أعلنت مصادر اقتصادية وبرلمانية مطلعة أن عمّان أنهت مفاوضاتها مع شركات بريطانية وكندية وفرنسية قدمت عروضا لبناء المفاعل النووي لأغراض إنتاج الطاقة، كما قررت توقيع اتفاقية تعاون مع شركة فرنسية لإنشاء المفاعل النووي. وذكرت تقارير إعلامية أن وفدا فرنسيا زار المملكة في وقت سابق من الشهر الجاري لبحث الموقع المرتقب للمفاعل النووي الذي يتوقع المباشرة ببنائه حال استكمال الخطط والدراسات التي تجريها هيئة الطاقة النووية الأردنية. وكان الأردن وقع مع باريس مطلع العام الجاري اتفاقية تعاون نووي، وحظي بدعم من وكالة الطاقة الذرية لاستعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما اتخذت المملكة خطوات تنفيذية علي خطي إنشاء المفاعل من خلال إنشاء هيئة للطاقة النووية برئاسة د. خالد طوقان. وتقدر دراسات حكومية مدعمة بدراسات دولية احتياطات الأردن من اليورانيوم بنحو 180 ألف طن، وتشير إلي أن إنتاج اليورانيوم بات مجديا بعد أن وصل سعر الكيلو غرام الواحد من هذا المعدن نحو ثلاثمائة دولار، بعد أن بقي عند مستوي ستين دولارا لفترة طويلة. ووفقا لدراسة أعدها طوقان فإن منطقة وسط المملكة شهدت اكتشافات لليورانيوم، فيما يحتوي الفوسفات الأردني علي ما نسبته 8% من هذا المعدن. من جهتهم يشكك خبراء في إمكانية إنشاء مفاعل نووي أردني قادر علي توفير الطاقة البديلة، خاصة مع بدء دول أوروبية تفكيك مفاعلاتها التي تستخدمها لتوليد كهرباء. ويري الخبير البيئي السابق بالأمم المتحدة د. سفيان التل أنه لا جدوي علمية أو عملية من إنشاء المفاعل النووي. وقال إن "ألمانيا بدأت خطة لتفكيك مفاعلاتها النووية ال19 تنتهي عام 2020، كما بدأت السويد خطة مماثلة" وتساءل "هل الهدف من موضة المفاعلات النووية الأردنية والعربية استقطاب الخردة الأوروبية؟". واعتبر الخبير الأممي أن مشكلات تسببت بها هذه المفاعلات للدول التي أنشأتها خاصة التسرب الإشعاعي وأعمارها القصيرة وكلفة إنشائها العالية، دفعت بها لوقف التعامل معها علي أنها "طاقة المستقبل". وتابع "طاقة المستقبل اليوم هي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح". ويؤكد مسؤولون حكوميون أردنيون أن الهدف من إنشاء المفاعل النووي هو توليد الكهرباء، حيث تشير دراسات نشرت مؤخرا إلي أن المفاعل النووي بإمكانه إنتاج ألف ميغا واط من الكهرباء سنويا. وتخطط المملكة لتوجيه نصف هذه الطاقة لتشغيل قناة البحرين (الأحمر-الميت) ومحطة تحلية المياه المزمع إنشاؤها ضمن مشروع القناة، وهو مشروع مشترك يخطط لبنائه بشراكة أردنية فلسطينية إسرائيلية. ويؤكد مصدر اقتصادي لم يكشف عن هويته أن كافة المؤشرات تؤكد أن إنشاء المفاعل النووي "مجد اقتصاديا بشكل كبير خاصة مع توفر خامات اليورانيوم وعدم تحمل الأردن لأية مبالغ نظرا لمقايضة كلفة إنشاء المفاعل بكميات من اليورانيوم، إضافة لتحديات الطاقة التي يواجهها الأردن جراء الارتفاعات الجنونية لأسعار النفط العالمية".