* قبل 48 ساعة من انتخابات الجولة الأولي لبرلمان 2010 يوم الأحد المقبل وهو البرلمان العاشر في تاريخ الحياة النيابية منذ صدور دستور 1971 تؤكد كل المشاهد الانتخابية والمؤشرات أن المفاجآت غير واردة بالنسبة للخريطة السياسية والحزبية في هذا البرلمان وخاصة بالنسبة لحصول الحزب الوطني علي الأغلبية المريحة أو المطمئنة دستورياً بعكس انتخابات 2005 وحصوله رسمياً علي 33% فقط مما دفعه لضم المستقلين علي مباديء الوطني. التمثيل المشرف ** فرغم وجود منافسة قوية وشرسة من جانب أحزاب المعارضة. خاصة أحزاب الوفد والتجمع والناصري والغد والسلام والجيل إلي جانب الجماعة المحظورة وأيضاً المستقلين علي مباديء الوطني إلا أن الجميع لا يسعي للحصول علي الأغلبية البرلمانية ولا يفكر في هذا الهدف من قريب أو بعيد ولا يخطط له ولكن أقصي أماني هذه القوي والأحزاب الشرعية الحصول علي تمثيل مشرف في مقاعد المعارضة والمستقلين مما يفسح المجال أمام الوطني للحصول علي الأغلبية دون تشكيك. * تؤكد المؤشرات أن شكل الأغلبية للوطني داخل البرلمان القادم لن تكون مختلفة عن هذا البرلمان سواء بالنسبة لوجوه النواب أو تولي المواقع البرلمانية القيادية تحت القبة وداخل اللجان وأن التغيير قد يكون غير ملموس خاصة بالنسبة لمجموعة ال76 ومن المجموعة القيادية لهيئات مكاتب اللجان البرلمانية ال19 والتي تضم الرؤساء والوكلاء وأمناء السر. العائدون * كل المؤشرات تؤكد أن 10 رؤساء لجان علي الأقل من رؤساء لجان هذا المجلس في حالة نجاحهم سوف يتولون رئاسة هذه اللجان في هذا البرلمان. ومن أبرزهم حمدي السيد "للجنة الصحة" والدكتور شريف عمر "للتعليم" وطارق طلعت مصطفي "للاسكان". وسعد الجمال "للشئون العربية". وحسين مجاور "للقوي العاملة" والدكتور مصطفي السعيد "للاقتصادية" بينما سيتولي محمد أبوالعينين رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بدلاً من الصناعة بعد انتخابه رئيساً للبرلمان الأورومتوسطي. خريطة المعارضة * وبلا شك أن خريطة المعارضة في البرلمان القادم ستحسم إلي حد كبير تشكيل مواقع الأغلبية تحت القبة. خاصة بالنسبة لزعامة الأغلبية. وهل ستكون في حوزة السياسيين أم رجال القانون. وهل تعتمد علي فرد واحد زعيماً للأغلبية أم مجموعة من نواب الأغلبية يتبادلون الأدوار فيما بينهم. خاصة أن زعيم الأغلبية الحالي الدكتور عبدالأحد جمال الدين أعيد ترشيحه وفي دائرة مغلقة دون مرشحين آخرين في زفتي وفرص نجاحه كبيرة. * وفوز أحزاب المعارضة بنسبة كبيرة من المقاعد علي حساب الجماعة المحظورة سوف يخفف كثيرا من الضغوط علي الأغلبية تحت القبة وداخل اللجان. نظرا لأن تجربة السنوات الخمس الماضية كشفت عن تفرع وتركيز نواب الاخوان داخل القاعة وفي اللجان بعكس نواب المعارضة والمستقلين. اللجان المفتوحة * وإذا كان الحزب الوطني قد اتبع منهج الدوائر المفتوحة في الانتخابات من خلال الدفع بأكثر من مرشح فهل يتبع نفس الأسلوب في انتخابات هيئات مكاتب اللجان والدفع بأكثر من وجه برلماني بدلاً من تسمية مرشح واحد لكل موقع برلماني وتفادي ما حدث في الدورات الماضية ووجود تيار داخل حزب الأغلبية يرفض احتكار المواقع البرلمانية لعدة سنوات. خاصة أن هناك رؤساء لجان قضوا في مواقعهم 10 سنوات متصلة. * وسوف يحرص الحزب علي الاعتماد علي أصحاب الخبرة البرلمانية في تولي رئاسة اللجان في حالة نجاح أصحاب الخبرة من القيادات البرلمانية الحالية أو القيادات البرلمانية الحالية أو القيادات البرلمانية السابقة من بين ال93 نائبا سابقا الذين يخوضون الانتخابات باسم الحزب وعدد منهم تولي مواقع قيادية في