أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الإرتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي يؤثر مباشرة بالإيجاب علي قطاعات أخري مثل الإسكان والصحة العامة والإقتصاد والبيئة والتعليم وجميع الأبعاد التنموية. جاء ذلك خلال ورشة عمل بمناسبة انتهاء مشروع إعادة صياغة السياسات والتنظيم لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، التى نظمها، الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والتي تعتبر أحد أهم شركاء التنمية، وقامت بتقديم دعم كبير ومتواصل منذ بدء عملية إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وحتي الآن. وقال الوزير فى كلمته، التى ألقاها نيابة عنه، الدكتور على شريف عبدالفياض، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق: من المسلم به أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من أهم القطاعات التي توليها الدولة الإهتمام والعناية المستمرة، حيث ظل وسيظل ضمن قائمة أولويات الحكومات المتتالية، وهذا يعكس الرغبة فى رفع كفاءته لضمان تأمين الطلب على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى وضمان تلبية إحتياجات المستهلكين بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وأضاف: تتبني وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مفهوماً جديداً لإدارة القطاع يرتكز علي مجموعة من المحاور الأساسية تتبلور فيما يلي: أولاً: ضمان توفير مياه الشرب بالجودة المطلوبة وبسعر عادل ، وكذلك تجميع ومعالجة والتخلص الآمن لمياه الصرف الصحي، ويتحقق ذلك بتطبيق سياسة فعالة لإدارة القطاع تعتمد علي التحديد الواضح للأدوار والمسئوليات والإختصاصات لجميع الأطراف الفاعلة بالقطاع، مع توضيح إلتزامات كل طرف تجاه الطرف الآخر وصولاً لتحقيق الهدف الأمثل الذي يتمثل في خدمات بجودة مقبولة وبسعر عادل في إطار بيئة صحية وآمنة. ثانياً: الإستفادة الكاملة من جميع مصادر المياه بما فيها تحلية مياه البحر والمياه الجوفية وإعادة إستخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها .
