قبيل نهاية عام 2008 صدر قرار رئيس الوزراء بإنشاء جهاز لتنمية التجارة الداخلية يختص بتطوير وتنمية القطاع وتحفيز وتشجيع الاستثمار فى قطاعات تجارة الجملة والتجزئة ثم صدر قرار لاحق بتعيين مساعد لوزير التجارة والصناعة يتولى مسئولية هذا الملف. الأهداف كانت كبيرة شملت جذب استثمارات أجنبية ومحلية للقطاع بواقع 15 مليار جنيه سنويا، وتوفير مليون فرصة عمل بالقطاع خلال 3 سنوات وإنشاء نحو 25 سوقا تجارية بمختلف محافظات مصر من الشمال إلى الجنوب بعد مرور نحو عام من إنشاء الجهاز لم نشهد أسواقا جديدة ولم تحصل الأسواق الحالية على أى نصيب من التطوير أو التحديث كما أن فرص العمل الموعودة لم يتحقق منها شىء حتى الآن.. كل ما رصدناه مجرد وضع حجر الأساس لأول فروع سلسلة متاجر الجملة العالمية «كاش إند كارى» تحت اسم «ماكرو إيجبت» بمدينة السلام، فماذا تحقق على الأرض من استراتيجية جهاز تنمية التجارة الداخلية لتطوير القطاع وما هى العوائق والتحديات وهل مازالت الأهداف قائمة؟ طرحنا هذه الأسئلة على «سحر السلاب» مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون تنمية التجارة الداخلية والمسئول الأول عن ملف التطوير، فقالت: «الأراضى والمحليات أكبر العوائق والتحديات أمام تنفيذ خطط تطوير التجارة الداخلية، فلم نجد متر أرض واحدا فى معظم المحافظات المستهدفة بالتطوير وحتى الذين وجدوا أرضا عانوا الأمرين مع المحليات»، مشيرة إلى أن هناك 10 محافظات ومدن على الأقل مكتظة ولا توجد بها أراض للبيع منها الدقهلية وطنطا والمنيا وأسيوط والأقصر والإسماعيلية وبورسعيد وبنى سويف. وكيف تتعاملون مع مشكلة الأرض خصوصا أن هناك مساحات كبيرة مطلوبة لتنفيذ خطة التطوير وإنشاء نحو 25 سوقا تجارية خلال 3 سنوات؟ لجأنا إلى الوزارات والهيئات التى تمتلك أراضى بالمدن الرئيسية والمحافظات مثل الإسكان والأوقاف والاستثمار والتنمية المحلية وهيئة السكة الحديد وقد اتفقنا مع هيئة التنمية الصناعية بأن تتولى ملف الأرض اللازم توفيرها للتجارة الداخلية بما لها من خبرة وإمكانات وظيفية فى هذا المجال كما تعاقدنا مع استشارى عالمى «أمريكى» لوضع دراسة للبنية الأساسية للمناطق التجارية المطلوبة واحيتاجات كل محافظة فى هذا المجال وذلك بهدف وضع استراتيجية طويلة المدى للتجارة الداخلية فى مصر وسوف ينتهى من دراسته خلال ثلاث أسابيع. المحليات تثير العوائق وماذا عن المحليات وكيف تتغلبون على مشكلاتها؟ المحليات ثانى أكبر العوائق بعد موضوع ندرة الأراضى فهى تثير العراقيل والتعقيدات الإدارية الخاصة بالحصول على الأرض والتراخيص الخاصة بها ولجأنا إلى وزارة التنمية المحلية للتغلب على هذه المشكلات وفى بعض الأحيان لجانا إلى رئاسة الوزراء ورغم هذه المشكلات استطعنا توفير مساحات من الأرض لبعض المشروعات مثل مشروع الشركة العالمية كاش أند كارى الذى تم وضع حجر الأساس لأول فروعها بمصر الشهر الماضى بمدينة السلام وقد تم الحصول على موقعين آخرين فى القليوبية والسادس من أكتوبر وجار التفاوض للحصول على الموقع الرابع فى فيصل بالهرم وسيتم الحصول على الموقع الخامس بسموحة بالإسكندرية (من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أما الموقع السادس فيقع فى منطقة المعادى عند تقاطع الأتوستراد مع الدائرى وتقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار بتسهيل حصول المجموعة على الموقع ويبلغ حجم استثمارات الموقع الواحد للمجموعة 18 مليون يورو وحجم فرص العمالة المباشرة 250 فرصة عمل. هل هناك مشروعات أخرى حصلت على احتياجاتها من الأراضى وما هى أولوياتكم فى هذا المجال؟ هناك مشروعات أخرى حصلت بالفعل على أراض وبدأت العمل من بينها مشروع سوبرماركت وهايبر «لولو» الإماراتى وقد حصل على موقعين الأول بمدينة نصر ويبلغ حجم فرص العمل المباشرة فى المشروع 250 فرصة والثاني بمنطقة الهرم وهو مول تجارى ويبلغ حجم فرص العمالة 600 فرصة والموقع الثالث بالطريق الصحراوى (مول تجارى) وتقدر فرص العمل المتوقعة بنحو 1200 فرصة عمل، كما تقدر حجم استثمارات المجموعة المتوقعة فى مصر 50 مليون دولار. وتنوى المجموعة إنشاء نحو 26 فرعا فى فى المنصورة وطنطا والإسماعيلية والزقازيق وشرم الشيخ وأسيوط. أيضا هناك مشروع شركة ماجد الفطيم (إماراتى) وتم الحصول على قطعة أرض بمساحة 400 ألف متر مربع بدريم لاند 6 أكتوبر وسيتم بدء الإنشاءات