أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات الحكم فى قضية الإفراج الشرطى عن عدد 13 من قياديى الإخوان، حيث أكدت المحكمة أن قانون السجون قد حدد شروط الإفراج الشرطى فى 4 شروط، وهى: أن يكون المحكوم عليه قد قضى ثلاثة أرباع المدة، وأن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، حسن سلوكه داخل محبسه طوال فترة السجن، بالإضافة إلى أن يكون الإفراج الشرطى غير خطر على الأمن العام. وأكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثياتها أنه يتعين عدم المبالاة فى فكرة الخطورة على الأمن العام عند تطبيق نظام الإفراج الشرطى، وأن هذا النظام ليس سببًا لانقضاء العقوبة؛ بل لتعديل أسلوب تنفيذه، ولا يتحول الإفراج الشرطى إلى إفراج نهائى إلا إذا انقطعت مدته دون أن يلغى. والظاهر من الأوراق أن المتهمين كانوا قد حكم عليهم بالحبس المشدد 3 سنوات فى القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، وأنهم أمضوا ثلاثة أرباع المدة دون أن توقع عليهم أى جزاءات فى السجن، ومن ثم فقد عرض أمرهم على اللجنة الأمنية للإفراج الشرطى ثم اللجنة العليا التى رأت فى 5 أبريل الماضى رد الإفراج الشرطى عنهم بحجة خطورتهم على الأمن العام وعدم استجابتهم لبرامج التأهيل، وحيث إن ما أشارت إليه جهات الإدارة الممثلة فى وزارتى الداخلية والعدل والنائب العام بمبرراتهم فى الإفراج الشرطى لم تستند إلى أى أدلة واقعية ثابتة بالمستندات، كما جاءت الأقوال المرسلة تناقض ما جاء بمصلحة السجون من أن المتهمين لم توقع عليهم أى جزاءات أثناء فترة إيداعهم بالسجن، وهو ما يدل على حسن سلوكهم واستجابتهم لبرامج التأهيل. ولذا قررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه برفض الافتراض الشرطى مع إحالة الدعوى إلى مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى، وذلك بعد أن رأت أن القرار جاء مخالفا لأحكام القانون، ولم يقم على أسباب صحيحة مبررة. فيما طالبت جماعة الإخوان المسلمين، السلطات، بتنفيذ حكم القضاء الصادر اليوم الأحد من القضاء الإدارى بالإفراج عن 13 من المحكوم عليهم عسكريًّا لانقضاء ثلاثة أرباع المدة، وأدانت الجماعة اللجوء إلى المحاكمات العسكرية فى المواجهة والتنافس السياسى مع الحزب الحاكم، مطالبين بعدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى. وأكد د.محمد حبيب نائب أول المرشد العام لجماعة الإخوان إدانة الجماعة ورفضها لإحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، مشيرًا إلى أن إحالة الإخوان إلى القضاء العسكرى يتم دائما على خلفية سياسية فى المقام الأول، واصفًا الحكم بالجائر بكل المقاييس، وطالب حبيب بالإفراج ليس فقط عن الذين صدر الحكم لصالحهم من القضاء الإدارى؛ بل جميع من تم محاكمتهم فى القضية الأخيرة، وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، وكذلك طالب حبيب بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين والمحبوسين. واعتبر حبيب أنه فى حال تنفيذ السلطات حكم القضاء الإدارى خطوة على الطريق؛ لتصحيح الوضع، وإزالة الاحتقان الذى تتسبب فيه الحكومة، والتوتر الذى أصابت به جميع فئات الشعب، موضحا أن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى إساءة لسمعة مصر على المستويين الإقليمى والدولى. ومن جانبه، أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان، الذى يديره أعضاء بالجماعة، عن ترحيبه بحكم القضاء الإدارى للإفراج عن 13 عضواً من المحبوسين على ذمة القضية العسكرية ما يعرف باسم "ميلشيات الأزهر"، واعتبر سواسية أن عدم تنفيذ الأحكام يعد مخالفاً للقانون والمواثيق الدولية والعهد الدولى لحقوق الإنسان. وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت على 26 من قيادات الجماعة منهم خيرت الشاطر بالسجن لمدد متفاوتة منهم 13 عضواً تم الحكم عليهم بالسجن 3 سنوات، فيما تم الحكم على ثلاثة بالسجن غيابيا 10 سنوات منهم يوسف ندا مسئول التنظيم الدولى، وحكم على كل من خيرت الشاطر وحسن مالك بالسجن سبع سنوات، وحكم على عدد آخر بخمس سنوات. وحصل كل من د.محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد ومدحت حداد صاحب شركات المقاولات و11 آخرين على حكم بالإفراج لقضائهم ثلاثة أرباع المدة، وذلك بعد الحكم عليهم فى أبريل 2008 بالسجن بعد عام ونصف العام من تداول القضية بين نيابة أمن الدولة ثم إحالتها للقضاء العسكرى. موضوعات متعلقة.. إخلاء سبيل 7 من إخوان البحيرة "القضاء الإدارى" تقرر الإفراج عن 13 من الإخوان
