شكك مركز حقوقي في ادعاءات وزارة الداخلية حول أعداد المعتقلين في مصر حيث زعم اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية في تقرير مرفوع إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب بعدم وجود معتقلين في السجون المصرية من عام 1981 وحتى عام 1994 ، وتلاه تأكيد من اللواء محمود وجدي مساعد وزير الداخلية كقطاع السجون أن أعداد المعتقلين في مصر لا يتجاوز أربعة آلاف معتقل سياسي وجنائي. وأوضح مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ، في بيان وصلت "المصريون " نسخة منه ، أن هذه التصريحات تخالف ما تم رصده من خلال تقارير منظمات المجتمع المدني عن طريق أعداد التظلمات المقدمة من أهالي المعتقلين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم وتخالف حصر أعداد الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة للمطالبة بالتعويض عن قرار الاعتقال باعتباره قرارا إداريا . وانتقد البيان ادعاءات مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بعدم وجود تعذيب في مصر ، مؤكدا أن هذه المزاعم تخالف الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد وزارة الداخلية بالتعويض والتي نفذتها الوزارة. وأعرب المركز عن قلقه الشديد إزاء إصرار وزارة الداخلية على الإدلاء ببيانات وتصريحات غير دقيقة فيما يتعلق بأعداد المعتقلين والاستهانة والتشكيك في تقارير منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان بدلا من أخذها مأخذ الجد وبحث الشكاوى المقدمة من المعتقلين وذويهم الذين يشرحون فيها طرق الإذلال والتعذيب التي يتعرضون لها مما دفعهم إلى التفكير في الانتحار. وطالب المركز بضرورة الإفراج عن المعتقلين الذين لم يثبت أدانتهم وصدور أحكام ضدهم ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