العام المقبل ويصل حجم الاستثمارات إلى مليار دولار ويوفر 5 آلاف فرصة عمل كما تقوم الشركة بإنشاء مجمع تجارى بمدينة نصر بشراكة مع مجموعة أوليمبيك 2010 بمساحة تقدر 42 ألف متر مربع وقامت الشركة بافتتاح كارفور فرع البساتين بحجم استثمارات يصل 10ملايين جنيه ويوفر 60 فرصة عمل وسيتم قبل نهاية العام الحالى فرعين بشرم والمقطم. وهناك مشروع سيتى ستارز وهو عبارة عن مول تجارى على مساحة 50 ألف متر باستثمار سعودى مصرى مشترك تبلغ 50 مليون دولار ويوفر 4 آلاف فرصة عمل وتم البدء فى الإنشاءات بدعم من جهاز تنمية التجارة الداخلية مخاوف التجارة الداخلية. هناك مخاوف من جانب تجارة الجملة ومحال البقالة والسوبر ماركت الصغيرة وحتى الكبيرة من المنافسة غبر المتكافئة مع السلاسل العالمية ما خططكم لمساعدة هذه الكيانات على البقاء فى ظل المنافسة الطاحنة المتوقعة؟ أولا لابد من توفبر جميع الخيارات أمام المستهلك المصرى ليختار ما يحقق مصلحته من خلال الحصول على السلع بأسعار مناسبة . ثانيا سوف تتعامل سلاسل الجملة مثل كاش اند كارى مع الجميع سوبرماركت وبقالة وهايبر ومستشفيات وفنادق وسوف تعمل على تخفيض التكلفة من خلال التعامل رأسا مع المزارع ومع المصانع مما يقلل من حجم الفاقد الذى يرفع التكلفة وبالتالى تتيح الفرصة للبقالة والسوبر ماركت على البيع بأسعار مناسبة. ثالثا هناك خطط لتطوير محال البقالة وتدريب العاملين فيها فى إطار الحفاظ على هذه الكيانات التى لا تستطيع السوق المصرية الاستغناء عنها. عملية التدريب والتطوير تحتاج ميزانية وآليات وإمكانات لوجستية هل تمتلكون مثل هذه الإمكانات لإنجاز تلك المهمة؟ هذه العملية سوف تتم بالتنسيق مع الغرفة التجارية من خلال الأكاديمية الجديدة التى أنشاتها الغرفة من جهة ومع مركز تحديث الصناعة حيث تم الاتفاق على إنشاء مركز تدريب للتجارة من خلال تخيصيص برامج تدريبية للتجار وأصحاب محال البقالة والسوبر ماركت بتمويل من مركز تحديث الصناعة وبنفس المتبع مع برامج تحديث الصناعة إلى جانب ذلك تقوم الغرفة التجارية بالقاهرة بدور أساسى فى تطوير التجارة الداخلية القائمة وهناك مشروع ضخم يتولاه رئيس الغرفة على موسى لإنشاء أسواق حديثة وقد تم الاتفاق مع محافظ حلوان على تحديد مساحة مليونى متر مربع لهذه الأسواق التى تشمل كيانات كبيرة ومتوسطة ومحال بقالة متطورة وحديثة. معظم المشروعات الكبرى تستهدف العاصمة والمدن الكبرى ماذا عن المحافظات؟ كانت تواجهنا مشكلة الأرض ولكن استطعنا مؤخرا ومن خلال جهات حكومية وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية من الحصول على نحو 50 فدانا فى محافظتى الدقهلية والشرقية وستكون بنظام حق الانتفاع أو الإيجار فقط لأن البيع ليس واردا للأراضى حيث ستظل ملكا للدولة وتتولى هيئة التنمية الصناعية الإعداد لطرح الأرض على المستثمرين إما بنظام المطورين أو من خلال عطاءات وسوف يتم تنفيذ أول مول تجارى فى المحافظات خلال الربع الأول من العام المقبل. وسط خريطة المشروعات الكبرى التى تقدمت إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ إنشائه هل توجد مشروعات تم تنفيذها بالفعل وهل من المنتظر افتتاح أى منها قريبا؟ بعض المشروعات أوشكت على الانتهاء مثل مشروع بيت العرب «مول اوف ارابيا» بمدينة السادس من أكتوبر وتنفذه مجموعة الحكير السعودية والذى يعد أول مشروع استثمارى لها خارج المملكة ويشمل المشروع مركزا تجاريا عالميا هو الأكبر من نوعه يضم أكثر من 900 وحدة تجارية من مختلف الماركات المحلية والأجنبية إلى جانب مركز ترفيهى ضخم للعائلات ومطاعم ومنطقة انتظار مجانية للسيارات تسع 10 آلاف سيارة وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع منتصف العام المقبل بينما يتم افتتاح المرحلة الثانية فى عام 2011. معظم الاستثمارات فيما يبدو للأجانب؟ أبدا، فالمشروعات ذات الأولوية للمصريين والأجانب معا، وتشمل 12 مشروعا تبلغ احتياجاتها من الأراضى نحو 12 مليون متر مربع وتضم إلى جانب مشروعات قطاع الغذاء مشروعات أخرى تغطى احتياجات المستهلك مثل مشروع إنشاء 9 هايبر ماركت لمواد البناء فى المدن الجديدة وعلى حدود المحافظات الرئيسية ويبلغ تكلفة الهايبر الواحد نحو 60 مليون جنيه ومشروع إنشاء مدينة متكاملة للآثاث والمستلزمات المنزلية على نحو مليون متر مربع بمدينة بدر وينفذ المشروع المجلس التصديرى للأثاث.
