد فراج لأمانة السر، وأحمد عز للخطة والموازنة ومحمد نجيب خالد وحاتم المليجي للوكالة ومبارك أبو الحجاج لأمانة السر، والدكتور آمال عثمان للتشريعية والدكتور شحاتة غريب وعبد الحليم علام للوكالة والدكتورة عبير حسين لأمانة السر. وبدت علامات الغضب على وجه النائب هشام مصطفى خليل الذي اختير وكيلا للجنة الثقافة والإعلام بعد انتخاب أمين مبارك رئيسا للجنة خلفا للواء أحمد أبو طالب رئيس اللجنة في المجلس السابق والذي لم يحالفه النجاح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. حضر خليل متأخرا عن الموعد المقرر لعقد اجتماع اللجنة والذي خصص لانتخاب هيئة المكتب الجديد، وذلك بعد أن طلب منه زميله ووكيل اللجنة النائب محمد البنا الحضور سريعا للحاق بالاجتماع. وحينما حضر تحجج لرئيس اللجنة أمين مبارك بأن سبب تأخره هو انشغاله مع شقيقته بعمل توكيل. فيما فسر بعض الأعضاء تأخره بأنه كان يريد رئاسة اللجنة خاصة وأنه قضى فيها خمس سنوات وكيلا لها. بدوره، وجه النائب الوفدي (مجمد) عاطف الأشموني تساؤلا للدكتور سرور قائلا: ما فائدة انتخابات لجان مجلس الشعب وهي محسومة للحزب "الوطني" ولماذا نضيع وقت المجلس، وقال موجها أول اتهام للمجلس بمخالفته للائحة الداخلية إن اللائحة الداخلية تنص على إجراء الانتخابات بعد 10 أيام من بداية الجلسة الأولى وقد مر 13 يومًا ولم تجر الانتخابات في موعدها بجانب نشر القوائم في الصحف. لكن سرور رفض الاتهامات، وقال متوجها له إن "المجلس عرض عليكم التأجيل وصدر قرار بالموافقة"، وأضاف قائلا له "أرجو التمييز بين التسريبات التي تظهر فى الصحف وفقًا للمداولات الحزبية وبين ما يقره المجلس وما نشر فى الصحف رجم بالغيب". وأكد سرور أنه لم يمر سوى تسعة أيام فقط منذ عقد الجلسة الأولى، وقال للنائب "المرة القادمة عليك أن تنشن على حاجة صح".