اللجان. المواقع الشاغرة وطبقا للخريطة الانتخابية للحزب الوطني الديمقراطي فإن هناك 7 مواقع فقط شاغرة داخل لجان مجلس الشعب لعدم خوض نوابها الانتخابات بإرادتهم أو بإرادة الحزب. وفي مقدمة هؤلاء حمدي الطحان رئيس لجنة النقل الذي اعتذر عن عدم الترشيح طواعية والمستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات الذي تم استبعاده لظروف صحية. وحسين جارح نائب مطروح ووكيل لجنة الشئون العربية. ويحيي وهدان نائب باب الشعرية وأمين سر لجنة الأمن القومي. علاوة علي رحيل محمد وسيم وكيل لجنة حقوق الإنسان. وأيضا خالد زردن وكيل اللجنة الدينية لعدم ترشيحه من الحزب إلي جانب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية لمرضه. * يضاف لهؤلاء أيضا الدكتور محمد همام عابدين -أمين سر لجنة التعليم- والذي يخوض الانتخابات كمستقل ومنشق عن الحزب في مواجهة وزير الموارد المائية وأحمد عبدالستار خضر وكيل لجنة الاقتراحات ونائب بنها لحصوله علي حكم قضائي بقيده في الكشوف كمستقل وخلو موقع رئاسة لجنة العلاقات الخارجية لتعيين الدكتور مصطفي الفقي بمجلس الشوري. النائبات قادمات * ووجود أكثر من 64 نائبة بالبرلمان القادم سيكون له انعكاس وتأثير كبير علي تشكيل الأغلبية للمواقع القيادية تحت القبة وفي اللجان. ولن تكون قاصرة علي 4 مواقع فقط كما هو الحال في هذا البرلمان للدكتورة زينب رضوان وكيل المجلس والتي تخوض الانتخابات علي كوتة المرأة والدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية وهيام عامر أمين سر لجنة الاقتراحات. وجمالات رافع أمين سر لجنة القوي العاملة. * هناك عدد من الوجوه النسائية الجديدة في حالة فوزها سيكون لها دور في المواقع البرلمانية باللجان منهن: الدكتورة مديحة خطاب والاعلامية حياة عبدون والناشطة الاجتماعية حنان الصعيدي ونادية عبده وسوف يراعي الحزب التوازن في التمثيل النسائي من جانب المحافظات وأيضا التوازن بين ممثلي الفئات وأيضا العمال والفلاحين. التخصص مطلوب * وكما يقول اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس الحالي مرشح الحزب علي مقعد الفئات بدائرة الصف ان حزب الأغلبية هو الذي يتولي تشكيل واختيار المواقع القيادية تحت القبة وفي اللجان مع مراعاة التخصص في إدارة هذه اللجان وتقدير أصحاب الخبرة البرلمانية مع الدفع بدماء ووجوه جديدة. خاصة ان غالبية مرشحي الحزب يتمتعون بهذه الخبرة. * أضاف ان عضوية اللجان البرلمانية ترتبط أيضا باختيارات شخصية لكل نائب طبقا لتخصصه العلمي والوظيفي قبل عضويته بالبرلمان إلي جانب دور هيئة مكتب المجلس في توزيع العضوية علي اللجان ومنها شرط عدم وجود أكثر من ربع عدد أعضاء اللجنة الواحدة من محافظة واحدة لمنع التكتل الجغرافي داخل اللجان لأن انتخابات اللجان ليست محلا للصراعات. المطبخ البرلماني * ويري محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة ورئيس لجنة الاسكان من قبل والذي يتولي حاليا رئاسة البرلمان الاورومتوسطي أن مهمة لجان المجلس تتطلب مراعاة معايير محددة في اختيارات من يتولون المواقع القيادية بها لأن هذه اللجان هي المطبخ البرلماني لعمل المجلس وتقاريرها لها أهمية قصوي في توجيه سياسات الحكومة. * وأضاف ان تشكيل اللجان يتم بعد انتهاء الانتخابات ومعرفة الفائزين من مرشحي الأغلبية بل وبعد تحديد كل نائب للجنة التي يختار العضوية بها حيث من حق كل نائب اختيار عضوية لجنة بصفة أساسية وأخري كرغبة ثانية ومن حق هيئة المكتب اعادة توزيع العضوية في ضوء نصوص اللائحة حتي لا يحدث تضخم في عضوية احدي اللجان علي حساب باقي اللجان الأخري.
