اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن مصر تضيع الوقت وتتردد في طريقها للحصول على الطاقة النووية السلمية، عبر إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء، في الوقت الذي تتزايد فيه حاجتها إلى للطاقة، خاصة مع ارتفاع استهلاك الكهرباء ما دفع الحكومة المصرية لتطبيق خطة لخفض الاستهلاك. فيما تقول إن المنتقدين للحكومة في مصر يرون أنها تأخرت أكثر من اللازم في الاهتمام ببناء مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، لافتة إلى الإحصاءات التي تؤكد إن مصر تستغل 65% من مصادر طاقتها لإنتاج الكهرباء، وأن مصر تخطط لإقامة ثلاثة مفاعلات نووية للأغراض السلمية. وذكرت أنه على الرغم من الاهتمام الكبير الذي حظي به البرنامج النووي خلال الأسابيع الأخيرة لحل مشكلة الطاقة في البلاد، فإن البرنامج قد يقع ضحية للخطى المصرية البطيئة، مشيرة إلى أن البرنامج النووي المصري تعرض لفترات تعثر منذ عام 1955 وحتى كارثة تشيرنوبل عام 1984. وبعد أربع سنوات من إعلان مصر إحياء برنامجها النووي في عام 2006 وبدء الإجراءات اللازمة للمضي في المشروع، تقول الصحيفة إن ما تكشف بعد ذلك هو أن مصر ليس لديها من الخبراء ما يكفي في مجال الذرة والأمان النووي، على حد زعمها. وأشارت إلى الجدل المثار حول موقع الضبعة- بالساحل الشمالي- المقترح تخصيصه لبناء أول محطة نووية مصرية عليه، على الرغم من أن اختياره جاء بعد دراسات وبحوث، لافتة إلى ما يثار حول أن رجال أعمال- بينهم مقربون من جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك- يعتقدون انه من الأفضل بناء قرية سياحية في موقع الضبعة. وقالت، إن هناك شائعات تدور حول أن رجال الأعمال- المقربين من نجل الرئيس- تمكنوا من شراء أراض في الضبعة، بحجة أنها لا تناسب بناء مفاعلات نووية، لكن وزارة الطاقة نفت بيع أي أرض في الموقع المخصص لبناء المفاعل. وعلى الرغم من الشكوك التي أبداها وزير الكهرباء حسن يونس في إمكانية استثمار مبالغ ضخمة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات في الحصول على الطاقة النووية، فقد أعلن أنه بنهاية هذا العام سيتم إطلاق مناقصة عالمية لإنشاء وتوريد أربع محطات نووية في مصر تبدأ أولاها العمل في 2019. وعلقت الصحيفة قائلة، إن مصر ستكون بحاجة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف إنتاجها من الكهرباء بحلول العام 2032، حيث ستكون بحاجة إلى نحو 70 جيجا وات كهرباء، مقارنة ب 20 جيجا وات تنتجها حاليا، مشيرة إلى أن هذه الزيادة المضطردة لا يمكن مواجهتها عبر الغاز الطبيعي أو البترول، في ظل الاعتقاد بأن احتياطيات مصر من البترول ستبدأ في التراجع بحلول عام 2012. في حين أن بعض الدراسات الأخرى تقول إن التراجع بدأ بالفعل، وبقوة في القاهرة والمناطق المحيطة بها، ولمواجهة هذا التراجع نشرت وزارة الكهرباء سلسلة من التعليمات للمستهلكين حول كيفية توفير الطاقة. كما أن شركة الكهرباء تقطع التيار وعادة في وقت الذروة لتوفير الكهرباء، فيما حذرت الحكومة المصرية المواطنين من استخدام أضواء الزينة التي عادة ما تُستخدم خلال شهر رمضان، وفرضت غرامات على المخالفين.