العيب ليس في الدستور

- أحد أهم الأسباب الجوهرية لإستمرار الثورة أنها لم تحقق أهدافها ، حيث إتضح أن للثورة أيد وأرجل ، لكن ليس لها رأس ، والرأس هو القائد ( الغائب ) ، صحيح أن الشعب بكل طوائفه هو صاحب الثورة ، لكن هذا الصاحب بات يملك ( 90 ) مليون رأي بعدد أفراده إتفقت جميعها علي الإختلاف
على أي شيء ، وكل شيء .
إنتهت لجنة الخمسين من إعداد وصياغة الدستور الجديد ، وسلمته في شكله النهائي الى الرئيس المؤقت لدعوة الشعب للإستفتاء عليه، وكعادة الشعب المصري( بعد الثورة ) المنقسم الى تيارات وأحزاب وجماعات وحركات ( وقبل الإستفتاء ) دعا البعض وبشدة الى التصويت على الدستور ( بنعم ) وحشد ما أمكنه من أسلحة إعلامية ودعائية لمطالبة الآخرين بالموافقة على الدستور ، في الوقت الذي رفضه البعض الآخر المعارض وبنفس الشدة ، وسن سكاكينة مهددا ومنذرا ومشرعا بأن هذا الدستور لا يتوافق مع الشرع ، وأن من يوافق عليه محروم من دخول الجنة .
وما بين مؤيد ، ومعارض ، ومؤيد للمعارض ، ومعارض للمؤيد ، ومعارض للمعارض والمؤيد معا ، ضاعت الحقيقة أو كادت ، خاصة وأن كل فريق إتخذ من رجال الدين رداء له ، وجعل منهم رأس حربته في مواجهة الفرق الأخرى لإثبات صدق موقفه وأنه صاحب الحق ، وأن الآخرين أصحاب سوابق ومن أهل جهنم .
الدستور في نهاية الأمر( يا أصحاب العقول ) عمل بشري ، أعدته ، وصاغته ، وأتمت صناعته أيد بشريه ، وحيث أن كل أبن أدم خطاء ( بقصد أو بدون ) فمن المؤكد أن هذا الدستور لن يكون منزها عن الهوى أو الكمال .
وفي ظل حالة الإنقسام الحادة التي أصبحت من معالم الشارع المصري فمن المؤكد أنه سيكون هناك إتفاق وإختلاف على كل أو بعض مما ورد بهذا الدستور أو غيره الى يوم القيامة ، وتلك أحد الآثار الجانبية لثورة ( 25 ) يناير يراها البعض سلبية ، وهذا هو الواقع الذي نعيشه في مصر ولا نستطيع الهروب منه .
الدستور يمثل خطوة ضرورية يترتب عليها خطوات تالية لها ، وبالتوقف طويلا عند خطوة الدستور حتى يتوافق الجميع عليه أولا ( لن يحدث ) ، سيتأخر كثيرا الإنتقال الى ما يلي هذه الخطوة من خطوات ، وسيظل حال مصر وشعبها ينتقل من السيء الى الأسوأ لإنعدام الإستقرار السياسي ، إضافة الى الإستمرار المؤلم للحكومة المؤقتة التي هي أقرب ما تكون الى الديكور منها الى الحكومة الفعلية .
وفقا للقائمة السنوية لعام 2013 م لمؤشر الدول الفاشلة الذي أصدرته مجلة ( فورين بوليسي ) الأمريكية لأبرز (60) دولة فاشلة على مستوى العالم ( والمنشور خبره بجريدة الشروق الجديد في 24/06/2013 ) ، والذي تصدرته الصومال ، فقد إحتلت مصر الترتيب ال( 34 ) في هذه القائمة ، وهذا يعني وفقا لمعايير هذا التقرير أن مصر انتقلت من مرحلة الدولة الضعيفة الى مرحلة الدولة الهشة قبل أن تستقر في هذا الترتيب المخزي للدول الفاشلة ، وأيا ما كانت درجة المصداقية في هذا المؤشر أو من يقفون خلفه فهذا لاينفي أن الأوضاع في مصر تنذر بخطر شديد يسبق السقوط إن لم يتم تداركها في أسرع وقت ممكن .
مصر على حافة الإنهيار ، فلماذا لاتتوحد الجهود على ما تم الإتفاق عليه في الدستور ، ويعذر بعضنا بعضا على ما إختلفنا فيه ، ويؤجل حسم الخلاف لحين إنعقاد مجلس الشعب الجديد وتوليه مراجعة المختلف فيه .
مصلحة مصر الآن تقتضي سرعة الإنتهاء من مرحلة الدستور وتجاوزها الى ما يليها من مراحل قبل الإنهيار .
قد يأتي كلامي هذا صادما لأصحاب الآذان المغلقة إلا لما تحب أن تسمع ، والعيون التي لاترى إلا ما تهواه ، والعقول التي غابت وغابت عنها الحكمة .
لسان الحال في مصر يستغيث ويصرخ مع شروق شمس كل يوم وغروبها اليس منكم رجل رشيد ولا أحد يجيب .