اتهمت أسرة المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد "الإخوان المسلمين"- الذي يمضي عقوبة السجن سبع سنوات على خلفية الاستعراض الرياضي لطلاب الإخوان بجامعة الأزهر- الدولة بالتعنت والمبالغة غير المبررة بالإبقاء عليه داخل السجن، ورفضا الاستجابة للمناشدات والدعوات المطالبة بالإفراج عنه، بسبب ظروفه الصحية، أو شموله بالعفو الذي يصدره رئيس الجمهورية في الأعياد والمناسبات الوطنية في مصر. وقالت إن النظام يبالغ في الخصومة مع السجناء السياسيين بصفة عامة، وسجناء الإخوان وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر بصفة خاصة، رغم أنه يتحدث ليل نهار عن الفكر الجديد وعصر الحريات، والزعم أن قانون الطوارئ لا يتم استخدامه إلا في حالات المخدرات والإرهاب، في حين تقول إنه تم إحالة الشاطر إلى المحكمة العسكرية في محاكمة ظالمة وغير قانونية، استنادا إلى حالة الطوارئ. وذكرت زهراء ابنة الشاطر وزوجها أيمن عبد الغنى الذي حوكم هو أيضا في نفس القضية وخرج من السجن بعد انتهاء مدة محكوميته، أن نائب مرشد "الإخوان" أمضى فترات عقوبة طويلة في سجون النظام الحالي، بلغت 11 عامًا في الفترة من عام 1992 وحتى الآن مر عليه بداخلها 21 "عيد" و11 "رمضان". وأكدا على حقه القانوني في الإفراج عنه بعد قضائه نصف المدة، إلا أنه مع ذلك لم تشمله قرارات العفو التي يصدرها رئيس الجمهورية في المناسبات القومية، مثل ثورة يوليو, وأشارا إلى أنهما فوجئا أيضا بعدم إدراج اسمه ضمن المشمولين بالإفراج بقرار جمهوري بمناسبة عيد الفطر المبارك، رغم أن جميع أفراد الأسرة كانت تعول كثيرا وتأمل أن يتم الإفراج عنه في هذه المناسبة. ولجأت أسرة الشاطر إلى مقاضاة رئيس الجمهورية بسبب عدم شموله ضمن المفرج عنهم بموجب القرار الجمهوري. في الوقت الذي اتهمت فيه وزارة الداخلية بالتعنت والتضييق على السجناء في العيد بعد أن ألغت الزيارة التي كانت تتم بمناسبة العيد والاكتفاء بالزيارات الرمضانية، رغم أن لتلك الزيارة أهمية قصوى وأثرًا نفسيًا كبيرًا لدى المسجونين.
