تسعى الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة إلى التوسع في إنشاء محلات الهايبر ماركت على غرار سلسلة محلات كارفور، عبر منح تصاريح لعدد من المستثمرين العرب والأجانب، حيث يبلغ عدد المشاريع الاستثمارية المقرر تنفيذها في غضون السنوات القليلة القادمة 12 مشروعا استثماريا عملاقا. ووفق الخطة الحكومية التي اطلعت "المصريون" على نسخة منها، سيتم منح عدد من المستثمرين المتخصصين في مجال تجارة الجملة والتجزئة، تصاريح بإقامة مشاريع تجارية ضخمة خلال الفترة القادمة ستعمل على توفير الآلاف من فرص العمل في مصر في العديد من القطاعات. ومن بين الشركات الوافدة إلى السوق المصرية مجموعة "لولو ماركت" الكويتية للاستثمار التي ستقوم بتنفيذ المشروع الأول في نشاط السوبر والهايبر ماركت، وتبلغ تكلفته 650 مليون دولار. ومن المقرر تنفيذ المشروع على مساحات تتراوح ما بين 2000 إلي 50 ألف متر مربع في 26 موقعا بكل من القاهرة والإسكندرية والمنصورةوطنطاوالإسماعيلية والزقازيق وشرم الشيخ وأسيوط، وسيعمل المشروع- حسب الخطة الموضوعة- على توفير ستة آلاف فرصة عمل مباشرة، و15 ألف فرصة غير مباشرة . وأيضا هناك مجموعة شركات "ماكرو كاش أند كاري" البريطانية التي ستقوم بالاستثمار في تجارة الجملة بنحو 1.4 مليار جنيه مصري حتى عام 2012، على مساحة تقدر ب 20 ألف متر مربع تقريبا بمحافظات 6 أكتوبر والإسكندرية والدقهلية وحلوان والقليوبية، وقد حصلت بالفعل على أراض بالقليوبية ومدينة السلام، ومن المنتظر أن يوفر هذا المشروع حوالي ثلاثة آلاف فرصة عمل في نهاية عام 2012. وسيقوم مستثمر كارفور مصر _الهايبر ماركت _ بتنفيذ مشروع بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه، على مساحة 30 ألف متر مربع على طريق طنطا المحلة السريع، ومن المنتظر أن يوفر المشروع ألف فرص عمل مباشرة و10 آلاف غير مباشرة. وتعتزم شركة رواج للتنمية والاستثمار بالتعاون مع كارفور فرنسا إنشاء مجمع تجاري بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه على مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع علي حدود مدينة المنصورة طريق جمصة الجديد، وتبلغ عدد فرص العمل التي ستقوم بتوفيرها 1200 فرصة عمل مباشرة و30 ألف غير مباشرة. فيمات تخطط شركة الشايع للتنمية العقارية وشركة مباني افينو الكويتية لإنشاء مجمع تجاري بقيمة مليار ونصف دولار تقريبا على مساحة 4 مليون متر مربع في مدينة القاهرةالجديدة (حدود حلوان) ويبلغ حجم العمالة التي ستوفرها 10 آلاف فرصة عمل بخلاف فرص العمل غير المباشرة. وتسعى الغرفة الصناعية لمواد البناء إلى إنشاء 9 هايبر ماركت متخصصة في مواد البناء بتكلفة استثمارية تصل إلى 60 مليون جنيه لكل هايبر على مساحة تتراوح ما بين 50 إلى 60 ألف متر مربع لكل هايبر في المدن الجديدة علي الطرق السريعة بحدود المحافظات الرئيسية، مثل محافظات بني سويفوأسيوطوالمنيا، ويقوم بتوفير من 400 إلى 500 فرصة عمل مباشرة لكل هايبر. بدورها تقوم شركة البستان للتنمية (هايبر) على إنشاء مجمع تسويقي وهايبر ماركت بتكلفة تصل إلى 600 مليون جنيه على مساحة 50 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان علي طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي، وفي القاهرةالجديدة بجوار الجامعة الأمريكية هناك، وفي المنياالجديدةوأسيوطالجديدة، حيث ينتظر أن توفر تلك المشاريع 7500 فرصة عمل مباشرة. وتستثمر الشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي (عرفة جروب) في منافذ المصانع بتكلفة تبلغ حوالي 100 مليون جنيه لكل منطقة منفذ بمساحة تبدأ من 50 ألف متر مربع في موقعين من المواقع التالية ( القاهرةالجديدة _أسيوطالجديدة _مدينة بدر _ 6 أكتوبر ). بينما تخطط شركة بيلا دونا لإقامة مشروع في مجال تجارة الجملة والنصف الجملة للملابس بتكلفة 250 مليون جنيه علي مساحة تبلغ 160 ألف متر مربع في القاهرةالجديدة على طريق العين السخنة الجديد وتوفر 4660 فرصة عمل، وآخر خاص بإنشاء منطقة متكاملة لتجارة الأساس والمستلزمات المنزلية يقوم بتنفيذ المجلس التصديري لصناعة الأثاث على مساحة 925 ألف متر مربع تقريبا بمدينة بدر. من ناحيتها، تسعى غرفة تجارة القاهرة بالتعاون مع محافظة حلوان لتنفذ مشروع لتجارة الجملة تقدر تكلفته بحوالي 15 مليار جنيه، تبلغ تكلفة المرحلة الأولي منه 1.5مليار جنيه على مساحة 6.3مليون متر مربع تقريبا في محافظة حلوان (الواقع بين طريق العين السخنة والطريق الدائري )، وسيقوم بتوفير 100 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولى حيث سيتم تنفيذه علي 6 مراحل. فيما ستقوم شركة إعمار مصر بإنشاء حي تجاري داخل مدينة الشيخ خليفة السكنية بالقاهرةالجديدة بتكلفة 100 مليون دولار علي مساحة تبلغ مليون متر مربع في طريق القاهرةالسويس السريع بجوار مدينة الرحاب وستوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة. وقدرت الخطة الخاصة بتنفيذ المشروعات المذكورة أنها بحاجة إلى مساحات تقدر ب 12 مليون متر مربع في مختلف محافظات الجمهورية، من بينها 11 مليون متر مربع منها في القاهرة الكبرى، و30 ألف متر مربع بالغربية و50 ألف بالدقهلية ومثلها ببني سويف، و100 ألف متر مربع في العاشر من رمضان ومثلها في أسيوطالجديدةوالمنياالجديدة والإسكندرية. ويشير تقرير حكومي إلى أن مصر تحتل مرتبة متدنية في عدد المراكز التجارية بها وعلى مستوى تجارة التجزئة، إذ أن عدد المراكز التجارية بها لا يتعدى 33 مركزا مقابل 176 مركزا تجاريا بتركيا موزعين على 31 مقاطعة، وحوالي 300 مركز وسوق تجاري في ماليزيا، مشيرا إلى أن مصر احتلت الترتيب التاسع والعشرين ضمن قائمة من 30 دولة مختارة.
